سر احتفاظ وزراء الاستثمار والطيران والثقافة والتعليم بمناصبهم

«نصر » أثبتت جدارتها فى ملف الاستثمار وتطوير المسرح يبقى على «عبد الدايم »
لم يكن غريبًا أن تظهر السيدة الأولى عربيًا فى الاقتصاد هادئة متزنة بعد تقديم الحكومة استقالتها الأسبوع الماضى، وذلك ليقينها أنها ضمن التشكيل الجديد بلا منازع، صنعت ما يمكنها من البقاء خلال الفترة التى تولت فيها وزارتى التعاون الدولى والاستثمار، حتى أن اسمها أصبح مرتبطًا بشكل كبير بكل الاتفاقيات والتعاقدات والاستثمارات الخارجية، وأصبحت سحر نصر أهم عنصر فى المجموعة الاقتصادية.
رشحت سحر نصر أكثر من مرة لرئاسة الوزراء إلا أن ما منعها من تولى المنصب لم يكن عدم خبرتها أو قدرتها على إدارة الحكومة، بل لعدم وجود بديل لها فى ملف الاستثمار بذات الكفاءة والعلاقات الدولية، خاصة أن لديها الخطة الكاملة للإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى.
تمكنت نصر على مدار الفترة الماضية من إنجاز العديد من المهام المعقدة على رأسها إصدار قانون الاستثمار، والوصول بمصر إلى المرتبة الأولى بين الدول العربية، وذلك حسب تقارير البنك الدولى وتقارير التنافسية، نتيجة الإجراءات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية وكان لها مردود على المؤشرات الاقتصادية، حيث جاء تصنيف مصر فى مرتبة متقدمة فى التصنيفات الدولية بخصوص مكافحة الفساد والحوكمة، وصعدت مصر عشرات المراكز فى تلك المجالات، يضاف لذلك خطة تنمية البنية التحتية فى المحافظات لتأهيلها بشكل كامل لعمليات الاستثمار.
أهم ما رجح استمرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى هو إنشاء وحدة للتقييم والمتابعة بهدف القضاء على أى أوجه للفساد الإدارى، والتى من المفترض أن تضع نظام عمل لضمان تحقيق الاستدامة وتقييم الأثر التنموى للمشروعات، وتمكنت نصر من ذلك الملف بشكل كبير خلال الفترة الماضية، كما نجحت فى رفع عدد مستخدمى مراكز المستثمرين بنسبة 24فى المائة مقارنة بالعام الماضى، كما ارتفع معدل تأسيس الشركات خلال الربع الثانى من عام 2017/2018 بنسبة 71فى المائة.
وزير الطيران
على الرغم مما حل بقطاع الطيران خلال السنوات الماضية إثر سقوط الطائرة الروسية بسيناء أكتوبر 2015 إلا أن الوزارة تخطت المحنة فى وقت لم يكن متوقعًا بهذه السرعة.
الملف الأبرز الذى نجح فيه وزير الطيران شريف فتحى هو ملف عودة السياحة الروسية والرحلات بين «القاهرة وموسكو»، وقبل أن يصل الوزير لهذه النقطة اجتاز العديد من الاختبارات الأمنية المتعلقة بالمطارات والوصول بها إلى أعلى المستويات العالمية، سخر فيها الوزير خبرة 27 عامًا ليصل لأفضل النتائج الممكنة، كما نجح فتحى فى تحدى إنشاء المطارات الجديدة، وتشمل مطار العاصمة الإدارية الجديدة ومطار سفنكس أو غرب القاهرة لخدمة الفيوم والمحافظات المتاخمة لها ومدينة أكتوبر، إضافة إلى مطارات «رأس سدر» و«برنيس» جنوب البحر الأحمر و«المليز»، ونجح فتحى فى إتمام التعاقد على أكبر صفقة فى تاريخ الوزارة لشراء وتأجير طائرات جديدة، بالإضافة إلى اكتمال استلام صفقة الطائرات البوينج التسع من طراز B737-800 NG، كما تم البدء فى عدد من مشروعات التطوير واستكمال المشروعات الحالية على مستوى مطار القاهرة والمطارات المصرية، والتى شملت مشروعات البنية الأساسية وتحديث المنظومة الأمنية وتطوير أنظمة الملاحة والأرصاد الجوية وغيرها.
كما حصلت مصر للطيران للمرة الثانية على جائزة أسرع شركات الطيران نموًا فى القارة الأفريقية من مطار أثينا الدولى، واحتلت مركزًا متقدمًا ضمن قائمة أفضل شركات الطيران انتظامية حول العالم وفقًا للتقرير الشهرى الصادر عن وكالة «OAG» البريطانية.
ووصلت مصر للطيران إلى أعلى معدلات السلامة الجوية وفقًا لبرنامج تفتيشات السلامة للطائرات غير الأوروبى SAFAA» SAFETY ASSESSMENT FOR FOREIGN AIRCRAFT SAFA» فى التقييم بمعدل «RATIO 0٫42».
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة التى جاءت للوزارة منذ يناير الماضى هى الأخرى باقية، ويعد أحد أسرار البقاء هو دعم قطاع العلاقات الثقافية الخارجية خاصة أنها وضعت الدكتورة هبة يوسف على رأس القطاع وأوكلت لها مهمة ثقيلة فى إفريقيا، حيث تولى الوزير مكانة خاصة لاستعادة مكانة مصر ثقافيًا فى الدول الإفريقية مرة أخرى بعد التراجع الكبير الذى ساد السنوات الماضية.
كما تعمل الوزيرة على تطوير ملف المسرح بشكل كبير، وهو ما لاقى ترحيبًا من القيادة السياسية والقطاعات الثقافية والأدباء بشكل عام، وعلى الرغم من أن الوزارة لم تحقق النتائج الملحوظة حتى الآن، إلا أن الرهان على الدكتورة إيناس عبدالدايم يظل الدافع الأكبر وراء استمرارها فى الحكومة القادمة.
وزير التعليم
فى سياق متصل أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أنه على الرغم من الانتقادات التى وُجهت للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إلا أن احتمالات رحيله عن كرسى الوزارة مستبعدة جدًا، خاصة أن نتائج تجربته الجديدة فى التعليم لم تجن ثمارها بعد، ولم يثبت حتى الآن مدى نجاح أو فشل التجربة، ومن المتوقع أن يستمر داخل التشكيل الوزارى الجديد لاستكمال مشروعه.