أكد أحمد خليفة عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ورئيس مجلس إدارة عطلات ترافل ، ان قرار فرض رسوم من قبل وزارة السياحة على من قاموا بأداء العمرة خلال اخر ثلاث سنوات اقل ما يقال عنه انه قرار غير دستوري وغير مدروس ويميز بين المواطنين بعضهم البعض لا سيما ان القرار لا يسري على من قاموا بالسفر الى دبي واوربا وأمريكا . واستنكر خليفة القرار متسائلاً : لماذا كل هذه المشاكل والعقبات التي دائما ما توضع امام كل من يرغب في اداء شعيرة العمرة ؟ ، موضحاً أن المعتمر الذي يسافر الى السعودية لأداء العمرة مدة إقامته لا تتعدى الاسبوعين ومصروفه خلال الفترة لا يتعدى ال 300 دولار ، بالمقارنه مع السفر لبلاد اخرى حيث مصروف الفرد يتخطى 3000 دولار على الأقل ، ومع ذلك يسمح له بالسفر في اَي وقت شاء ان حريه الفرد في التنقل والسفر بلا قيود ومساواه المواطنين في الحقوق هو حق دستوري أصيل لاي مواطن مصري . وطالب خليفة وزارة السياحة متمثلة في وزيرة السياحة بمراجعة القرار من اجل صالح المعتمر الذي سيتحمل كافة الاعباء لكي يؤدي فريضة العمرة ، كما طالبها بالقاء نظرة عامة شاملة على حال قطاع شركات السياحة العاملة في مجال السياحة الدينية حيث انهم يعانوا منذ عامين بسبب قرار إرجاء فتح باب العمرة وتقليص الاعداد الى انخفاض حاد في الدخل وزيادة في المصروفات مما يهدد بتسريح اكثر من 100 الف موظف ممن يعملون بهذه الشركات مما يؤثر سلبا على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام .