«الجريمة مستمرة» دراسة تكشف عوار القانون فى حماية البنات من الختان

دراسة جديدة أصدرها مركز المرأة للتوعية والإرشاد برئاسة المحامى رضا الدنبوكى حول ختان الإناث وجريمته المستمرة رغم كل محاولات قمعه والتخلص من هذه العادة، لكن الواقع يكشف أن القانون وكل الحملات التوعية لم تؤثر كثيراً على المفاهيم المجتمعية للأسر التى تجرى عمليات الختان لبناتهم.
تتكون الدراسة الذى أعدها محمود عبدالظاهر من ثلاثة فصول وهى؛ ماهية عمليات قطع الأعضاء التناسلية للإناث وجرائم قطع الأعضاء التناسلية للإناث فى مصر، والمنظور القانونى.
وتشير الدراسة إلى أن % 92 من الفئة العمرية من 15- 49 من السيدات تعرضن لهذا الانتهاك، ولم تنجح كل الجهود لإنهاء هذه الممارسات حتى بعد تجريمه فى 2008 وتغليظ العقوبة عام 2016، كما تحتل مصر الدولة الأولى عالميًا التى تحتوى على نساء تعرضن لعمليات بتر للأعضاء التناسلية.
ويظهر كذلك تأثير معيار التعليم على نسبة انتشار ختان الإناث، فنجد أنه فى الفئة العمرية من 15 ل 49 عامًا للنساء التى سبق لهن الزواج، تصل نسبة النساء المتعرضات لقطع أعضائهن التناسلية إلى 97.2%، بين النساء اللاتى لم يسبق لهن الذهاب للمدرسة، بينما تصل النسبة بين النساء اللاتى أتممن المرحلة الثانوية فأعلى.
وأضافت أن الواقع لن يقاصر على هذه الأرقام المذهلة فقط، بل أن استقراء المواطنين تجاه هذه الممارسة يظهر نية غالبيتهم فى الاستمرار فيها، فقد عبرت 53.9% من السيدات من الفئة العمرية 15 ل49 عن رأيهن فى أن هذه العمليات يجب أن تستمر، فى حين رفضت 37.5% منهن استمرار هذه الممارسات، وأكدت منهن أن قطع الأعضاء التناسلية للإناث يعترب من تعاليم الدين وفقاً لمسج أجرته الأمم المتحدة فى عام 2015.
أوصت الدراسة بوضع مواد تجريم قطع الأعضاء التناسلية موضع التنفيذ الجاد، والتأكيد على جهات إنفاذ القانون بالتعامل الجاد مع البالغات الواردة بشأنها أو المعلومات المتوافرة لدى الأجهزة الأمنية عن الأطباء وغيرهم الذين يقومون بإجراء هذه العمليات، والتوسع فى إنشاء بيوت الاستضافة الخاصة بحماية النساء والفتيات المتعرضات للعنف، وذلك لإيواء وحماية الفتيات اللاتى يهربن من ختان الإناث، وتفعيل دور وزارة الصحة والسكان، ونقابة الأطباء والتمريض، فى الرقابة على المنشآت الطبية والعاملين الطبيين لمنع ختان الإناث.