كواليس صراع وزير الزراعة مع «شحاتة أبو كف» فى إدارة التقاوى

عبد الحميد شحاتة رفض مخالفة تسليف الوزارة 20 مليون جنيه من أموال التقاوى.. والوزير يقيله
رئيس الإدارة المركزية للتقاوى: القرار فى مصلحة الشركات الخاصة فقط
الوزير أصدر قرارًا بضم إدارة التقاوى لديوان الوزارة لسهولة الحصول على أموالها
«شحاتة أبو كف، هو بس شاطر فى الظهور الإعلامى» بهذه الكلمات وصف وزير الزراعة الدكتور عصام فايد الدكتور عبدالحميد شحاتة رئيس الإدارة المركزية للتقاوى، الذى نجح خلال فترة قصيرة فى تحقيق أرباح كبيرة فى الإدارة، وتوفير التقاوى قبل الموسمين الصيفى والشتوى للمزارعين، باعتبارها إدارة مستقلة عن وزارة الزراعة وخارج موازنة الدولة.
صراع وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، مع الدكتور عبدالحميد شحاتة، كان السبب فيه رفض الأخير صرف عشرين مليون جنيه من حساب إدارته، لحساب رواتب موظفى الميكنة الزراعية، بالمخالفة للقانون واللوائح، وكذلك وجود أنباء بترشيح «شحاتة» لمنصب وزير الزراعة فى فترة سابقة، ولقاء رئيس مجلس الوزراء لبحث توليه الوزارة، لكن لم يحالفه الحظ.
بدأ خطوات تصفية وزير الزراعة للإدارة المركزية للتقاوى ورئيسها، بإصداره قرارًا حمل رقم 1423 لسنة 2016، بإعادة تبعية الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى وتقسيماتها الفرعية إلى قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى باختصاصاتها المحددة بالقرار الوزارى رقم 1477 لسنة 1993.
السبب الخفى وراء هذا القرار، كان إفلاس قطاع الميكنة الزراعية التابع للوزارة، وعدم قدرة الوزارة صرف رواتب العاملين بها منذ 4 أشهر، بعد فشلهم فى إقناع مركز البحوث الزراعية بإعطائهم «سلفة»، ورفض إدارة التقاوى أيضا تسليفهم لعدم تسديد سلفة قديمة قيمتها 4 ملايين جنيه، ليتجه مسئول كبير بالوزارة إلى توجيه العاملين إلى الاعتصام بالوزارة لصرف مستحقاتهم.
بعد الاعتصام، قابلهم هذا المسئول ووعدهم بصرف شهرين من رواتبهم المتأخرة قبل العيد، والشهران الأخيران بعد العيد، ووقع على استمارة الصرف بدلًا من وزير الزراعة، بصرف 20 مليون جنيه من حساب إدارة التقاوى كسلفة للميكنة، إلا أن مندوب وزارة المالية بالوزارة رفض، فاتجه المسئول إلى إقناع الوزير بإصدار قرار وزارى بضم إدارة التقاوى إلى قطاع الخدمات الزراعية بالوزارة، وضم ميزانيتها إلى ميزانية الوزارة.
وأكد مصدر مسئول بالوزارة، أن هذا القرار من شأنه تدمير إدارة التقاوى، بعد ما حققته من نجاح الفترة الأخيرة، فى توفير التقاوى للمزارعين، وتطوير منشآتها بالمحافظات المختلفة، وعمل العديد من المشروعات الجديدة بملايين الجنيهات، فى ظل عملها كوحدة ذات طابع خاص وليست مدرجة فى موازنة الدولة، لافتًا إلى أن تبعيتها للوزارة سيتبعها للموازنة الدولة التى تعانى من عجز كبير.
لم يكتف وزير الزراعة، بقرار ضم إدارة التقاوى إلى قطاع الخدمات الزراعية بالوزارة، بل أصدر قرارًا مفاجئًا حمل رقم 1460 لسنة 2016 بتكليف الدكتور أسعد أحمد حمادة رئيس قسم بحوث القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، للعمل رئيسًا للإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بديوان عام الوزارة، بالإضافة إلى عمله، بدلًا من الدكتور عبد الحميد شحاتة.
تفاصيل هذا القرار بدأت بزيارة الوزير لمحافظة بنى سويف لافتتاح موسم جنى القطن، وقام خلال الجولة بالتفتيش على منفذ تقاوى بالمحافظة؛ ليأمر على إثر هذه الزيارة بتشميع المنفذ، وتحويل مدير مديرية الزراعة ببنى سويف الذى كان سيحال إلى المعاش بعد 4 أيام من الواقعة للتحقيق، هو وكل العاملين بمديرية الزراعة ورئيس الإدارة المركزية للتقاوى الدكتور عبد الحميد شحاتة، إضافة إلى مسئول المنفذ واثنين من الغفر، كانتقام من «شحاتة».
السبب فى التحويل للتحقيق «مختلق»، فالمخالفة التى استند إليها فى الإحالة للتحقيق، هى عدم إدخال التقاوى الشتوية، فى أغسطس، على الرغم من أنه من المعروف أنه يبدأ إدخالها وعرضها فى المنافذ فى سبتمبر، وذلك يشير إلى عدم علم الوزير بمواعيد إدخال التقاوى إلى المحطات.
حاول مدير المديرية استدراك جهل الوزير بالمعلومة، فجذب يده عفويًا لإفهامه، فهاج وماج وحوَله وكل العاملين معه للتحقيق، وألحق بقرار الإحالة للتحقيق الدكتور عبد الحميد شحاتة، وهو وكيل وزارة يترأس أهم إدارات الزراعة وهى «التقاوى»، وتهكم الوزير عليه، فلقبه ب«شحاتة أبو كف»، حيث قال عنه أمام الجميع: شحاتة أبو كف شاطر بس فى الظهور الإعلامى».
من جهته قال الدكتور عبدالحميد شحاتة، الموضوع بدأ بطلب من وزير الزارعة بصرف 10 ملايين جنيه ك«سلفة» لصرف رواتب العاملين بالمكينة، وهذا مخالف للقوانين ولوائح العمل بالإدارة المركزية للتقاوى، مضيفًا أنه أبلغ الوزير رفضه تسليف الوزارة، خاصة أن الوزارة مدانة للإدارة ب 14 مليون جنيه، تم أخذها على دفعتين من التقاوى، 10 ملايين حنيه فى عهد وزير الزراعة الأسبق عادل البلتاجى، و4 ملايين جنيه فى عهد وزير الزراعة السابق صلاح هلال، لم تستردها التقاوى حتى الآن، رغم أن موعد التسديد هو 2015.