أكد هانى سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربى، أن 2017 هو عام التعافى، وذلك بعد اتخاذ القرارات الإصلاحية والبدء فى تنفيذها، مشيرًا إلى أن العام الجارى سيشهد بداية جنى الثمار بالمشروعات القومية الكبرى مثل قناة السويس، العاصمة الجديدة، ومشروع المليون ونصف مليون فدان، ومشروعات الطرق والمدن الجديدة و غيرها. وأضاف أن العام الماضى شهد تجهيز البنية الأساسية لهذه المشروعات، ولذلك من المتوقع أن تظهر آثارها الإيجابية مع ربطها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مما ينعكس على القدرة التشغيلية. وتوقع هانى سيف النصر، فى تصريح خاص لجريدة «الصباح» أن يشهد عام 2017 خلق فكر جديد فى المجتمع وهو ترشيد الاستيراد والاستعانة بالمنتج المحلى، والتحول من الاقتصاد الاستهلاكى إلى النمط الإنتاجى، وأكد أن المشروعات المرتقبة سواء الصغيرة والمتوسطة، أو الكبرى قادرة على إحلال الواردات، والعمل على إصدار منتج مغذ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو الأمر الذى يساهم فى زيادة فرص العمل للشباب، وتخفيض معدلات البطالة بنهاية العام الجارى. وأوضح سيف النصر أن بداية 2017 به بعض التحديات التى تتعلق بتداعيات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، ولكن سرعان ما ستزول وتظهر إيجابيات كثيرة ستسهم فى تحقيق الانطلاقة المستقبلية للبلد بإذن الله. وتوقع سيف النصر أن تتلاشى السوق السوداء خلال العام الجارى، وأكد أن البنوك اتخذت الريادة وتقوم بتدبير النقد الأجنبى لعملائها من حصيلة التنازل عن الدولار لديها. وأوضح أن البنك نجح فى تدبير ما يقرب من 152 مليون دولار لتلبية احتياجات المستوردين، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستتزايد فيها معدلات إتاحة الدولار للمستوردين والعملاء وسيستقر سعره ثم سرعان ما سيبدأ فى النزول بعد تعافى الاقتصاد. وتوقع استقرار الأوضاع خلال النصف الثانى من العام الجارى، مؤكدًا أن قرار التعويم يتطلب فترة لا تقل عن 6 أشهر حتى تظهر نتائجه الإيجابية على الأوضاع الاقتصادية تزامنًا مع عودة السياحة والتصدير والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. وأكد هانى سيف النصر أن 2017 يعد عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد قام بنك الاستثمار العربى بمنح ما يقرب من مليار جنيه للعملاء من أصحاب هذه المشروعات خلال عام 2016 ليصل إجمالى المحفظة إلى 3.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن البنك يعتزم تخصيص 2 مليار جنيه لتمويل هذا القطاع خلال العام الجارى. وأضاف سيف النصر، أن خطة الانتشار الجغرافى التى وضعتها سياسة البنك فى الأونة الأخيرة شملت كل أنحاء الجمهورية بحيث تخلق الفروع الجديدة فرصًا استثمارية واعدة باستقطاب شرائح جديدة من العملاء كما تهدف إلى تعزيز مبدأ الشمول المالى. وفى إطار هذه الخطة تم افتتاح 5 فروع جديدة خلال شهر يناير الماضى ويليهم 10 فروع خلال النصف الأول من العام ليصل عدد الفروع إلى 35 فرعًا قبل نهاية شهر يونيو 2017 لتقديم أفضل مستوى من الخدمات التى تتناسب مع احتياجات العملاء وجارى الحصول على موافقة بافتتاح خمسة فروع أخرى ليصل عدد الفروع إلى 40 فرعًا بنهاية عام 2017.