دعوى لإلغاء قرار تعيين تهانى الجبالى بالمحكمة الدستورية

أقام محمد زيادة المحامى دعوى قضائية أمام محمكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى وضد المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يطالب فيها بوقف تعيين المستشارة تهانى الجبالى بالمحكمة الدستورية وقالت الدعوى إن قرار تعيين تهانى الجبالى اعتمد إلى شبهة محاباة وخالف ما هو مفترض الاستناد عليه قانونا ولم يستهدف المصلحة العامة وأن القرار انحرف بالسلطة وثارت بالقرار شبهة تعيين الجبالى لأنها كانت على علاقة وطيدة بزوجة الرئيس المخلوع واستندت الدعوى التى حملت رقم 5287 إلى صورة توكيل يحمل رقم 7985 لسنة 2011 وهو توكيل قضايا من سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع وبعدها بعامين تم تعيين السيدة تهانى الجبالى بالمحكمة الدستورية بنص كان معطلا بالنسبة للمحامين كما هو الحال بالنص 47 من قانون السلطة القضائية والذى كان ولا يزال معطلا وأشارت الدعوى أنه إذا كانت السيدة تهانى الجبالى قد كذبت الامر وقامت بعمل بلاغ يحمل رقم 4333لسنة 2012 ادارى المعادى فإن الأمر وصل إلى حد الشبهة وأن القرار الصادر مشوب بعيب الانحراف بالسلطة وأنه إذا كانت المادة 51 من قانون المحكمة الدستورية العليا جعل تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا موكول إلى رئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية فان معنى ذلك أن الحدود بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية تتلاشى وحسب نص الدعوى فإن قرار تعيين الجبالى بالدستورية قد خالف المادة الثانية من الدستور الذى صد القرار المطعون عليه فى ظله والتى نصت على أن الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وكانت الآراء الشرعية تنص على عدم جواز تولى المرأة منصب المراة القضاء مطلقا كما جاء رأى جمهور الفقهاء