عبدالعال وهيكل وأبوشقة..الثلاثة «يشتغلوننا »

«هيكل حلال العقد تدخل فى أزمة الصحفيين وانسحاب نواب المصريين الأحرار بسبب الائتلافات»

عبد العال«الديكتاتور » فرض رأيه على النواب فى الجلسات بحجة أنه وضع الدستور
«أبوشقة المحلل تنحى فى أزمة نجل مرتضى وتم اتهامه بتفصيل القوانين
فى البرلمان المصرى فقط تجد أسلوب إدارة الجلسات والتعامل مع الأزمات داخل المجلس يتم على طريقة «الثلاثة يشتغلونها»، وكشف دور الانعقاد الاول عن حجم الاعتراضات الهائل على أسلوب إدارة الجلسات التى يمارسها الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس.
أما الثلاثة الذين يشتغلون عقولنا أو يلعبون فى كل الأدوار داخل البرلمان للسيطرة على كل الأمور أو تمرير مايريدون، فهم الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب وسلطته كرئيس للمجلس سمحت له بذلك، لكنه استغل ذلك بشكل واسع ولم يسمح للنواب بالتعبير عن رأيهم فى كثير من القضايا.
والثانى هو النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام، والذى يحلو للبعض أن يطلق عليه مصطلح «حلال العقد» تحت القبة حيث يفرض نفسه فى كل أزمة باعتباره أحد قيادات ائتلاف دعم مصر، وظل ملازمًا للنائب الراحل والأب الروحى للائتلاف وصاحب تشكيلة اللواء سامح سيف اليزل حتى وصل الأمر إلى أن هيكل كان يلازم سيف اليزل فى مقعده بالبرلمان ويجلس بجواره.
أما الثالث فهو المحلل الذى استخدمه رئيس البرلمان لتمرير كثير من التشريعات التى يريد أن يدافع عنها ويمررها ويتهمه البعض بأنه ترزى القوانين الجديد، وهو النائب بهاء أبوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى البرلمان.
وتمكن رئيس البرلمان من خلال إدارته للجلسات من تمرير ما يريد من تشريعات أو حتى فرض رأيه ليظهر أكثر من مرة أثناء اعتراض النواب على بعض المواد فى قوانين بعينها ليؤكد أنه هو من وضع الدستور مع لجنة العشرة التى صاغت دستور مصر، وكان هو واحدًا من بين هؤلاء العشرة، بل انفعل عبدالعال أكثر من مرة على بعض النواب قائلًا: أنا من وضعت الدستور وأنا أحفظ الدستور والقانون وظهر ذلك فى أكثر من اشتباك مع النائب أنور السادات وغيره من النواب.
يمكن أن نعتبر أن ذلك أمر طبيعى أو أقرب إلى المنطق من رئيس المجلس باعتباره أستاذ قانون دستورى رغم كل اعتراضنا على محاولة فرض رأيه من خلال أنه الوحيد الذى يفهم فى الدستور، لكن مافعله الاثنان هيكل وأبوشقة يستوجب التوقف.
يظهر هيكل دائمًا فى كل أزمة فى البرلمان ليحاول التدخل لدى عبدالعال أو أطراف الأزمة من أجل إنهائها، وظهر ذلك أكثر من مرة، ففى إحدى الجلسات التى حدث فيها اشتباك داخل الجلسة العامة بين النواب، واضطر عبدالعال إلى رفع الجلسة حتى تهدأ الأمور، ويدرس حل المشكلة، لم يكن هيكلًا موجودًا فى الجلسة، ولكن فوجئنا بعد دقائق حضر مستقلًا سيارته الخاصة إلى البرلمان على الفور ليدخل إلى مكتب عبدالعال ليطرح عليه حلولًا للأزمة.
وفى أزمة منع عدد من الصحفيين من دخول البرلمان، ومنع باقى الصحفيين من متابعة الجلسات اشتعلت الأزمة، ووصلت الشكاوى إلى نقابة الصحفيين وتدخل هيكل لدى رئيس المجلس لينهى الأزمة، وحتى عندما تم عقد مؤتمر لرئيس البرلمان مع الصحفين كان هيكل ملازمًا لعبدالعال ويجلس بجواره مباشرة.
كما طرح هيكل رأيه أيضا فى مسألة البث المباشر لجلسات البرلمان، وقال إن البث المباشر لجلسات البرلمان لن يعود فى دور الانعقاد الأول وهو ماحدث بالفعل.
وفى أزمة نقابة الصحفيين مع الداخلية تدخل هيكل أيضًا وقال إنه اتصل بنقيب الصحفيين الذى أخطره بأنه أرسل خطابًا بالتفاصيل إلى رئيس مجلس النواب، وأكد وقتها أن لجنة الإعلام أعدت ملفًا كاملًا حول الأزمة، كما أجرى رئيس لجنة الإعلام اتصالًا آخر بوزارة الداخلية وطلب منهم الأوراق الخاصة بالإجراءات القانونية التى اتبعت فى القضية.
وتوسط هيكل لإنهاء أزمة انسحاب نواب حزب المصريين الأحرار والمحافظين، وحزب الوفد، وبعض النواب المستقلين منهم خالد يوسف وهيثم الحريرى ومدحت الشريف وعلى المصيلحى وصلاح عيسى وضياء داود، من الجلسة العامة، وذلك اعتراضًا على موافقة نواب «دعم مصر» على رفع نسبة تشكيل الائتلاف 25فى المائة فى لائحة المجلس.
المستشار بهاء أبوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قام بدور آخر ربما يكون أكثر أهمية فى تمرير تشريعات أو وقف أزمات لدرجة أنه تفصيل اللائحة الخاصة بالمجلس لصالحه بحيث تعرض أى اتفاقية أو مشروع قانون على اللجنة التشريعية أولا لتنظر فى مدى قانونيته وصلاحيته للعرض على البرلمان من عدمه.
وظهر أبوشقة فى أزمة النائب أحمد مرتضى، وأمام إصرار المستشار مرتضى منصور على عدم خروج نجله من البرلمان بسبب حصول الدكتور عمرو الشوبكى على حكم بأحقيته فى كرسى المجلس، واجه أبوشقة مأزقًا فى اجتماعات اللجنة التشريعية التى شهدت اشتباكات أثناء نظر هذه الأزمة، وقرر أبوشقة التنحى عن نظر هذا الموضوع فى اللجنة.
وحينما واجه البرلمان أزمة بسبب مخاوف من عدم مناقشة قانون العدالة الانتقالية فى دور الانعقاد الأول باعتباره استحقاقًا دستوريًا، خرج أبو شقة ليقول إن تأجيل مناقشة مشروعات قوانين العدالة الانتقالية يرجع إلى وجود نية لإجراء حوار مجتمعى للوصول إلى قوانين يرضى جميع الأطياف والفئات، كما أن المجلس غير مُلزم بإصدار قوانين العدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الأول، ولا يوجد جزاء على البرلمان فى حال عدم إصدارها أثناء هذه الفترة.