تم توقيع وثائق المرحلة الانتقالية الجديدة في السودان، لتمثل بداية جديدة في تاريخ البلاد الحديث، بحضور وفود عربية ودولية رفيعة المستوى مراسم التوقيع التاريخي على الإعلان الدستوري، الذي يمهد لتشكيل الحكومة وبدء الفترة الانتقالية.
وتستمر المرحلة الانتقالية 39 شهرا، حيث جاء التوقيع النهائي على وثائق المرحلة الانتقالية بعد أسابيع من المفاوضات المتواصلة بين المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم السودان منذ عزل الرئيس السابق، عمر البشير، وقوى الحرية والتغيير، التي قادت الحراك في الشارع.
ووقع الطرفان بالأحرف الأولى، يوم 4 أغسطس، على الإعلان الدستوري الذي طال انتظاره في السودان، ويتوج التوقيع التاريخي ثمانية أشهر من الحراك الشعبي ضد نظام البشير، الذي أدخل السودان في حروب وشرد الآلاف
وبهذا الاتفاق يعتبر المتظاهرون، وممثلوهم السياسيين، حققوا انتصارا للثورة وأهدافها، ويرى قادة الجيش أنهم بذلك جنبوا البلاد حربا أهلية، وحسب الجدول الزمني، فإن ال18 من أغسطس، أي الأحد، سيشهد تعيين المجلس السيادي، الذي سيتشكل من ممثلين عن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية.
ومن المقرر في ال19 من أغسطس، أن يؤدي أعضاء المجلس السيادي القسم أمام رئيس القضاء، وفي نفس اليوم سيكون أول اجتماع للمجلس.
ومن المنتظر أن يتم تعيين رئيس مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء القادم، على أن يؤدي القسم، في اليوم التالي، أمام المجلس السيادي وأمام رئيس القضاء.