مايكل فارس وأية الله حسني ومحمد عبد الناصر حملت الأحزاب المدنية، الدكتورمحمد مرسي، رئيس الجمهورية المسؤلية، تجاة استشهاد16 جندي مصري وإصابة 4 أخرين علي الحدود المصرية بمنطقة معبر كرم أبو سالم في شبة جزيرة سيناء، بعد قرارة بفتح المعابر مع غزة علي الحدود المصرية ، وأتهم حزب الوفد الموساد الاسرائيلى والتيار الوهابى السعودى بإرتكاب الحادث، فيما طالب حزب الجهبة الديموقراطية بإقالة رئيس المخابرات المصرية، ورأي الحزب المصري الديموقراطي أن ضمان عدم تكرار الأعتداءات هو تغير بنود "الملحق الأمني " بإتفاقية كامب ديفيد تحديداً المنطقة(ج) ، ويري حزب الدستور أنة علي المدي البعيد لابد من ضرورة وضع خطة إستراتيجية لتنمية سيناء . قال عماد جاد، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، وخبير الاستراتيجي بمركز الأهرام للدراسات الاسترايجية والسياسية، إن الحل الفوري لعدم تكرار الأعتداءات الإرهابية علي الحدود المصرية، هو عدم الأنصياع لقرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الخاص بفتح المعابر المصرية مع قطاع غزة، حتي يتم إعادة ترتيبها والسيطرة عليها سيطرة كاملة. وشدد"جاد"، علي ضرورة تعديل بنود الملحق الأمني في إتفاقية كامب ديفيد تحديداً منطقة(ج) والتي تقتضي وجود 750 جندي فقط علي مساحة 210 كيلو متر ، أي مايعادل جنديين علي كل كليو، علي ثلاث دوريات ، بمعني تواجد قرابة 200 جندي فقط في الوردية الواحدة، الأمر الذي يؤدي إلي فراغ أمني كبير جداً علي الحدود. وأضاف"جاد" أن القضاء علي تلك العمليات يأتي بتفعيل الأجهزة الأمنية المصرية كاملة ،إضافة إلي تنشيط العلاقات مع قطاع غزة للتواصل لحلول أمنية مشتركة من جهتة أكد، أحمد عز العرب، نائب رئيس حزب الوفد، أن ماحدث فى رفح والاعتداء على الجنود المصريين وقتلهم هو جريمة سياسية ، متهماً الموساد الاسرائيلى والتيار الوهابى فى السعودية بإرتكاب هذا الحادث ، مؤكداً على أن هدفهم هو إسقاط الدولة وإسقاط الرئيس محمد مرسى . وأضاف عز العرب أن إغلاق معبر رفح هو هدف إستراتيجى لاسرائيل من أجل فرض الحصار بالكامل على قطاع غزة ، مطالباً بضرورة تطهير سيناء من جميع الجماعات المسلحة ، مع ضرورة تعديل إتفاقية السلام ونشر القوات المصرية فى سيناء لتطهيرها وعدم السماح لاى شخص بالقيام بأى أعمال إجرامية . وطالب السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، بضرورة إقالة رئيس المخابرات المصرية ، مع إتهامه بالتقصير في حماية الأمن القومي بعد إستشهاد 16 جندي من خيرة شباب مصر أثناء تناولهم الإفطار، وهم يقومون بواجبهم في حماية الحدود المصرية، وذلك بعد تجاهل المخابرات المصرية التحذير الذي وجهته إسرائيل لمواطنيها من قرب وقوع عملية إرهابية وطالبتهم بمغادرة سيناء فوراً وهو التحذير الذى اثبتت السوابق المماثلة من صحة هذا التحذيرات في احداث إرهابية مشابهة . وانتقد كامل بشدة تقصير الجهات الأمنية في كشف شبكات الإرهاب التي اذاعت بعض الفضائيات تسجيلات لتدريبات خاصة بها في سيناء وكذلك كشف ملابسات شحنات الأسلحة التي تم ضبطها في سيناء ؛ وليس كافيا إقامة جنازة عسكرية دون إتخاذ كافة التدابير التي تمنع تكرار ذلك. ومن جانبه طالب الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الاحرار ، رئيس الجمهوريه بإعادة النظر فى مسألة الحدود المصريه مع الدول المجاوره وفتح المعابر ، بالاضافه الى إعادة النظر الكامل فى التعامل مع قطاع غزه ، وتطهير سيناء من جميع معاقل الارهاب والفساد والسيطره علي جميع ربوعها . قال" السعيد"، إن مصر اليوم فى لباسها الاسود وذلك بعد تعرضها لهجمات شرسه وخائنه من عناصر إرهابية، الحكومة المصريه هى من فتحت لهم الأبواب ليدخلوا يقتلوا اولادها. و حمل الرئيس محمد مرسى كامل المسئولية بشأن أحداث رفح ، وذلك لعدم التفاته للحاله الأمنية والسياسية المصر واهتمامه بالملف الخارجى مع غزة وغيرها فى حين ان مصر بعد ما مرت به من أزمات تحتاج إلي إعادة تهيئة سريعه، كما استنكر أن يكون بين مصر وغزه أنفاق مصدرة الأرهابيين الذين يحملون اسلحة ثقيله . فيما طالب عماد أبو غازي، رئيس لجنة تسيير الأعمال بحزب الدستور، بضرورة تشديد الأجراءات الأمنية علي الحدود المصرية وعلي الأراضي المصرية من الداخل أيضاً، مشيراً إلي أن الوضع أصبح خطيراً جداً في مصر علي الحدود بعد ثورة 25 يناير، مستشهداً بالهجوم علي أقسام الشرطة بمدينة رفح، إضافة لتكرار أحداث التسلل علي الحدود المصرية والأعتداء علي جنودها. ووضع "أبو غازي" تصور للإنتهاء من تلك العمليات الإرهابية أولها، علي المدي القريب وهو سرعة التنسيق الفوري بين القوات المسلحة المصرية ووزارة الداخلية والمخابرات العامة لتأمين سيناء، والثاني علي المدي البعيد عن طريق وضع خطة استراتيجية لتنمية سيناء بشكل متكامل حتى لاتصبح فضاء شاسع للمتسللين والإرهابيين