مصادر: رئيس مجلس الوزراء يكلف «البنا» بإعادة هيكلة «الزراعة»

قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف وزارة الزراعة بإعداد رؤية تطوير القطاع الزراعي المصري، بعد تعيين 3 نواب للدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة الجديد، كأحد الآليات لتنمية العمل في 3 ملفات تحدد مستقبل الزراعة والاقتصاد الزراعي المرحلة المقبلة، على أن يتم استعراضها خلال لقاء يحدده الرئيس، ويحضره رئيس الوزراء.
وكلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بإعادة هيكلة الوزارة، وتدقيق حصر بيانات العاملين بالجهاز الإداري بالوزارة بمختلف القطاعات والهيئات التابعة لها، وحصر الوظائف الشاغرة والدرجات المالية الخالية بالديوان العام والهيئات التابعة ومركز البحوث الزراعية، لرفع كفاءة العمل بها لتلبية إحتياجات القطاع الزراعي، حسب مصادر تحدثت ل«المصري اليوم».
وبحسب المصادر، من المقرر أن يعد وزير الزراعة الجديد، مذكرة رسمية لعرضها على رئيس الورزاء تتضمن اختصاصات نواب الوزير للثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، والخدمات الزراعية واستصلاح الأراضي، تمهيدا لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي لاصدار قرار جمهوري بهذه الاختصاصات لمنع التداخل بين عمل النواب الثلاثة، والحد من إزدواجية المهام خلال الفترة المقبلة.
وقالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، إنه من المقرر أن يتم عرض رؤية وزارة الزراعة، وخطتها التنفيذية خلال المرحلة المقبلة على رئيس مجلس الوزراء والرئيس «السيسي»، مصحوبة ببرنامج زمني لمختلف الخطط بالقطاعات الثلاثة الرئيسية، مع تحديد اليات التنفيذ للخطة، وتكاليفها، والعائد من تطبيقها، ومدة التطبيق وتوقيته.
وأضافت المصادر أنه من المقرر أن يعقد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعه الثاني بمقر ديوان عام الوزارة غدا الأحد، لاستعراض دور الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وموقف زراعة المحاصيل الشتوي، وخاصة القمح، وتوقعات الانتاجية، والانتاج الكلي من المحصول، والاستعداد لبدء موسم الزراعة الصيفي مايو المقرر له أبريل المقبل.
وأوضحت المصادر ان وزير الزراعة سيلتقي مدير المعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية بحضور وكلاء المركز، لإستعراض إستعدادات المركز، لموسم زراعات القطن والذرة، والاصناف الجديدة التي سيتم زراعتها لأول مرة في المحصولين لتحقيق أعلي إنتاية، أو تعميم الاصناف الجديدة الاقل إستهلاكا للمياه، والاعلي في الانتاجية المحصولية، والاكثر تحملا لإرتفاع درجات الحرارة والملوحة والتغيرات المناخية.