أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أن لبنان ليس بلدا حاضنا للإرهاب، وأنه على العكس من ذلك فهو بلد نابذ للإرهاب، موضحا أن الحفاظ على التنوع داخل المجتمع، هو أفضل علاج للإرهاب الذي يسعى إلى مساحة أحادية للتحكم والانتشار. وقال باسيل - خلال حضوره احتفالية بمدينة صيدا جنوبلبنان - "إن المسلمين والمسيحيين في لبنان يريدون العيش معا في وئام وسلام، ولفظوا جميع الأفكار الغريبة والمتطرفة التي تستهدف إحداث الفتنة فيما بينهم". وحول أزمة النزوح السوري في لبنان، أكد الرفض القاطع لتوطين النازحين السوريين داخل لبنان، مشددا على ضرورة عودة النازحين إلى سوريا حتى لا تتكرر مأساة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، على حد تعبيره. وأشار إلى أن إقرار الحكومة لخطة معالجة أزمة قطاع الكهرباء في البلاد كان بمثابة تحد كبير، لافتا إلى أن التحدي الأكبر في المرحلة الراهنة يتمثل في إقرار الموازنة العامة الجديدة للبلاد، وما ستنطوي عليه من إصلاحات وقرارات تتسم بالصعوبة على الجميع. وأضاف "الدين العام يجب أن ينخفض، ولم يعد مقبولا الاستمرار على هذا المنوال".. مشيرا إلى أن الموازنة ستنطوي على خفض لأجور الموظفين العموميين بالدولة بنسب ضئيلة، وأنه هذا الأمر يمثل ضرورة قصوى لحماية البلاد من الإفلاس، محذرا من أنه إذا لم يتم الإقدام على هذه الخطة فلن تكون هناك رواتب أو اقتصاد للبنان أو قيمة لعملته. وتابع باسيل "خيارنا أن نأخذ إجراءات مؤقتة ليعود وينهض الاقتصاد وتثبت الليرة، وهذا ليس بالأمر الصعب، والكثير من دول العالم اتخذت إجراءات مماثلة حتى لا يفرض عليها توطين وشروط خارجية". ولفت إلى أن هذا التخفيض بالأجور العامة، يجب أن يشمل الرواتب الخيالية التي يتقاضاها بعض كبار الموظفين والمسئولين في الدولة.. وقال "وإذا كان يجب أن نبدأ بالوزراء والنواب فليكن، ولنبدأ بالوزراء والنواب". وشدد وزير الخارجية اللبناني على أن الإصلاحات المرتقبة والتقشف العام يمثل حزمة واحدة يجب تنفيذها وضرورية لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، ولكي ينهض باقتصاده، وأن عدم التنفيذ يذهب بالبلاد نحو الانهيار، مؤكدا أن إمكانية النهوض بالاقتصاد ممكنة عبر إتباع سياسات وقرارات صحيحة وجريئة من الجميع.
