رئيس تحرير الدستور : لا نعلم أسباب مصادرة الجريدة

نظم عدد من صحفيو جريدة الدستور وقفة إحتجاجية أمام معهد إعداد القادة لإعلان رفضهم لتهديدات الجهات الأمنية بإغلاق الجريدة بسبب مهاجمتها لجماعة الإخوان المسلمين ، و للدكتور محمد مرسي (رئيس الجمهورية) ، و كذلك مثول إسلام عفيفي (رئيس تحرير الجريدة) للتحقيق ، و صدور قرار بمنعه من السفر. و ندد المشاركون في الوقفة بموقف نقابة الصحفيين المتخاذل تجاه قضيتهم ، مشيرين إلى أن مصادرة جريدة الدستور لا تخص العاملين فيها فقط ، و لكنها تمثل خطورة حقيقية على حرية الرأي و التعبير بوجه عام ، و حرية الصحافة و الإعلام على وجه الخصوص ، لذلك يجب على ممدوح الولي (نقيب الصحفيين) أن يتخذ موقف داعم للجريدة. و شددوا على أن جريدتهم لا تنشر غير الحقيقة ، و لكن التهديدات بإغلاقها يأتي ضمن خطة موضوعة من قبل قيادات جماعة الإخوان المسلمين ، و حزب "الحرية و العدالة" الذراع السياسية لها ، لإرهاب الصحفيين و منعهم من نشر الحقائق التي تدين الجماعة و رموزها ، و كذلك محاولة فرض سيطرتها و هيمنتها على الإعلام الحكومي من خلال تعيين رؤساء تحرير للصحف القومية تابعين لفكر الجماعة. و رفع المشاركون في الوقفة بعض الافتات من بينها "يسقط يسقط حكم المرشد" ، و "لا لإرهاب الإخوان" ، و "مليشيات الإخوان لن ترهب صحفيو الدستور" ، و "الصوت الحر لن يموت" ، كما رددوا بعض الهتافات منها "يا ولى ساكت ليه .. إنت إخوان ولا أية؟" ، و "يا حرية فينك فينك .. الإخوان بينا و بينك" ، و "إحنا صحافة ملح الأرض .. إحنا السلطة و إحنا الشعب" في السياق ذاتة صادرت الجهات الأمنية عدد الجريدة الصادر صباح الثلاثاء ، يأتي ذلك بعد أن أصدرت النيابة العامة قرارا بمنع إسلام عفيفي (رئيس تحرير الجريدة) من السفر خارج البلاد ، و وضعه في قوائم الممنوعين من السفر ، و ذلك بعد إتهامة بإثارة الفتنة الطائفية ، و إهانة رئيس الجمهورية ، و التحريض على الفوضى بالمجتمع. من جانبه أوضح إسلام عفيفي (رئيس تحرير جريدة الدستور) في تصريحات ل"الصباح" أنه فوجئ بقرار مصادرة الجريدة و لم يخبرة أحد بأسباب مصادرتها ، مشيرا إلى أن تقحقيقات النيابة العامة تم تأجيلها بسبب عدم حضور عضو مجلس نقابة للتحقيقات ، خاصة و أن قرار الإستدعاء للتحقيق ججاء بصورة مفاجئة و دون اي مقدمات ، و من المقرر أن يحدد المحامي العام موعد إستئناف التحقيق.