وجهت وزارة الداخلية قوافل طبية وخدمية بنطاق مديريتي أمن الإسماعيليةوقنا ومنطقة سجون وادي النطرون. وقامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالمرور على أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية، للإطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين وتلقي شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التي تقدم للمواطنين، ولاسيما كبار السن وذوي الإعاقة، بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر وبشكل متحضر، ومدى مطابقة أماكن الاحتجاز بمراكز وأقسام الشرطة والسجون المركزية للمواصفات والاشتراطات الفنية والصحية والهندسية، وتوفير التهوية المناسبة وحسن معاملة المحتجزين، والعمل على تدارك السلبيات وإزالة المعوقات التي تظهر خلال المرور، مع العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين رجال الشرطة بتلك المواقع، وذلك خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى غد. كما وجه قطاع الخدمات الطبية قافلة طبية تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 141 حالة من رجال الشرطة والمحتجزين ونزلاء السجون بنطاق المديرية، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. كما وجه قطاع الخدمات الطبية قافلة طبية إلى مديرية أمن قنا ضمت كافة التخصصات الطبية مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على أهالي قرية نجع السويس بدائرة مركز شرطة قفط، وأسفرت جهود القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 940 من المواطنين، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان. ووجه قطاع السجون قافلة طبية إلى منطقة سجون وادي النطرون تضم مختلف التخصصات، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة لهم، حيث أسفرت جهود القوافل عن توقيع الكشف الطبي على عدد من النزلاء، وصرف الأدوية اللازمة لهم. وتوالى وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية، للمساهمة في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وكذلك تقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون، والمحجوزين بالأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية، ومتابعة حالتهم الصحية وكذلك القوافل الخدمية للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المُقدمة لنزلاء السجون والمحتجزين بالمراكز والأقسام، من خلال توجيه القوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء السجون والمحتجزين بالأقسام والمراكز والسجون المركزية بمختلف مديريات الأمن.
