المدعى العام السويسرى: جمدنا 410 مليون دولار للنظام السابق بعضها من غسيل أموال ودعم منظمات إرهابية

قالت ماريا أنطونيلا بينو، نائبة المدعى العام السويسرى، أن فريق التحقيق بجنيف يواصل مهمته التأكد من مصدر ثروات المسؤولين الذين أطاحت بهم ثورات الربيع العربى، وأنه تمكن حتى الآن من تحديد كافة الأرصدة التونسية المشبوهة، لكن بالنسبة لمصر، لازالت الآلاف من المعاملات المالية بحاجة إلى الفحص والتحقيق.
وأضافت "ماريا" ،فى حوار لراديو سويسرا الدولى ، أنه سواء تعلق الأمر بمصر أو تونس أو ليبيا، قود سارعت سويسرا إلى الإعلان عن تجميد الأصول المودعة في مصارفها من قبل الطغاة العرب المخلوعين والدوائر المقربة منهم خشية أن تكون قد اكتسبت بطرق غير مشروعة.
وفيما يتعلق بالأصول التي تم احتجازها في أعقاب سقوط الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وفي هذه المرحلة من التحقيق، وصل إجمالى المبالغ إلى 410 مليون دولار منها 290 مليون من يشتبه فى تكوينها نتيجة غسيل أموال ودعم منظمات إرهابية أو المشاركة في نشاطاتها.
وبعد حكم الجنايات الصادر في القاهرة يونيو الماضي ضد مبارك ومدى تأثير المحاكمات الجارية على التحقيقات التي يقودها المدعي العام الفدرالي أوضحت ماريا، أنه في مثل هذه الإجراءات القضائية المرتبطة بثورات الربيع العربي، يكون لتطور التحقيقات والأحكام الصادرة بشأن الممتلكات المسروقة والأشخاص المشتبه في تحملهم المسؤولية (عن عمليات النهب) تأثير جوهري على تقدم ونتائج الإجراءات التي تتم في سويسرا فأصل الوقائع التي نُعلم بها يوجد في البلدان المعنية.