في حوار خاص أكد السفير عمر عامر سفير مصر بالنمسا، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مصر، مشددا على أن التبادل التجاري بين البلدين يحتاج إلى دعم عن طريق الشراكة الفعالية والتعاون المشترك بين البلدين، لافتا إلى النمسا تعتبر مصر بوابة للشرق الأوسط وأفريقيا. وإلى نص الحوار.. بداية.. ماذا عن ترتيبات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر؟ من يوم ما تسلمت مهام عملي كسفير في أغسطس 2016، وضعت أمامي في عملي هدف أساسي، وهو أن يكون هناك زيارة رئاسية إلى النمسا، وحاولت أكثر من مرة ولكن الظروف لم تكن تسمح بزيارة سوءا ظروف الوقت لدى الجانبين، لكني كنت مُصر على أن تكون هناك زيارة رئاسية، ولم يكن هناك دافع لدى الطرفين للتفاعل والحراك الذي دائما ما يكون موجود بين مصر والدول الأخرى، ولم أرى أن ذلك حالة إيجابية. لكن رتبنا بعض الزيارات، المستشار السابق للنمسا نجحت في أن أرتب له زيارة إلى مصر في شهر مايو 2017، وتوقفت الأمور عند هذا الحد، لكن حاولت أكثر وأكثر، واليوم نحتفل بهذه الزيارة، والجميع يستشعر أهمية هذه الزيارة وحركت الكثير من الأمور التي لم تكن واضحة وموجودة، واليوم بداية طيبة لزيارات كثيرة مستقبلية، وهو ما ظهر في حديث مستشار النمسا، من وجود زيارات ثنائية، وهو المطلوب في إيجاد حركة من الحراك في تبادل الزيارات، وعلى مدار الأسبوعين الماضيين تم التجهيز للنجاح في الوصول لهذه الاتفاقيات. وكيف يمكن ترجمة هذه الزيارة في التعاون بين البلدين؟ والخروج بنتائج إيجابية مترجمة في مذكرات تعطينا الفرصة لمتابعتها وتنفيذها ويحدث حراك أكبر، وهنا نكون ارتقينا بمستوى التعاون خارج الإطار التلقيدي التي تقتصر على السياحة بين البلدين، فمصر دولة كبيرة، والنمسا اقتصادها كبير، ويمكن تنشيط مسار التعاون التجاري، لأن الأرقام للأسف متواضعة. وماذا عن حجم التبادل التجاري بين مصر والنمسا؟ التبادل التجاري بين البلدين يقترب من 500 إلى 550 مليون يورو، وهو قليل جدا من وجهة نظري، وهو لصالح النمسا، والسالب لمصر، ونريد أن ندعمه ونزيده عبر هذه الزيارة، والأمر لا يرتبط بأن يقوم مستثمر نمساوي بالاستثمار في مصر، بل يكون قائم على فكر جديد وهو الشراكة، وأن الطرفين يستفيدوا، وأن مستثمر نمساوي بالشركة مع مصري يتم إنشاء شركة أو مكتب، وبعد ذلك يتم خلق مسار جديد للعلاقات. وماذا عن تفاصيل زيارة الرئيس وكواليسها؟ كان حريص للاستماع من موقف مصر للعديد من القضايا في الشرق الأوسط، على رأسها القضية الفلسطينية والأوقاع في ليبيا وسوريا وغيرهم، وقية التطرف والإرهاب، الذي أكد الرئيس أن الإرهاب هو قضية كل القضايا، لأنه سيقوم بزيارة قريبا إلى الشرق الأوسط، خاصة أن الأمن الأوروبي مترابط مع الأمن في شمال أفريقيا، والنمسا مهتمة بالتعرف على الأوضاع في الشرق الأوسط، وتسعى دائما . والمحادثات بين الرئيس السيسي والمستشار النمساوي، ركزت أكثر على النواحي العملية بين البلدين، لذلك شهد الاجتماع توقيع مذكرات تفاهم، وكل وزير تحدث بعد أن شرح الرئيس كيفية تطوير العلاقات بين البلدين والمستشار النمساوي أبدى اهتمامه بتطوير هذه العلاقات، والجميع أكد أن الدخول لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا هي مصر، فهي بوابة الشرق الأوسط، وهو ما ظهر في كلام المستشار النمساوي بصورة كبيرة جدا. وماذا عن المنتدى الأفريقي الأوروبي غدا؟ الحقيقة أن الدول الأوروبية، منها النمسا، سيطرت على قضية الهجرة غير الشرعية، لكنهم لم يستطيعو السيطرة على تبعياته، فاتجهوا إلى العمل على كيفية تنمية الاقتصاد في الدول الأفريقية، وتوظيف الشباب ليكونوا حريصين على البقاء في دولتهم ولا يرغبوا في الهجرة الغير شرعية. والمنتدى هو محاولة عملية لمناقشة أمور كثيرة، على رأسها الاقتصاد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليكون هناك مناخا استثماريا جاذبا، ينشأ من خلال مسار جديد على توفير وظائف عمل جائبة للشباب، ليخدم بلده بدلا من الهجرة الغير شرعية. وهل تم دعوة كل الدول الأفريقية؟ تم دعوة 25 دولة أفريقية للمنتدى على رأسها مصر والجزائز المغرب وجنوب أفريقيا ورواندا، سواء من الشمال الأفريقي أو الغرب أو الجنوب، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهناك عدد من الرؤساء ورؤساء الوزراء سيحضرون المؤتمر. وأهمية المنتدى الأفريقي الأوروبي، تتمثل في دعم خطط الدول نحو التنمية في مجالات الزراعة والطاقة والتنمية المستدامة، وأنه فرصة للشباب لمشاركة أفكارهم، وسيكون هناك فرصة للشباب في هذه الموائد؛ لعرض أفكارهم واستقبال أفكار أخرى عن كيفية تطوير هذا العمل، ومن أهم الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال المنتدى الأوروبي الأفريقي، موضوع التحول إلى العصر الرقمي، وهذا يعد مجال جديد ما زال لديه القدرة على التطوير وأن يكتشفه العالم. وماذا عن جلسات المنتدى؟ المنتدى سيشمل شقين الأول شق رفيع المستوى، والشق الآخر لزعماء الدول، ويتوازي مع ذلك مجموعة من الموائد المستديرة، التي ستشمل نقاشات في مجالات الطاقة والزراعة والطاقة المستدامة وخلق بيئة لإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.