شيعة مصر: سنلجأ للقضاء الدولي لتجاهل الدستور لنا

مي وهبه
ذكر بهاء أنور المتحدث الرسمي باسم الشيعة في مصر و عضو الهيئة العليا بحزب غد الثورة في تصريح خاص للصباح أن قرار لجنة الحريات باللجنة التأسيسية للدستور بإقتصار إقامة الشعائر الدينية على الأديان السماوية الثلاث بما لا يخالف نظام الدولة هو خلط متعمد للدين بالسياسة و جعل الدين في خدمة السياسة و خدمة تيارات دينية تريد تحويل مصر الى أفغانستان.
وتساءل عن علاقة ممارسة الشعائر الدينية بنظام الدولة على اعتبار ان القرار يعد بمثابة تدخل في العلاقة بين الفرد و خالقه و تدخل في خصوصيات الافراد الإيمانية و إنكار لحرية العبادة و العقيدة التي كفلتها الأديان السماوية والمواثيق الدولية و عودة الى عصور الظلام و الجهل كما يحدث في الصومال و السودان و افغانستان وأكد أنور على أن هذا القرار يستهدف الشيعة المصريين بطريق مباشر و الذين يبلغ تعدادهم ثلاثة ملايين مواطن مصري كما يستهدف الصوفيين الذين يبلغون خمسة عشر مليون على حد قوله، وأضاف أن هذا الأمر سوف يسمح للإرهابيين بتدمير أضرحة الأولياء و منع اقامة الموالد و يبرر مهاجمة من يحضرون بإعتبار أن ممارسة هذه الشعائر يخالف نظام دولة طالبان القادمة كما ذكر أن الازهر الشريف سبق و اعترف بالمذهب الجعفري الشيعي كمذهب خامس يجوز للمسلمين التعبد به كما في فتوى شيخ الازهر محمود شلتوت ، كما ان الازهر يدرس في جامعاته المذهب الجعفري الشيعي كمذهب إسلامي، و من المعروف ان لجنة الفتوى تستدل بالفقه الجعفري في إصدار فتاوى إسلامية ، وشدد على أن الشيعة هم مسلمون يشهدون ان لا إله الا الله و أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و يؤمنون بكل أركان الاسلام و يصلون الى نفس القبلة و يقرأون نفس القرآن.
واستنكر أنور كيف يعقل أن ثلاثة ملايين مصري من الشيعة يحملون بطاقة الرقم القومي و لا يجدوا دستور بلادهم يحميهم ، وأكد على أن هذا الدستور لا يتفق مع الشرائع السماوية التى أقرت بحرية كما لا يتفق مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان بل تحول إلى وثيقة رق و عبودية و لا يستحق ثمن الحبر الذي كتب به.
وأضاف" أن هؤلاء النخبة المزعومة يخرجون المصريين من جنسياتهم و مواطنتهم لأنهم يعتنقون مذهبا لا يعجب أعضاء اللجنة" واستطرد قائلا أن "هذا الدستور هو دستور القاعدة و طالبان و ناس بتبص تحت رجليها" واتهم أنور في تصريحه اللجنة التأسيسة للدستور بأنها يسيطر عليها الفكر الوهابي المتطرف الذي يسعى للهيمنة و تقسيم البلاد و العباد الى مواطن و نصف مواطن و مواطن من الدرجة العاشرة مما سيؤدى الى مواجهة حتمية باللجوء الى القضاء المصري و القضاء الدولي اذا لزم الامر وتعجب أنور لماذا لا يتم إشراك الشيعة الذين يبلغون ثلاثة ملايين مواطن مصري في لجنة اعداد الدستور و كيف لا يتم إشراك خمسة عشر مليون صوفي بلا ممثل لهم في اللجنة التأسيسة للدستوروقال: "هل لأننا صامتون ، ربما انه الهدوء الذي يسبق العاصفة" واستشهد أنور بالاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ينص على أن حرية العقيدة هي احدى الحقوق المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان و الذي اعتمدته الجمعية العامة 1948 ، و في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية المعتمد عام 1966 ، إذ تنص المادة 18 في الاعلان على ان ( لكل شخص الحق في حرية التفكير و الضمير و الدين، و يشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته او عقيدته و حرية الأعراب عنها بالتعليم و الممارسة و إقامة الشعائر سواءا ان ذلك سرا ام مع جماعة)