المسئولون تقاعسوا عن تحرير محاضر بالتعديات على مدار 15 عامًا.. ولم يحصلوا مستحقات الدولة كشف مصدر فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن تفاصيل تحويل أكثر من 25 مسئولً حالي اً وسابقًا فى الهيئة العامة للثروة السمكية بسبب فساد فى التعديات على بحيرة المنزلة، وتقاعسهم عن تحرير محاضر مخالفة بالتعديات، وعدم تحصيل مستحقات الدولة. وقال المصدر المسئول فى الهيئة العامة للثروة السمكية، فى تصريحات خاصة ل «الصباح »، إن الملف يدعى ملف ال 26 ألف فدان أو المثلث المعدوم، وهو جزء من بحيرة المنزلة يقع فى قلب البحيرة مساحته 26 ألف فدان، تم التعدى عليهم وإنشاء مزارع سمكية وفيلات و 400 منزل من قبل المتعدين على الأراضى. وشدد على تحويل أكثر من 25 مسئوًل حاليًا وسابقًا فى هيئة الثروة السمكية وهم رؤساء الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل الحالين والسابقين، ومديرو منطقة بورسعيد والموظفون الحاليون والسابقون له، والمسئولون فى إدارة المرابى والبحيرات فى الهيئة، لعدم اتخاذهم أى إجراءات تجاه هذه التعديات على مدار 15 عامًا ماضية، ولم يحصلوا مستحقات الدولة أو يزيلوا التعديات. وأوضح المصدر أنه أثناء تنفيذ مشروع الحزام الآمن للبحيرة، وهو طريق دائرى لحماية البحيرة من التعديات، من قبل الهيئة العامة للثروة السمكية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومسئولى المحافظة، اكتشفوا وجود تعديات على مساحة 26 ألف فدان مزارع سمكية وفيلات و 400 منزل، وهو ما يصعب إزالته. وأشار إلى أنه بعد عقد أكثر من 11 اجتماعًا بين مسئولى الثروة السمكية والهيئة الهندسية والمحافظة، وجدوا أن تكلفة إزالة هذه التعديات تصل إلى 9 مليارات جنيه، بخلاف عدم القدرة على إزالة ال 400 منزل وتهجير الأهالى، لافتًا إلى أن المسئولين لم يتخذوا أى إجراءات أو يحرروا محاضر طوال ال15 سنة الماضية. ولفت المصدر إلى أنه تم تقديم مقترح لتعديل مسار الطريق أو الحزام الآمن، بحيث يتم ضم مساحة ال 26 ألف فدان للقرار الوزارى رقم 329 المحدد لمناطق الاستزراع السمكى، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى صدق على هذا المقترح، لكن تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه القضية بتحويل المسئولين للتحقيق. وحصلت «الصباح »، على تفاصيل اجتماع سيادى بحضور ممثلين عن عدة جهات حكومية أخرى؛ لمناقشة قضية تطوير واستعادة كفاءة بحيرة المنزلة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية بتاريخ 5 مارس 2019 . وانتهى الاجتماع، إلى تكليف وزارة الموارد المائية والرى بإزالة التعديات بمنطقة العمارنة بقرية العلماوى نطاق محافظة الدقهلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتكليف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى باتخاذ عدة إجراءات، كان أولها تسوية النزاع القضائى الحالى بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وهما هيئتان تابعتان للوزارة. كما تم تكليف وزارة الزراعة باستكمال إجراءات اللجنة المشكلة بعضوية كل من إدارة المساحة العسكرية والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات الأراضى والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ومديريات المساحة بالمحافظات وإدارة أم اك الدولة الخاصة بمحافظة الدقهلية لحصر مساحات الأراضى التى تم تجفيفها، والتى تتعارض مع حدود بحيرة المنزلة طبقًا لحدود القرار الجمهورى رقم 465 لسنة 1983 . وشملت التكليفات، التنسيق مع الهيئة العامة لمشروع التعمير والتنمية الزراعى لإيقاف تحرير أى عقود )إيجار-بيع( جديدة، أو تقنين أوضاع لواضعى اليد للأراضى الزراعية بنطاق بحيرة المنزلة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لدراسة البدائل لصالح أصحاب الأراضى المحرر لهم عقود ابتدائية بحيازات أراضى زراعية )تعديات على البحيرة( لنقلهم خارج حدود القرار الجمهورى لحدود بحيرة المنزلة. كما انتهى الاجتماع، إلى تكليف الهيئة العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الرى بدراسة إنشاء الأعمال الهندسية المقترحة لتأمين البواغيز لمنع صيد أو تهريب الزريعة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوت المسلحة، وتدقيق دراسة إنشاء حاجز الأمواج حتى مسافة 7 كم شرق الموقع المقترح لإنشاء ميناء الصيد بدمياط. وتقرر تشكيل لجنة على مستوى عالٍ برئاسة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعضوية كل من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وهيئة الثروة السمكية لمعاينة منطقة المثلث المعدوم على الواقع بنطاق محافظة بورسعيد، وإعداد تقرير يتضمن نتائج للجنة، ويتم عرضه فى اجتماع آخر يتم عقده بمقر الهيئة الهندسية برئاسة المهندس شريف إسماعيل.
