رأى إريك تراجر، المحلل السياسي الأمريكي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط، أن المناظرة الأخيرة بين المرشحين على الرئاسة الأمريكية أغفلت نقاطا هامة فيما يتعلق بمصر. وقال تراجر، فى مقاله بصحيفة «ذى أتلانتيك» الأمريكية: إنه من الجيد أن كلا من أوباما ورومنى اتفقا على شىء أثناء المناظرة الأخيرة، وهى الثورة المصرية والتى أيدها أيضا الرأى العام الأمريكى بنسبة 82%، ولكن لم يقدم المرشحان سياسة واضحة تجاه مصر، فيما بعد مبارك. ولعل هذا هو انعكاس لازدواجية الأمريكيين أنفسهم تجاه مصر، وانخفاض تأييدهم لمصر بعد صعود الإسلاميين للحكم إلى 47%، وقد تبنى المرشحان مجموعة مطابقة تقريبا من المبادئ التوجيهية للحكومة المصرية الجديدة، فيما يتعلق بدعم حقوق المرأة وحماية الأقليات الدينية والعمل كشريك للولايات المتحدة فى جهودها لمكافحة الإرهاب، لكنهم فشلوا فى تحليل الموقف مع رفض الإسلاميين المصريين لمثل تلك القيم. وأضاف الكاتب: لا ينبغى أن يستخدم كل من أوباما و رومنى المعونة الأمريكية والمساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر، كعنصر هام فى إنتاج دولة مصرية معتدلة سياسيا، أو كوسيلة ضغط لحماية الفتيات الصغيرات من الزواج فى سن التاسعة أو أن تكون أداة لمنع تزايد التطرف الدينى، وبعبارة أخرى، قال الكاتب إن مجرد إرسال المال لمصر بهدف تشجيع التنمية الاقتصادية وبالتالى، الاعتدال السياسى لن تجعله يحدث بطريقة سحرية. والمشكلة هنا، هى تجاهل كلا من المرشحين الأمريكيين ما يقوم به الإسلاميين فى مصر، والذى يتمثل فى إصدار قواعد تقييدية على حقوق المرأة، وإنكار الحرية الدينية للشيعة والبهائيين، وفى الوقت نفسه، يواصل النظام المصرى الاتهام بالتكفير، والاتهام بالإساءة لذات الرئيس، وأشار الكاتب إلى أن مرسى يرى نفسه بأنه حاكم مطلق لمصر، باستيلائه على السلطة التشريعية والدستور، والاتجاهات فى نظرة مصر الجديدة للسياسة الخارجية تبعث على القلق على نحو مماثل، وفى النهاية لم يقدم أى من المرشحين أى توصيات لمعالجة التطرف فى مصر وعدم الاستقرار المتزايد، وهذا ما يؤكد أنهما لا يقدران حجم المشكلة.