بلاغ جديد يتهم نظيف بإهدار المال العام في صفقة بيع "بنك القاهرة"

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالسجن 3 سنوات، وتغريمه 4 ملايين و566 ألف جنيه، في قضية الكسب غير المشروع.
كما قضت بإلزامه برد مبلغ مماثل عن زوجته المتوفية، منى عبد الفتاح، ونجليه شريف وخالد، ليصبح الإجمالي أكثر من 9 ملايين جنيه، مع رفض الدعوى المدنية المقامة ضده، وإلزام رافعها بالمصاريف.
وكان المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال نظيف، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق ثروة بشكل غير مشروع بلغت 64 مليون جنيه. وطلب الجوهري، إلزام نظيف برد المبلغ ، وتغريمه مبلغا مماثلا أي 128 مليون جنيه.
في سياق موازٍ، تقدم مجدى أحمد الناظر، أمين حزب العمل الجديد لقطاع شمال القاهرة، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه نظيف، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق، والدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، والمهندس محمد بركات، رئيس بنك مصر، بإهدار المال العام؛ لإصدارهم قرار استحواذ بنك مصر على بنك القاهرة بالقيمة الدفترية، بعد فشلهم فى بيع وخصخصة الأخير.