أصدرت حركة كفاية واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية بيانا ادانت فيه مايتعرض له العمال والموظفين المؤقتين بالمحافظة من تجاهل المسؤلين لمطالبهم فى التوظيف ومن تجاهل وكلاء الوزارة . وقال بركات الضمراني المتحدث الإعلامى باسم اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابيه والعمالية بمحافظة قنا " للصباح " أن تفاقم ازمة العمالة المؤقتة التى اصبحت تتضخم فى المحافظة وهذا ينذر بانفجار طبقى كبير نتيجة تجاهل وتهميش مطالب التثبيت الذين يطالبون به الموظفين المؤقتين ممن مضى على عملهم ثلاث سنوات واكثر وقد تصل الى العشر سنوات بمرتبات هزيلة لا تتجاوز الثلاث مائة جنيه مما يؤكد ذلك غياب العدالة الاجتماعية .
وأضاف الضمراني بأن كل من حزب المؤتمر الشعبى الناصرى وحركة كفاية واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية بالصعيد يعلنون تضامنهم الكامل مع مطالب العمال السلمية التى كفلها الدستور والقانون .