12 وزارة اشتركت فى وضع الخطة.. وإدانة حقوقية لاستمرار العنف والتحرش ضد النساء نرفع فى مجتمعنا شعارات كثيرة للدفاع عن المرأة، لكن فى الواقع ما زالت السيدات تتعرضن للتحرش والعنف والضرب والإهانة، بأشكال مختلفة، وفى الأسبوع الماضى احتفل العالم باليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة والذى يوافق 25 نوفمبر من كل عام. وفى مصر أطلق المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع12 وزارة فى مايو 2015 ، استراتيجية 2020 لمناهضة العنف ضد المرأة، وكانت هذه خطوة إيجابية تجاه قضية العنف، لكن بعض الحقوقيين أدانوا التقصير فى تنفيذ الاستراتيجية. آيات عثمان المدير التنفيذى لمبادرة جنوبية حرة، قالت إن غياب الشفافية والمعلومات عما وصلت إليه من خطوات تنفيذ الاستراتيجية هى إحدى سلبياتها، فيجب توافر المعلومات حتى يتمكن المجتمع المدنى من متابعته، وحتى أهم خطط الاستراتيجية، وهى إنشاء بيوت آمنة للمعنفات ولم تنفذ حتى الآن. وتابعت: أيضًًا عدم تفعيل وحدات تكافئ الفرص فى الوزارات، وهى المعنية برصد ومنع التمييز بين المرأة والرجل فى أماكن العمل والترقيات. وفى يونيو 2017 أصدر مركز نظرة للدراسات النسوية ورقة بحثية عن عمل الاستراتيجية خلال أول عامين من تنفيذها، ورصدت فيها إشكاليات ومنجزات تطبيق الاستراتيجية الوطنية فى ضوء خطة 2017 ، ولم يتم إنشاء سجن لمرتكبى جرائم التحرش أو تفعيل نظام إحالة للناجيات من العنف كما هو مقرر فى الاستراتيجية، كما لا توجد تقارير من المجلس القومى للمرأة لما تم إنجازه خلال العام، ومن ثم يمكن مراقبته وتحليله من قبل منظمات المجتمع المدنى. كما شددت مؤسسة نظرة على ضرورة تشكيل المجلس القومى للمرأة لجنة لمتابعة الاستراتيجية مكونة من ممثل أو اثنين من كل وزارة أو هيئة مدرجة فى مضمون الاستراتيجية وممثلين للمجلس القومى لحقوق الإنسان وممثلات من منظمات المجتمع المدنى التى تعمل على العنف ضد النساء. وعلى جانب آخر أشادت الورقة البحثية بإعداد المجلس لقانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، بجانب إنشاء وحدة داخل الطبى الشرعى للناجيات من العنف، وأيضًا افتتاح وحدات مناهضة التحرش والعنف ببعض الجامعات المصرية الحكومية. تعد قضية العنف الأسرى ضد النساء من الظواهر المنتشرة فى مصر منذ وقت طويل، والتى لطالما حازت على اهتمام الحركة الحقوقية، غير أن ذلك لم يمنع تلك الظاهرة من الاستمرار بذات النسب داخل البيوت المصرية، حيث تظهر الدراسات المسحية المختلفة التى تم إجراؤها فى السنوات القليلة الماضية حول العنف الأسرى ضد النساء، مدى الانتشار الكارثى لهذا النوع من العنف فى مصر. كما تظهر الدراسات النوعية أنه يجب أن تكون هناك تدخات جادة للتعامل مع الأشكال المختلف لجرائم العنف الأسرى، ومن هنا يوصى ببعض المقترحات المحامى رضا الدنبوقى المدير التنفيذى لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية للقضاء على العنف ضد المرأة المصرية بضرورة بسرعة إصدار القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء، كما وصى بسحب كل التحفظات على اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة - سيداو، وتطوير برامج حكومية لتعزيز حماية النساء من العنف النفسى وليس الجسدى والجنسى فقط، وضرورة إنشاء بيوت آمنة للطوارئ وبيوت آمنة طويلة المدى لإيواء النساء الناجيات من العنف الأسرى، تنتشر على مستوى الجمهورية بطاقة استيعابية تتناسب مع عدد السكان. كما دعا إلى تبنى برامج توعية قومية ذات مدى بعيد لتغيير الصورة الذهنية حول العنف الأسرى ضد النساء. حملات المجلس القومى للمرأة خلال انطلاق حملة ال 16 يومًا العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، أطلق المجلس القومى بالتعاون مع الأممالمتحدة للمرأة حملة ضد التحرش الجنسى فى المواصات العامة، وهى تعتبر أول وأكبر مبادرة من نوعها فى مصر، وتهدف لمحاربة التحرش الجنسى فى مصر بالمواصلات العامة والمترو حيث إن معظم حالات التحرش تحدث داخل المواصلات وفقًا للقومى للمرأة Bottom of Form Top of Form Bottom of Form «حضور وانصراف » هى حملة أطلقها رابطة المجموعات النسوية فى مصر، وتضم ست مبادرات ومجموعات نسوية فى عدة محافظات، للتنديد بالتميز ضد المرأة العاملة ووجود بيئة عمل مناسبة للأمهات فى العمل، والتميز فى الأجور على أساس النوع والتمييز فى الترقيات والمناصب القيادية، بالإضافة للتحرش داخل أماكن العمل، بجانب نشر حكايات لناجيات من العنف داخل أماكن العمل ومقالات نسوية. بينما أطلقت مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملتها عن الاغتصاب الزوجى تحت عنوان «مش العافية »، واختارت المؤسسة هذه القضية نظرًا لارتفاع نسبة العنف الجسدى والجنسى من الزوج، الأمر الذى يدفع العديد من السيدات طلب الطلاق أو رفع دعاوى الخلع، ونشرت المؤسسة حكايات العديد من النساء تعرضن للاغتصاب الزوجى. وأطلقت مؤسسة المرأة الجديدة حملة «مش هعديها » لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل. ورغم كل هذه الحملات إلا أن الإحصاءات الصادرة عن مراكز مختلفة بعضها رسمى وبعضها فى المجتمع المدنى ترصد وجود عنف وتحرش ضد المرأة حيث رصدت دراسة أعدها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء حول العنف ضد المرأة، أن 90 فى المائة من النساء تقريبًا فى فئة العمر من 18 - 64 عامًا تم ختانهن، وتبلغ هذه النسبة حوالى 62 فى المائة فى فئة العمر من19-18 سنة، و 75 فى المائة فى فئة العمر من24-20 سنة. كما كشفت الدراسة أن 86 فى المائة قد عانين من مشاكل نفسية نتيجة تعرضهن للعنف على يد الزوج، أن المرأة تتكلف نحو 1.49 مليار جنيه فى العام من جراء عنف الزوج منها 831.2 تقريبًا تكلفة مباشرة، و 661.5 مليون جنيه تكلفة غير مباشرة. أظهرت الدراسة أن 42.5 فى المائة من النساء يتعرضن للعنف النفسى، وأن حوالى 99 فى المائة من النساء المصريات تعرضن لصورة ما من صور التحرش الجنسى وفقًا لهيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. كما كشفت دراسة أخرى أن حوالى 20 ألف سيدة تعرضن للاغتصاب فى مصر، وذلك وفقًا لمؤسسة تومسون رويترز التى أجريت فى 2013 .
