العمل العربية: المهن الجديدة تقدم فرصاً حقيقية ل "ذوي الإعاقة"

أفتتحت أعمال الندوة القومية حول « آليات سوق عمل جديدة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة» التي تعقدها منظمة العمل العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارة العمل بالجمهورية اللبنانية، صباح يوم الأثنين الموافق 9 يوليو تموز 2018، بحضور "61" مشارك من أطراف الانتاج فى الدول العربية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد كبارة وزير العمل بالحمهورية اللبنانية، وحضور فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، و الدكتور ابراهيم العبدالله رئيس المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة والدكتور بشارة الأسمر رئيس الاتحاد العمالي العام فى لبنان وغسان غصن الأمين العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.
واكد فايز علي المطيري، كلمته بالترحيب بالحضورالمشاركين بأعمال الندوة والتي تجمع ممثلين عن أطراف الانتاج الثلاثة فى الدول العربية، موجهاً الشكروالامتنان للدكتور محمد كبارة لرعايته وحضوره الكريم لأعمال هذا النشاط، كما وجهه الشكروالتقدير للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة على تعاونهم مع منظمة العمل العربية في تنفيذ هذه الندوة التي تهدف إلى التنسيق والحشد نحو رؤية عربية موحدة لادماج الأشخاص ذوي الاعاقة في أسواق العمل، والسعي لتضمين قضاياهم ضمن أولويات برامج التنمية المستدامة 2030 والتي يأتي انعقادها مواكباً لدور منظمة العمل العربية في تحليل ومتابعة آليات المتغيرات الأقتصادية والإجتماعية والسياسية على محددات وسياسات أسواق العمل العربية وما صاحبه من التوجه نحو إقتصاد المعرفة، مما يتطلب إيجاد آليات جديدة لصياغة سياسات تشغيل تستجيب للمتطلبات التي فرضتها التطورات السياسية والإقتصادية الاخيرة، وفقاً لما انتهى إليه تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية التى عرض في الدورة "45" في إبريل 2018، تحت عنوان " ديناميكية أسواق العمل العربية : التحولات ومسارات التقدم .
ونوه "المطيري" في كلمته إلى ظهور بعض المهن الجديدة والتى تقدم فرصاً حقيقية لدعم تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة إذا ما تمكننا من تحديث منظومة التدريب المهني والتقني في اتجاه بناء وتطوير برامج ومضامين للتدريب على المهن الجديدة وتسهيل الانتقال إليها لمواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والهيكلية الحديثة لاسواق العمل في الدول العربية .
وأشار فايز المطيري في كلمته إلى أن القوانين هي عنوان الحقوق ومصدرها وهو ما يفسر اهتمام منظمة العمل العربية بتطوير التشريعات في الدول العربية وفقا للمعطيات الجديدة لأسواق العمل وذلك من خلال متابعة مواءمتها مع الاتفاقيات العربية والدولية المعنية بالأشخاص ذوي الاعاقة ونذكر منها إتفاقية العمل العربية رقم (17) بشأن تأهيل وتشغيل المعاقين ، والتي حددت أنواع الإعاقة ، والتزامات الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص في تأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة وتدريبهم ليكونوا قادرين على ممارسة العمل الملائم لهم ، والعمل على إدماجهم في المجتمع والقضاء على كل مظاهر العزل والتهميش من خلال النص على ذلك في تشريعات العمل الوطنية ، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ترجمة الحقوق إلى واقعع يتساوى فيه الافراد بعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز والاقصاء .
وفي ختام كلمته تمني "المطيري" النجاح لأعمال الندوة وأن تتوصل إلى توصيات يسهل أن ترى طريقها للتنفيذ على أرض الواقع.