الغرياني يؤجل بدء مناقشة الباب الثاني من مسودة الدستور إلى يوم غد الأحد

قرر المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تأجيل مناقشة الباب الثاني من مسودة الدستور إلى الثانية من بعد ظهر غد الأحد وذلك بعد البدء في مناقشة مسألة الإبقاء على مجلس الشورى أو إلغائه ونظرا لحضور نحو 51 عضوا من أعضاء الجمعية البالغ عددهم مائة واعتبار الغرياني أن هذا العدد لا يكفي لمناقشة المواد الهامة الواردة في هذا الباب.
كان أعضاء الجمعية قد بدأوا في مناقشة الباب الثالث من مسودة الدستور " السلطات العامة " والفصل الأول منه " السلطة التشريعية " والفرع الأول منه " أحكام مشتركة " وذلك بعد أن أنهوا مناقشاتهم بشأن باب الحقوق والحريات.
مادة (81)
يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، ويمارس السلطة التشريعيةعلى الوجه المبين فى الدستور.
وقال الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية إن المادة 81 من هذه المادة بها اقتراحان الأول أن تبقى تسمية مجلسى الشعب والشورى كما هي والاقتراح الثاني هو عدم حاجة الدولة لمجلسين تشريعيين وأن يكون مجلس الشيوخ لمراجعة القوانين.
وبعد أن أجرى المستشار الغرياني تصويتا بين الأعضاء الحاضرين، وعددهم ، قال الدكتور عصام العريان "إنه يؤيد وجود مجلس واحد" ، مشيرا إلى أن الرأي العام في مصر يرى أن مجلس الشورى له مهمة محددة".
وقالت عزة الجرف ، صاحبة الاقتراح الخاص بمجلس واحد، " إن الواقع يقول إنه من الأفضل أن يكون هناك مجلس واحد".
من جانبه قال المستشار حسام الغرياني " إنه رغم وجود أغلبية بين الحاضرين على أن يكون هناك مجلسان ، فسنعيد التصويت ثانية، فاعترض البعض " ، وأشار الغرياني إلى أنه يجب إعادة مناقشة هذه المادة لجلسة أخرى يحضر فيها جميع الأعضاء وأن ينقل الحوار للجلسة القادمة.
وحين وجد الغرياني وكذلك الدكتور جمال جبريل، أن المسألة أن عدد الأعضاء الحاضرين غير كاف ، فتقرر تأجيل الجلسة إلى الثانية بعد ظهر غد، مشددا على ضرورة حضور الأعضاء في الموعد المقرر.