صور.. بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة سيتي للتكنولوجيا والإتصالات

الهيئة العربية للتصنيع تدعم جهود الحكومة لتنفيذ التحول الرقمي والأرشفة الإلكترونية وتطوير تكنولوجيا المعلومات للوزارات والجامعات من خلال بروتوكول التعاون مع شركة سيتي للتكنولوجيا والإتصالات.

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي توافر الإرادة السياسية الحقيقية لدفع عجلة التنمية بمصر، مشددا علي متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا والتحول الرقمي وتوفير الخدمات الإلكترونية الذكية.
جاء هذا في تصريح خاص بمناسبة توقيع المهندس "محمد أحمد مرسي" مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، والسيد "حسين طلعت الطباخ" رئيس مجلس إدارة شركة "سيتي للتكنولوجيا والإتصالات" بروتوكول للتعاون في مجالات التحول الرقمي والأرشفة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات.
يأتي هذا البروتوكول , في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بالإسراع في الخطوات التنفيذية للتحول الرقمي والميكنة وتوفير الخدمات الإلكترونية الذكية وتسهيل إجراءات عمل المستثمرين وفقا لمعايير الجودة العالمية .
في هذا الصدد, أوضح مدير عام الهيئة أنه تم الإتفاق علي التعاون وتبادل الخبرات الفنية وتدريب الكوادر البشرية لتنفيذ أعمال الميكنة والتحول الرقمي والتحصيل الإلكتروني والأرشفة والتوثيق الإلكتروني, ,لافتا أننا نستهدف بذلك تحقيق الشفافية وسهولة تداول المعلومات وتحسين دورة العمل الإداري .
وأضاف أن عمليات تطوير خدمات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي تشمل كافة الوزارات والهيئات والمنشأت التعليمية والجامعات.
أشار مدير عام الهيئة العربية للتصنيع إلي جانب آخر للبروتوكول يتضمن الإتفاق علي التعاون لتسويق وتوزيع المنتجات المدنية للهيئة بإستخدام أحدث الأساليب والتقنيات العالمية في مجال التسويق والتجارة بما يحسن من قدرتها التنافسية وأفضليتها في السوق علي المنتجات الأخري بأسعار مناسبة وجودة عالية لا تقل عن مثيلاتها الأجنبية.
من جانبه , أشاد السيد "حسين طلعت الطباخ" بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها علي تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي معدلات للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية , معربا عن تطلع شركة "سيتي" للتوسع فى مجالات التعاون والشراكة مع الهيئة بما يخدم مشروعات الدولة للتنمية وتلبية إحتياجات السوق المحلي والإفريقي.