العاملين بالمديريات يطالبون الازهرى بتطهير القوى العاملة و مديرياتها من فلول الحزب الوطنى

تقدم العاملين ب6 مديريات بالقوي العاملة والهجرة بالجيزة والأسكندرية و القاهرة والغربية و بورسعيد و سوهاج ، بطلب لمقابلة خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة، لعرض مطالبهم والتي سبق أن أضربوا عن العمل واعتصموا أكثر من مرة للمطالبة بها، وذلك قبل التصعيد بتنظيم اعتصامات و اضرابات اخرى تهدد بوقف العمل بالمديريات حيث طالب فى مذكرة تقدموا بها لوزير القوى العاملة بتطهير الوزارة والمديريات من فلول الحزب الوطني والقيادات الفاسدة، وأنهاء عمل جميع المستشارين بالوزارة فوق سن الستين ، وإصدار قرار بدعم النقابات المستقلة و التابعة لإتحاد العمال في كل المديريات بنسبة 1% من الموارد التي تأتي للوزارة والمديريات حتي تستطيع هذه النقابات تقديم خدمات لأعضائها من العاملين ، وكذلك وقف اهدار المال العام وذلك بإعادة هيكلة إدارة التدريب ، حيث يتم تكرار الدورات التدريبية لأشخاص بعينهم المستفيد منها القائمين على هذة الدورات من مديرين و اداريين بوزارة القوى العاملة ومن جانبها أكدت الناشطة العمالية فاطمة رمضان رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمديرية القوى العاملة بالجيزة وعضو المكتب التنفيذى للإتحاد المصرى للنقابات المستقلة ان العاملين بمديريات القوي العاملة والهجرة يعانون من تدنى اجورهم حيث أن أجر العامل الذى امضى فى عمله لأكثر من عشرة سنوات لا يتعدي ال 900 جنيه بالحوافز، كما أن هناك الكثير منهم لا يصل أجره الشامل ل 700 جنيه وأكدت ان العاملين بمديريات القوى العاملة يطالبون بمساواتهم بزملائهم العاملين بديوان عام وزارة القوى العاملة و الهجرة فى كافة المزايا من حوافز و مكافأت وخاصة بصرف أجر شهرين، بحد أدني 400 جنيه عن كل شهر، بمناسبة عيد الأم وعيد العمال والتي قام بصرفهما للعاملين بالوزراة من صندوق أموال الغرامات التي يقوم بتحصيلها العاملين بالمديريات، وذلك لحين نقل تبعية المديريات من المحليات الى الوزارة بالكامل فنياً ومالياً ، واشراكهم في عملية الإشراف علي خدمة الحجاج، والتي تقتصر علي اشخاص بعينها من الوزارة واشارت ان العاملين بالمديريات طالبوا فى مذكرتهم الى وزير القوى العاملة بإعادة توزيع الموارد المالية بين المديريات والوزارة من أموال الغرامات و صندوق الطوارئ وصندوق الخدمات، ومن رسوم قياس مستوي المهارة وتراخيص عمل الأجانب إلحاق العمالة بالخارج ، بحيث يكون نصيب الوزارة 10% فقط ونصيب المديريات 90%، مع وضع نظام عادل للتوزيع داخل المديريات ، وضم فروق العلاوات للعاملين الجدد منذ عام 1992 وحتى الان ، وكذلك صرف بدل طبيعة العمل بنسبة 40% على الأجر الشامل اسوة بباقى الجهات وخاصة ان طبيعة عمل المفتشين ميدانى وأكدت على مطالبهم بصرف بدل انتقال ثابت للعاملين الميدانيين لا يقل عن 300 جنيه شهرياً ، صرف بدل مخاطر لمفتشي السلامة والصحة المهنية 40% علي الشامل، أسوة بمن صدرت لهم أحكام قضائية ، وايضا صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمديريات و الوزارة ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة ، و تعديل العلاوة الدورية بصرفها بنسبة 7% كحد ادنى على اساسى المرتب اسوة بالقطاع الخاص ، وزيادة الحوافز بنسبة 400% اسوة بالعديد من الدارات و الجهات المحلية الاخرى ، وتعديل صرف بدل التفرغ لكافة المهنيين من محامين ومهندسين وتجاريين و علميين