لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا تطالب الأسد باستقبالها في دمشق

عقد أعضاء لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا برئاسة البرازيلى باولو بينيرو مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس فى جنيف عقب أول اجتماع للجنة بكافة اعضائها بعد انضمام السويسرية كارلا ديل بونتى التى شغلت من قبل منصب المدعى العام لمحكمة جرائم الحرب الخاصة بيوغسلافيا السابقة.

وأعلن بينيرو أنه تم توجيه خطاب إلى الرئيس السورى بشار الأسد لاستقبال اللجنة فى دمشق والسماح لها بالزيارة دون شروط.. واشار بينيرو الى ان اللجنة قد اتخذت هذا القرار استنادا إلى الوضع الخطير الموجود فى سوريا وتعلق أهمية كبيرة على هذا اللقاء إن وافق عليه الرئيس السورى والذى رفضت بلاده حتى الان منح تأشيرات دخول الى لجنة التحقيق الدولية للقيام بتحقيقاتها فى الانتهاكات التى تجرى هناك وذلك منذ قام مجلس حقوق الانسان بتشكيل اللجنة.

من ناحيتها أعلنت السويسرية كارلا ديل بونتى فى المؤتمر الصحفى أنها فى عملها ضمن لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا سوف تركز بشكل أساسى على تحديد كبار المسئولين من السياسيين والعسكريين فى سوريا والمسئولين عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التى تحدث هناك.

وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول ما إذا كانت ترى إمكانية لمحكمة مماثلة لتلك الخاصة بجرائم الحرب فى يوغسلافيا السابقة، قالت ديل بونتى "إن اللجنة تتعامل مع نفس نوعية الجرائم والانتهاكات التى جرت فى يوغسلافيا السابقة ورغم أن عمل لجنة التحقيق هو التوصل الى أدلة وتحديد المسئولين عن الجرائم إلا أنه من الضرورى جدا أن يمثل المسئولين عن كل تلك الجرائم فى سوريا أمام العدالة الدولية ويبقى القرار بيد مجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان للوصول ذلك.

وقال لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا البرازيلى باولو بينيرو، ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، حول مايجرى من تدمير للمواقع الأثرية فى سوريا أن حماية المواقع الأثرية والتاريخية هو نص واضح وصريح فى القانون الانسانى الدولى وعلى جميع الأطراف مسؤولية تجاه هذا التاريخ الانسانى.

واعتبر أن تدمير تلك المواقع جريمة سوف يتم رصدها والتحقق منها وتحديد المسئولين عنها، مضيفا أن ما ذكرته التقارير والوقائع من تدمير لمواقع تاريخية فى سوريا يشير إلى أن المسئولية فى ذلك لم تكن على الحكومة والقوات الحكومية السورية فقط وانما أيضا هناك مسئولية عن ذلك للمعارضة المسلحة لأنها قامت هى الأخرى باستخدام تلك المواقع خلال العمليات العسكرية.

وأشار إلى أن اللجنة تابعت كافة التقارير الخاصة بالادعاءات حول استخدام القوات الحكومية للقنابل العنقودية، وقال "لكن لجنة التحقيق لم تتوفر لديها أية أدلة قاطعة على استخدام تلك النوعية من الأسلحة".