الخارجية الفرنسية تستدعى السفير الاسرائيلي بباريس للاحتجاج على المشروع الاستيطانى

قالت الخارجية الفرنسية أنها استدعت السفير الإسرائيلي بباريس يوسي جال احتجاجا على مشروع بلاده الجديد لبناء وحدات استيطانية جديدة المقترحة في القدس والضفة الغربية.

وقال فيليب لاليو المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية فى مؤتمر صحفى اليوم /الإثنين/ - " إن مدير مكتب وزير الخارجية استدعى فى وقت سابق اليوم سفير إسرائيل بباريس فى خطوة تتماشى مع ما أعرب عنه الوزير لوران فابيوس أمس الاول /السبت/ من قلق باريس العميق قرار الحكومة الإسرائيلية السماح ببناء 3000 وحدة سكنية في المستوطنات الوقاعة فى المنطقة ما يسمى ب"أى 1" بالضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضاف لاليو "إن الخارجية الفرنسية أبلغت وذكرت السفير الاسرائيلى بموقفها الذى يدين الاستيطان الإسرائيلي بكافة أشكاله" ، وشدد الدبلوماسى الفرنسي على ان الاستيطان الاسرائيلي "غير قانوني" بموجب القانون الدولي كما أنه يقوض الثقة الضرورية لاستئناف الحوار بين الطرفين الفلسطينى والاسرائيليى ويشكل عقبة أمام السلام العادل على أساس حل الدولتين (الفلسطينية والاسرائيلية).

وأضاف المتحدث الفرنسي " إن إقامة وحدات إستيطانية جديدة فى منطقة "أى 1" من شأنه أن يقوض وبشكل خطير حل الدولتين من خلال عزل القدس ، التي ستصبح عاصمة للدولتين، وعزل الضفة الغربية أيضا "مما يهدد التواصل الجغرافي وجدوى الدولة الفلسطينية المستقبلية".

وأكد لاليو أن بلاده تحث أطراف عملية السلام على الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يعقد إستئناف المفاوضات بشكل سريع وغير مشروط "والذى ندعو إليه".

وكشف الدبلوماسى الفرنسي عن أن مجلس وزراء خارجية الإتحاد الأوروبى سيبحثون خلال أعمال إجتماعهم القادم والمقرر فى العاشر من الشهر الجارى ببروكسل عملية السلام فى الشرق الأوسط.

كانت الخارجية الفرنسية قد استدعت فى وقت سابق اليوم السفير الإسرائيلي احتجاجا على مشروع بلاده الجديد لبناء وحدات استيطانية جديدة المقترحة في القدس والضفة الغربية.

وصرح المتحدث باسم السفارة الاسرائيلية بباريس يارون جامبورج بأن "السفير )الاسرائيلى ) استدعي الاثنين إلى مقر الخارجية الفرنسية".

كانت إسرائيل قد أعلنت الجمعة الماضية عن خططها لبناء 3000 وحدة سكنية إضافية في القدس الشرقية والضفة الغربية، وذلك في اليوم التالي للتصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة والذى منحت بموجبه فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.