الصحة تحظر محلوًل دوائيًا للأطفال والصيدليات تبيعه علنآ

أم عبدالله: طفلى أصيب بالقىء والإسهال بعد تناوله العقار.. وفاطمة: ابنتى أصيبت بحالة من الغثيان
وزارة الصحة: حملات من قبل التفتيش الصيدلى لضبط الكميات المتواجدة منه فى الصيدليات
تغيرت ملامح عبدالله فجأة، بعدما أصيب بغثيان وقىء إثر محلول «بيبى درينك» الذى أعطته والدته له بعدما أصيب بنزلة برد، وأصبح غير قادر على الرضاعة بشكل طبيعى من والدته، وهرعت سيارة الإسعاف لنقله للمستشفى الأقرب إليهم، وهناك بمجرد أن علم طبيب الاستقبال نوع المحلول الذى تجرعه الطفل، عنف والديه قائلًا «البيبى درين ده تم حظره يا أمى من الصيدليات.. إزاى تديه لطفلك»، فأوضحت والدته أنها لا تعلم أن هذا المنتج محظور من قبل وزارة الصحة.
أم عبدالله، ليست الحالة الوحيدة التى تناول طفلها عقار بيبى درينك، وأصيب بالغثيان، فاطمة على قالت ل«الصباح» ان ابنتها ذات ال 11 شهرًا منذ صغرها وهى تستخدم منتج «البيى درينك» إلا أنها فوجئت منذ شهر بالضبط، بأن طفلتها ترفض المحلول، وبعد الضغط عليها تتناوله، إلا أنها بعد أن تجرعت المحلول بنصف ساعة تقريبًا تبدأ فى القىء والسعال.
فاطمة أوضحت أنها لاحظت هذه الأعراض على ابنتها أكثر من مرة حتى جاء زوجها أخبرته بما حدث، ما دفع الزوج إلى استشارة صيدلى فى الشارع الذى يقطن فيه، ليخبره الصيدلى بالكارثة، وهى أن العقار تم حذره من قبل وزارة الصحة لخطورته على الأطفال، وأخبره أنه طالما لفظته الطفلة لا توجد خطورة عليها ونصحه بعدم إعطائها هذا المحلول مرة أخرى نظرًا لإثبات التجارب بأنه يحدث أعراضًا جانبية خطيرة قد تصل فى بعض الأحيان مع الأطفال ذوى المناعة المنخفضة إلى الوفاة.
روايات أمهات وآباء الأطفال دفعت محررى «الصباح» للتحقق من الأمر، ومن أن المنتج غير مطابق للمواصفات، وقاما بجولة على الصيدليات للتأكد من أنه تم سحب المنتج من الصيدليات وأنها التزمت بالمنشور الذى أصدرته إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة بسحب المنتج من الصيدليات، إلا أن المفاجأة والكارثة أن المنتج متواجد فى عدد كبير من الصيدليات.
البداية كانت مع صيدلية بالقرب من ميدان رمسيس بوسط، وكانت الكارثة أننا بمجرد دخولنا إلى صيدلية ص.ج، أخبرنا الصيدلى أن هذا المنتج ناقص فى الصيدليات منذ أسبوعين وبعد يومين ستوفر كميات كبيرة منه وطالبنا بالمرور فى اليوم الثانى سنجده.
أما صيدلية الدكتورة «ع. م» بوجود كميات كبيرة من المنتج لدى الصيدلية، وهذا ما دفعنا إلى شرائه من الصيدلية، وعندما تحدثنا مع الصيدلى المتواجدة بالصيدلية عن سبب وجود المنتج هنا على الرغم من أن هناك صيدليات تقول إن المنتج تم حذره من قبل وزارة الصحة أخبرنا بأن هذا الحديث غير صحيح، وهذه شائعات يتم ترويجها كل فترة حتى يتم إلهاء المواطنين.
فى منطقة إمبابة كان لمحررى «الصباح» جولة أخرى على الصيدليات، وبالقرب من منطقة السوق دخلنا صيدلية م. ا، وبالسؤال عن المنتج وجدناه متوافرًا فى الصيدلة كما وجدناه فى أكثر من صيدلة أخرى فى أرض اللواء وبولاق الدكرور.
الدكتور على عبدالله مدير مركز البحوث الدوائية، وعلاج الإدمان، أوضح، أن وجود منتج «بيبى درينك» بالصيدليات أمر طبيعى، لافتًا إلى أن هناك 60 ألف صيدلية، ولا يستطيع التفتيش الصيدلى المرور على هذه الصيدليات فى توقيت واحد نظرًا لأن وزارة الصحة لم تتخذ خطورات فعلية للقضاء على هذه الظاهرة، خاصة أن منشور وزارة الصحة أكد أن التشغيلة المتواجدة من المنتج هى التى توجد بها مشكلة فقط وليس المنتج كله، وهذا ما جعل هناك حالة من الخلط بين أن المنتج محظور بشكل نهائى، وأن هناك تشغيلة محددة هى التى تتواجد فيها مشكلة ويجب سحبها.
وأشار عبدالله أن سحب الشركة المنتجة للعقار سيلحق بها خسائر كثيرة، ولكن كان على الشركة أن تسحب التشغيلة خلال 24 ساعة من إصدار منشور وزارة الصحة إلا أنها لم تقم بذلك، وهذا ما دفع بعض الصيادلة أصحاب الضمير إلى وضع المنتج على «رف» الإكسبير «الأدوية منتهية الصلاحية»، والتى تعانى من مشاكل حتى يأتى مندوب الشركة ويتم استراجعه، وهذا ما حدث مع بعض الصيدليات القليلة فى القاهرة والجيزة المتابعين لمنشورات وزارة الصحة والقربين من العاصمة، أما الصيدليات المتواجدة فى المناطق النائية فإنها لا تعلم شيئًا عن منشور وزارة الصحة ولا التفتيش الصيدلى، وبالتالى فإن هذه الشركات تقوم ببيع المنتج دون دراية وهذه كارثة حقيقية نظرًا لقلة أعداد مفتشى إدارة التفتش الصيدلى من قبل وزارة الصحة وعدم قيامهم بالتفتيش على جميع الصيدليات.
«الصباح» واجهت الدكتورة مديحة أحمد مديرة إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، بما توصلت إليه بوجود المنتج المحظور فى أكثر من صيدلية، أوضحت بأن هناك منشورًا رقم 73 لسنة 2016، تم توزيعه على الصيدليات يؤكد عدم التعامل مع مستحضر الأطفال «بيبى درينك» نهائيًا، بسبب عدم ملاءمته الفئة العمرية وخطورته على الأطفال، كما خاطبنا إدارة الصيدليات بعدم التعامل مع هذا المستحضر على أن تجمد الأرصدة الموجودة لديهم، واسترجاع ما تم بيعه للصيدليات، وتكليف إدارة الصيدلة بمديريات الصحة بحصر الكميات الموجودة والمرتجعة، هذا بالإضافة إلى مخاطبة الشركة المصنعة بالحظر النهائى، وهناك حملات من إدارة التفتيش الصيدلى تمر على الصيدليات من أجل ضبط أى كميات منه.