عاملو "مصر للسياحة" يطالبون بإقالة رئيس مجلس الإدارة ومعاونيه

نظم العاملون بشركة مصر للسياحة وقفة احتجاجية مساء الأحد، أمام مبني الوزارة بالعباسية؛ احتجاجًا على سوء الإدارة داخل الشركة، إضافة إلى لتدني الرواتب التي يحصلون عليها.

كانت إدارة مصر للسياحة قد استعانت ببعض المستشارين من الخارج ومنحتهم رواتب ضخمة، مقارنة بالرواتب التي يحصل عليها العاملين بما يمثل عبء كبير على ميزانية الشركة، كما أخرت صرف مستحقات وبدلات العاملين التي يحصلون عليها في الأعياد والمناسبات الرسمية.

ودعا العاملون لتنظيم وقفة احتجاجية مطالبين بأقالة جميع المسشارين وعلي رأسهم مدحت السكري، العضو المنتدب للشؤون المالية ومساعديه الستة وسامي خفاجة، العضو المنتدب للشؤون السياحية ومساعديه واثنين من المستشارين القانونيين.

من جانبه أكد سيد فضل، مدير عام الجودة وأحد المشاركين بالوقفة ل، إن إدارة الشركة تعاني من الفساد الإداري والمالي بها وعدم إدارة السيولة المالية بكفاءة، موضحًا أن المنظمة الدولية للطيران المدني "الاياتا" قامت بتجميد عضوية الشركة لعدم تسديدها مديونيتها، البالغة 17 مليون جنية بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه فائدة.
وأشار فضل إلى أن مصر للسياحة تعاني من إدارة العسكر منذ 45 عامًا؛ حيث يحتل لواءات القوات المسلحة المتقاعدين والمنتدبين الوظائف العليا بها مما أدى إلى حالة من الترهل الإداري نظرًا لعدم خبرتهم بأساليب العمل السياحي.

واتهم فضل، فؤاد سند، رئيس مجلس إدارة مصر للسياحة بتعمد إفساد الشركة والسيطرة على أموالها للانتقام من الثورة والثوار، حيث كان يشغل منصب هام بإحدى الوزارات السيادية التي غضبت لرحيل المشير طنطاوى عن الحكم.

وخلال الوقفة طالب المحتجون الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء بخروج شركة مصر للسياحة من مظلة الشركة القابضة إلى العمل تحت مظلة وزارة السياحة التي تدرك طبيعة العمل السياحي ومتطلباته.

استمرت الوقفة حتى أصدر مجلس إدارة الشركة قرارًا بصرف نصف شهر من أساسي الراتب، يصرف بعد أربعة أيام كبدل لبدء الدارسة في محاولة للسيطرة على موجة الغضب تجاه المجلس، غير أن محاولة الشركة لم تفلح في إجهاض الوقفة ليعلن المحتجون عن استمرارهم في ممارسة الضغوط على الدولة لحين الاستجابة لمطالبهم، مهددين بتصعيد الموقف إذا ما استمر تجاهل المسؤولين لشكواهم.