قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، إحالة المتهمين في قضية " الاستيلاء على مبنى الأمن الوطنى ومطافى المرسى، وسجل مدنى الساحل الداخلية وإدارة تموين الساحل (الداخلية)، والمتهم فيها نصاب، و4 مسئولين بالشهر العقارى إلى محكمة الجنايات، لاتهام الأول بالاستيلاء والآخرين بتسهيل الاستيلاء على 4000 متر مقام عليهم مبنى الأمن الوطنى، وإدارة تموين الساحل وسجل مدنى الساحل ومطافى المرسى بقيمة تقدر ب170 مليون جنيه.
وأوضحت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، بأن المتهمون الأول والثانى والثالث بصفتهم موظفين عمومين الأول باحث أول قانوني وعضو فني بمأمورية الشعر العقاري بالساحل، والثانى باحث أول قانونى بمكتب توثيق المطرية والثالث موثق بمكتب توثيق المطرية سهلوا الاستيلاء بغير حق، ونية التملك للمتهم الرابع ع.ع على العقار رقم 1327 كورنيش النيل والمقام على القطعة رقم 149 بشارع الساحل كورنيش النيل والبالغ مساحتها 4000 متر.