اكد الدكتور أحمد الأنصاري .. محافظ سوهاج علي أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين أجهزة المحافظة والجهات المعنية لتنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول جزئيا من قرض البنك الدولي ، وذلك في اطار وضع خطة استراتيجية للتنمية المتكاملة متوسطة الأجل لثلاث سنوات 2019/2022 ، موجها رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ، بضرورة الدعم التام لفريق المشاركة المجتمعية بوحدة التنفيذ المحلية لتنفيذ جلسات التشاور العامة علي مستوي المراكز والاحياء للخروج بالخطة الاولية وجلسات التشاور العامة هي بمثابة الاساس لوضع الخطة الاستراتيجية. . ومن المقرر البدء في هذه الجلسات في 19ديسمبر الجاري و الإنتهاء منها خلال شهر يناير القادم . ومن ثم تسليمها الي لجنة التخطيط المحلي لدراسة وتنقيح ما جاء بها من مشروعات. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التخطيط المحلي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج للتخطيط والتنمية ، والدكتورحسانين أبوزيد أستشاري التخطيط العمراني لوضع الإستراتيجية لتنمية صعيد مصر ، والدكتور عمر الحادي مدير وحدة التنفيذ المحلية بسوهاج وأعضاء الوحدة ، والسادة رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة . واشار المحافظ أن وزير التنمية المحلية أكد خلال الاجتماع الأخير ان بعثات البنك الدولي تشيد ببرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر ، مشيرا اننا نسابق الزمن للنهوض بالمحافظة التي تحتاج إلي جهد الجميع . ومن جانبه أوضح الدكتور هشام الهلباوي ان سوهاج ولاول مرة مرصود لها موازنة تقدر ب 1.5 مليار جنية علي مدار الخطة متوسطة الأجل 2019/2022 بواقع 500 مليون جنية سنويا من موازنة الدولة دعما لانجاح برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر ، مشيدا بدور محافظ الإقليم في وضع خطة تنمية جديدة بالإضافة إلي توفير كافة التسهيلات التي تحتاجها الخطة ، مشيرا إلي ان نتيجة خطة التنمية لجميع القطاعات ستظهر بعد 3 سنوات وتعمل علي احداث نقلة نوعية للمحافظة بالكامل . واضاف الدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج للتخطيط والتنمية ان موازانة البرنامج مقسمة ما بين المحافظة والمراكز بناء علي معايير دقيقة، وسيعمل كل مركز علي إعداد خطته بناءً بشكل تشاركي مع المجتمع من خلال جلسات التشاور. وتم خلال الاجتماع مناقشة برامج التنمية المحلية المطورة والتي شملت برنامج التنمية المكانية والبيئية ، وبرنامج التنمية الاقتصادية والمحلية ، وبرنامج التنمية الثقافية والمجتمعية ، وبرنامج الطرق والنقل والمواصلات ، وبرنامج تنمية الإدارة المحلية وبناء القدرات .
