حكاية حي الاسمرات بدأت بضرب موظف لسيده مسنة وانتهت بخطوات تصعيدية ضد النائبة منى جاب الله

حزب الشعب الديمقراطي يحمل الاعلام تبعات الازمة ويصف البرلمان بعزل النواب عن ملفات الأهالي
اختلفت الآراء حول ازمة أهالي حي الاسمرات داخل البرلمان فالنائبة منى جاب الله دعمت مطالب الأهالي في تخفيض القيمة الايجارية للمنازل التي حصلوا عليها من محافظة القاهرة من 300 الى 100 جنيه بالشهر وكتابة عقود ايجار او تمليك لهم حيث يتم التحصيل المالي من الحى دون كتابة ايه عقود للأهالي واعتبر بعض طوائف المجتمع وبعض النواب ان منى جاب الله تحرض الأهالي ضد الدولة المصرية يقول سيد حسن الأسيوطي نائب رئيس حزب الشعب الديمقراطي ان أهالي حي الاسمرات ليسوا بلطجية ولم يكونوا جبهات ضد الدولة فظروفهم المادية الصعبة دفعتهم بالمطالبة بتخفيض القيمة الايجارية حيث انهم قادمين من اماكن عشوائية كادت تسقط على رؤوسهم ويعانون من البطالة فالنائبة منى جاب الله ساندتهم في اطار فكرة العدالة الاجتماعية التي تدعمها مؤسسة الرئاسة وان مشكلة الأهالي بدأت مع حي الاسمرات عندما تطاول احد موظفي الحى على سيدة مسنة بالضرب تطالب بدفع قيمة إيجاريه اقل من المعتمد رسميا من محافظة القاهرة فتظاهروا الأهالي احتجاجا على هذه الواقعة واحيل الموظف للتحقيق واحتوى رئيس الحى حسن الغندور الازمة التي استغلتها عناصر الاخوان لتهيج مشاعر الأهالي خصوصا بعد ان صورتهم بعض الفضائيات بالبلطجية على غير الحقيقة وتعهد لهم الغندور بتخفيض قيمة الايجار بعد عمل بحث اجتماعي لكل اسرة بشكل منفرد ومخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي لسداد الايجار عن الاسر غير القادرة على الدفع واضاف الأسيوطي ان حي الاسمرات يقطن به مواطنين شرفاء ظروفهم الاقتصادية في غاية الصعوبة ومرتفعة بينهم نسبة البطالة فائتلاف دعم مصر تعرف على ازمات الأهالي في مجال الصحة والتعليم والعمل واكد رئيس الائتلاف محمد السويدي ان مناقشة هذه الملفات بالبرلمان امر ضروري لإيجاد حلول مناسبة لهؤلاء المواطنين واضاف الأسيوطي ان بعض القنوات الاعلامية ادعت على خلاف الواقع ان أهالي حي الاسمرات بلطجية وتجار مخدرات مما سبب فتنة بين طوائف الشعب و اضر بالسلم الاجتماعي والامن القومي المصري واشار ان رئيس حي الاسمرات وشرطة مرافق القاهرة قامت باسترداد وحدات سكنية من بعض الاسر بعد اكتشاف تأجير هذه الشقق لأخرين وطالب الأسيوطي في تصريحات خاصة للصباح ان يتم التحقيق من قبل الرقابة الادارية في ملفات التسكين للوقوف على حقيقة من تسلم الوحدات السكنية من الأهالي ومدى استحقاقه للحصول عليها لأغلاق باب الفساد واكمل ان ما يحدث من خطوات تصعيدية ضد النائبة منى جاب الله في البرلمان المصري لدعمها أهالي حي الاسمرات في مطلبهم تخفيض قيمة الايجار وكتابة عقود ايجارية دائمة او تمليك امر في غاية الخطورة فالبرلمان بموقفه الحالي يرهب النواب فتكون النتيجة امتناعهم عن التدخل في اية ازمة تخص ابناء دوائرهم فيصبح نواب الشعب في عزلة عن ممثليهم مع العلم ان النائبة منى جاب الله كانت جزء من الحل وقامت بتهدئة المواطنين لصالح الوطن وليس كما ادعى رئيس مجلس الشعب انها حرضت الأهالي على التظاهر