وزير الطيران: المؤتمر الوزاري خطوة جديدة في مساعينا لتعزيز أمن الطيران

أكد وزير الطيران المدني شريف فتحي أن صناعة النقل الجوى تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي والمحلي، وهي من أكثر الصناعات التي تحظى بمعدلات نمو وتطور عالية ومتسارعة وأولها تغيرا وتأثرا بالظروف والأحداث المحيطة.
وقال وزير الطيران -في كلمته خلال المؤتمر الوزاري الإقليمي لأمن الطيران لإفريقيا والشرق الأوسط بشرم الشيخ، اليوم الخميس- إن إحصائيات الايكاو لعام 2015 تشير إلى أن قطاع الطيران المدني استطاع خلق عشرة ملايين فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى أكثر من 53 مليون فرصة عمل غير مباشرة، كما تقدر إجمالي إسهامات قطاع الطيران في الاقتصاد العالمي بما يزيد على 2,7 تريليون دولار.
وتابع فتحي قائلا :"ومع كل هذا التطور والنمو المتلاحق فإن الطيران المدني يواجه عدة تحديات ملحة وعلينا كحكومات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أن نجابه هذه التحديات حتى لا تحد من قدرات هذا النشاط الحيوي على النمو والتطور وبالتالي تؤثر سلباً على معدلات التنمية والاستثمار بالمنطقة".
وأضاف أن أمن الطيران المدني من أهم تلك التحديات خاصة مع تصاعد وتيرة الإرهاب حيث يشهد العالم الآن هجمات شرسة من قوة التطرف الغاشمة التي تعمل على تهديد الأمن والسلم العالمي".
وقال "إن انعقاد المؤتمر اليوم والذي نقدر أهميته في ضوء ما يبحثه من موضوعات تخص أمن الطيران المدني، يتيح الفرصة لفتح الحوار بين الدول الأعضاء في إقليمي إفريقيا والشرق الأوسط ومد جسور التواصل بين شركاء الصناعة من أجل فتح آفاق جديدة لتبادل الرؤى، والتكاتف لإيجاد آلية شاملة وفعالة لرفع كفاءة أمن الطيران، ووضع خارطة طريق لتطبيق الخطة العالمية لأمن الطيران GASeP ، والتي تم اعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية رقم 39 للمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) في سبتمبر من العام الماضي".
وأضاف الوزير "أن المؤتمر يعد خطوة جديدة في مساعينا نحو تعزيز أمن الطيران فقد أسفر المؤتمر الوزاري الذي تم عقدة في وندهوك بناميبيا العام الماضي عن إعلان بعض التوصيات الهامة التي يأتي في مقدمتها تشكيل لجان وطنية لأمن الطيران المدني وتسهيلات النقل الجوي، كما طالبت الدول الإفريقية جميع المنظمات الدولية وعلى رأسها (الإيكاو) بتعزيز برنامج الاتحاد الإفريقي في مجال أمن الطيران".
وأشار الوزير إلى أنه صدر عن المؤتمر الوزاري العالمي لأمن وسلامة الطيران الذي عقد بالرياض بالمملكة العربية السعودية عدد من القرارات والتوصيات الهامة ومنها تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإعداد خطة أولية لتعزيز أمن الطيران في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وإعداد البرامج الوطنية المستدامة لأمن الطيران، والعمل على معالجة جميع التهديدات الأمنية من خلال البرنامج العالمي للتدقيق الأمنيUSAP بالإضافة إلى التنسيق اللازم مع السلطات المختصة بالدول لتقييم المخاطر الناجمة عن التهديدات التي تؤثر على أمن وسلامة الطيران".
وأوضح أن رؤى القيادات السياسية بدول المنطقة كافة تتفق على وضع ملف أمن الطيران على قمة الأولويات، معربا عن أمله في أن تأتي تلك المجهودات بنتائج إيجابية وفعالة من خلال تعميق التعاون من أجل الحفاظ على أمن هذه الصناعة بأذرعها الثلاث (النقل الجوى والمطارات والملاحة).
أما فيما يخص مجال الأمن الإلكتروني، أكد وزير الطيران أن القرصنة الإلكترونية أصبحت تمثل تهديدا عاليا لنظم الطيران في العالم لاسيما في ظل التطور التقني والتكنولوجي في مجال عمليات اختراق الشبكات والأجهزة الإلكترونية، لذلك فإنه من الضروري أن تتعاون سلطات أمن الطيران والجهات المعنية بشكل وثيق للارتقاء بمستوى الوعي ورسم السياسات الفعالة والمستدامة ووضع الخطط واتخاذ التدابير اللازمة لتطوير برامج الحماية الإلكترونية، بالإضافة إلى التدريب وبناء القدرات للتعامل مع هذا الخطر المتنامي.
وأوضح الوزير أنه على الصعيد المحلي وضعنا لأنفسنا أهدافا طموحة في مجالات أمن وسلامة الطيران المدني بكل جدية وبمنهجية عالية ولعل ما وصلنا إليه من معدلات مرتفعة خلال آخر تدقيق قامت به منظمة الايكاو على سلطة الطيران المدني عام 2016 في مجال السلامة الجوية، وأن وجود مصر بين أفضل عشرين دولة في مجال تأمين المطارات نموذج لهذا الالتزام من جانبنا، ونأمل بعد استكمال مشروع التوأمة الناجح بين سلطتي الطيران المدني المصرية والإيطالية الانضمام لبرنامج مراقبة سلامة الطائرات الأجنبية (SAFA) والذي يتيح جمع وتبادل معلومات سلامة الطائرات التي تستخدم المطارات الأوروبية وغير الأوروبية بما في ذلك مصر، في إطار اتفاق العمل بين سلطة الطيران المدني المصرية ووكالة سلامة الطيران الأوربية EASA ومن أهم بنوده الاعتراف المتبادل للشهادات والإجازات التي تصدر للأطقم الجوية وكذا العمالة الفنية في مجالات الطيران المدني".
وأعلن وزير الطيران "أن مصر لديها 22 مطارا ونعمل حاليا على إضافة خمسة مطارات أخرى"، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الطيران المدني عازمة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتطوير المستمر للإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية من تأمين البضائع والركاب وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة العالمية والمحددة من قبل المنظمات والهيئات الدولية وعلي رأسها منظمة الطيران المدني الدولية ( الإيكاو ).