أكد المستشار ماهر البحيري، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الجمعية العمومية للمحكمة رشحته لرئاسة المحكمة الدستورية العليا بدلا من المستشار فاروق سلطان الرئيس الحالي الذي سيبلغ سن التقاعد في الأول من يوليو المقبل. وقال البحيري إنه لا توجد علاقة لوزير العدل بترشيحه، وأن المجلس العسكري لم يصدر مرسوما بتعيينه حتى الآن. كانت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا وافقت، بالإجماع في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار فاروق سلطان على ترشيح المستشار ماهر علي أحمد البحيري النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسا لها . وجاء ترشيح البحيري إعمالا للتعديل الجديد الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 والصادر في 18 يونيو من العام الماضي، ويقضي بأن تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا نافذ بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون من بين أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة.