طالب أكثر من 20 عضوًا بمجلس الشورى، الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، باستدعاء الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء, ووزير المالية ممتاز السعيد, وأشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، لمناقشة مدى ما يمثله قرض صندوق النقد الدولي من عبء على كاهل الدولة تتحمله الأجيال القادمة . وقال تيمور عبد الغني الصادق، وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، "نريد التعرف على أهمية القرض في هذه المرحلة، وشروطه، وملابساته الاقتصادية والسياسية، ونسبة الفائدة، ومدة القرض، وفترة السماح، ومراحل الاستهلاك، وأوجه الإنفاق، وبيان حزمة الإصلاحات الاقتصادية المقدمة من الحكومة للصندوق . وأضاف أنه إذا كانت حجة الحكومة أن القرض ضرورة لتعافي الاقتصاد، فهذا غير كاف لتحقيق الهدف لوجود مصادر عديدة يمكن أن توفر إيرادات للدولة. وأعدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقريرًا حول حزمة الإصلاحات المالية المطلوبة لإنعاش الاقتصاد, والتي يأتي في مقدمتها تفعيل منظومة الضرائب لزيادة إيرادات الدولة لتضييق الفجوة بينها وبين المصروفات في الموازنة العامة للدولة مع دراسة تطبيق الضريبة التصاعدية وفقًا لشرائح تتناسب مع الموردين وترشيد الإنفاق العام بهدف خفض العجز في الموازنة. كما طالب التقرير باتخاذ إجراءات لترشيد دعم الطاقة نظرًا لأن 40% من موارد الطاقة تذهب لغير مستحقيها، خاصة البنزين والغاز، مؤكدًا ضرورة إعادة هيكلة الخبز بحيث يعطى الدعم لمنفذ البيع من الحكومة.