جوزيف ملاك : تصريحات عبدالمجيد محمود تؤكد تخاذل "الداخلية" تجاه "كنيسة القديسين"

أكد جوزيف ملاك محامي قضية القديسين أن التصريحات التي أدلى بها عبد المجيد محمود النائب العام السابق لم تضف جديداً، بل هي تأكيد على الموقف القانوني للقضية المرفوعة على الدولة بمحكمة القضاء الإداري.
وقال ملاك أن المشكلة تكمن في عدم وجود تحريات للقضية، كما أن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري الخاص بإفادتها بمصير تحريات كنيسة القديسين، وبالرغم من أن وزارة الداخلية استلمت هذا القرار في 16-7-2012 إلا أنها حتى الآن لم تقم بشيء.
وأوضح ملاك أن نيابة أمن الدولة أكدت له أن التحقيقات متوقفة في القضية لأن وزارة الداخلية لم ترسل التحريات للنيابة حتى الآن بعد مرور أكثر من عام ونصف على الحادث فوزارة الداخلية هي سبب الأزمة حالياً، قائلاً أنه " ليس أمامنا إلا الدعوة القضائية المرفوعة على الدولة الآن".
وأكد أنه بالرغم من تصريحات النائب العام عبد المجيد محمود أمس لكن نيابة أمن الدولة كان في يديها بعض الأمور ولم تقم بها فمثلاً طلبنا منها إرسال طلب لسماع شهادة العادلي في القضية، ولكنها تعنتت ولم تقم بفعل شيء.
يأتي هذا بعدما أثارت التصريحات التي أدلى بها النائب العام المُقال المستشار عبد المجيد محمود خلال الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة أمس والتي كشف خلالها أن كل القضايا الخاصة بالمسيحيين بدءاً من أحداث كنيسة القديسين مروراً بكنيسة أطفيح، وأحداث ماسبيرو لم يُقدم فيها مُتهم واحد إلى جهاز النيابة العامة التي تختص فقط بالتحقيق وليس من اختصاصها جمع الأدلة أو ضبط المتهمين، ردود أفعال النُشطاء الأقباط على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال شريف رمزي مؤسس حركة "أقباط بلا قيود" أن هذه التصريحات شهادة من مسئول تكشف بوضوح عن انتهاج الحكومات المُتعاقبة سواء في ظل حُكم العسكر أو الإخوان لسياسة تمييزية ضد الأقباط – حسب قوله.
وقال رمزى أن "شهادة النائب العام تُثبت بما لا يَدع مجالاً للشك أن هناك تواطوءاً من جانب الدولة حيال القضايا التي تتعلق بحقوق المواطنين الأقباط وحقوق الشُهداء الذين راحوا ضحية للعنف والإرهاب سواء من جانب الجماعات المتطرفة التي تغض الدول الطرف عن أنشطتها، أو من جانب أجهزة الدول نفسها كما هو الحال في مذبحة ماسبيرو التي جرى التخطيط لها وتنفيذها من جانب قادة عسكريين.