انقسام بين "الدعوة السلفية " وحزب "النور" حول الاعلان الدستوري الجديد ..

تسببت قرارات الرئيس محمد مرسي في انقسام بين الدعوة السلفية وبين ذراعها السياسية حزب النور، ففي الوقت الذي دافعت فيه قيادات الحزب عن دعمها لقرارات الرئيس مرسي تحفظت الدعوة السلفية علي المادتين الثانية والسادسة .
ودافع الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور عن قرارات الرئيس محمد مرسي مؤكدا أنها قرارات ثورية ، معربا عن استغرابه من الذين يخالفونه الرأي معتبرا أن هذه القرارات أعادث الثورة الي مسارها الصحيح .
وتسائل "حماد" : كيف ندافع عن بقايا نظام فاسد ، وعن نائب عام أخفي جميع ملفات الفساد لصالح رجال مبارك ، مؤكدا أن البنود الخاصة بتحصين قرارات الرئيس مؤقتة ، وضرورية للانتهاء من كتابة الدستور ، مؤكدا أن المحكمة الدستورية تقف بالمرصاد أمام استكمال أعمال الجمعية التأسيسية للدستور
فيما تحفظت الدعوة السلفية علي المادتين الثانية والسادسة ، الخاصة بأن جميع قرارات الرئيس غير قابلة للطعن بأي طريق وأمام أية جهة أو التعرض لها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، فإن ما خالف الشرع لابد من إبطاله وإلغائه .
وفيما يخص المادة السادسة فقد منحت الرئيس صلاحية اتخاذ الاجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة الخطر دون تحديد أي ضوابط لهذه الاجراءات ، ومع ثقتنا الكاملة في السيد الرئيس أنه لا يتخذ إجراءات استثنائية إلا عند الضرورة القصوى- حسب البيان- ، إلا أن فتح الباب دون ضوابط يمثل خطراً على مكتسبات الثورة .
وأيدت الدعوة السلفية من خلال بيان صادر أمس "الجمعة" ، تحصين مجلس الشورى المنتخب والجمعية التأسيسية المختارة بالتوافق من مجلس الشعب المنتخب ومد فترة عملها وإقالة النائب العام وإعادة التحقيقات والمحاكمات ، ونرفض رفضاً باتاً محاولات البعض المطالبة بعزل الرئيس لأن في ذلك هدم الدولة المصرية وإدخال البلاد في حالة الفوضى وعدم الاستقرار الذي لا نقبله ولا نسمح به أبداً .
و قال خالد حربي عضو المكتب التنفيذي للتيار الاسلامي العام أن ما اتخذه الرئيس من قرارت استثنائيبة كان ضروريا وملحا ورغم أن أحداً لم يكن يريد ان يكون الحل في قرارات استثنائية لكن أطماع النخبة العلمانية وتحالفها مع فلول مبارك في القضاء قطعت كل طرق الاصلاح ودفع الرئاسة لتحصين إنجازات الثورة القليلة وقطع الطريق على تحالف التيار الليبرالي مع بقايا فلول مبارك في القضاء والإعلام من إعادة عقارب الساعة للوراء.