أكدت الجمعية القانونية للدفاع عن حقوق العاملين بالكهرباء أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية اقال بالفعل المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة وهو يباشر عملة الان بصورة مؤقتة. وأوضحت الجمعية ان هذا القرار جاء بعد كثرة خروج محطات الكهرباء في عهد الوزير و البلاغات التي تقدمت بها الجمعية ضده بتهمة إهدار المال العام و سوء الإدارة مما نتج عنها ظاهرة انقطاع الكهرباء المستمر الامر الذي تسبب في انتشار السرقات وأعمال البلطجة وتأثر قطاع الصناعة والسياحة بانقطاع التيار وتعرض القطاع لخسائر كثيرة . وطالبت الجمعية بعدم الخروج الآمن للوزير و محاسبته على ما حدث في عهده من إهمال جسيم وحريق المحطات وانقطاع الكهرباء وسرقة التيار وخسائر القطاع في الثلاثة شهور التي قضاها بالوزارة. وناشدت الجمعية رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بتحرى الدقة فى اختيار الوزير القادم حتى لا تتقرر مثل هذه الاحداث مرة أخرى . جدير بالذكر إن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد استجاب للبلاغات المقدمة ضد وزير الكهرباء وقد أرسل مستشاراً للوزارة ليتطلع على صحة ما جاء البلاغات والتحقيق في كل ما تم ذكره ، وتشمل التقصير والإهمال وهدر المال العام.