وزير التخطيط : سيتم سداد 2مليار جنيه كمستحقات للمقاولين فى اقل من شهر

أكد اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولى، انه لدينا فجوة تمويلية تقدر ب 14.5 مليار دولار فى حاجه إ لى تمويلها ويتم العمل على ذلك من خلال القروض الميسرة وبالفعل تم التوصل إلى حوالى 4.8 مليار دولار منهم إلى الان وهم قيمة قرض صندوق النقد على اننا بحاجه إلى ما يقرب من 10 مليار دولار خلال العام الحالى والقادم لسد باقى الفجوة.
وأضاف انه اذا تم بالفعل سداد تلك الفجوة فهذا من شأنه وضعنا على الطريق الصحيح، ويضمن عودة الاستثمارات الوطنية والاجنبية وتحسين ملف الاستثمار مع تقليل الاستدانة بشكل عام.
وأشار وزير التخطيط إلي أن أن أهم أليات البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادى ان هناك اليات لها الاولوية فى البرنامج وهى ضبط منظومة توزيع البوتاجاز والتى اكد نجاحها حتى الان فى حوالى 7 محافظات ثانيها هى رفع الدعم عن بنزين 95، بالإضافة إلى فك الاشتباك بين وزارتي الكهرباء والبترول حول اسعار المازوت، وأضاف ان منظومة الدعم القائمة غير كفؤ على الاطلاق حيث ان بها هدر غير طبيعى فى الموارد.
واكد العربي ان اولويات الحكومة الان تتمثل فى اتجاهين سيناء وقناة السويس حيث تهتم الحكومة بالمشروعات ذات العائد السريع، واشار العربى إلى أن الحكومة ستقوم باجراء اجتماعاً وزارياً مع كامل تشكيل هيئة تنمية سيناء قريباً لرؤية الوضع فى سيناء.
وشدد على أن الوضع المالي والاقتصادي غير جيد واعداد البرنامج الوطني وخطط الاصلاح جاء مستهدفاً مساندة العالم لنا، مشيراً إلى استهداف توفير من 700 الى 800 الف فرصة عمل كما تهتم الحكومة الان بسداد مستحقات المقاولين، حيث ستقوم بسداد حوالى 2 مليار جنيه كمستحقات فى اقل من شهر مؤكداً انه سيتم الاعلان عن البرنامج الحكومى كاملاً قبل نهاية السنه الميلادية.
وذكر وزير التخطيط والتعاون الدولى، ان صندوق النقد حدد التاسع عشر من ديسمبر لعقد جلسة مجلس الادارة وذلك لمناقشة القرض المستهدف اعطاؤه لمصر إلى أن يحدث مستجدات مؤكداً الا أن المشهد السياسي فى مصر يطغى على المشهد الاقتصادي وكل تأخير فى الاستقرار سياسياً يؤثر سلبياً على المشهد الاقتصادي مؤكداً على ان هذه العوامل السياسية الحالية لن يكون لها اي تأثير على سير القرض.