35 ألف مواطن ممنوعون من الحج السياحى بأمر الحكومة

قرار وزارى برفض المتقدمين لقرعتى الداخلية والتضامن
اقترب موسم الحج حاملاً معه أزمة جديدة خاصة بقانون الحج السياحى الجديد الذى اصدرته وزارة السياحة لعام 2016، وينص على «حظر استقبال تقديمات الحج السياحى من المواطنين الذين سبق وأن تقدموا للحج عبر قرعات وزارتى الداخلية أو التضامن، حتى وان لم يوفقوا فى هذه القرعات».
وفى حالة رغبة المواطنين فى التقدم للحج السياحى، عليهم أولاً سداد مبلغ 10 آلاف جنيه للمستوى 4 و5 نجوم ومبلغ 5 آلاف جنيه للمستوى الاقتصادى والبرى، على ألا يتم تسجيل إسم أى مواطن على النظام الخاص بالقرعة إلا بعد سداد تلك المبالغ.
وازعج القرار الكثيرين، وأقام أحمد مجاهد السيد، 50 عاماً، دعوى قضائية برقم 468 إدارى للمطالبة ببطلان قرار ضوابط قرعة الحج السياحى والتى اقرتها وزير السياحة، هشام زعزوع لموسم حج 2016، ويروى ل»الصباح» قصته قائلا: «عزمت على آداء فريضة الحج هذا العام وقدمت كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لقرعة وزارة الداخلية، عن طريق قسم شرطة العمرانية بالجيزة وعقب إجراء القرعة واعلان نتيجتها تبين انه لم يصيبنى الدور خلالها، توجهت بعدها إلى 4 شركات سياحية للتقديم على قرعات الحج السياحى إلا أنهم جميعاً رفضوا استلام الأوراق، وعللوا رفضهم بأن قانون قرعة الحج السياحى الجديد، يمنعهم من إستقبال أوراق من سبق وقدم أوراقه فى القرعات السابقة.

مجاهد أضاف: «نعلم أن ثلاث جهات هم المنوط بهم تنظيم الحج بمصر وهم وزارة الداخلية ووزارة السياحة ووزارة التضامن، ومنذ تنسيق الحج وكانت وزراتى الداخلية والتضامن تبدءان بالإعلان عن فتح باب التقدم للمواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج، وتظهر نتيجتهما وتبدأ بعدهما وزارة السياحة فى الإعلان عن فتح باب التقدم للحج السياحى، وهذا يعنى أن من حق المواطن الذى لم يحالفه الحظ فى قرعة الداخلية والتضامن أن يقدم لقرعة وزارة السياحة، إذا رغب فى ذلك، ويتم قبوله لدخول هذه القرعة دون قيد أو شرط، هذا ما جرى عليه العمل بشأن تنظيم رحلات الحج منذ عشرات السنين، إلا ان الجديد هو حظر التقدم لقرعة الحج السياحى لمن سبق لهم التقدم فى قرعة وزارة الداخلية أو التضامن ولم يحالفهم الحظ».
معوض محمد، احد المتقدمين لقرعة الحج بوزارة الداخلية قال ل»الصباح»: «عقب ظهور نتيجة حج القرعة بوزارة الداخلية تبين عدم توفيقى خلالها، فذهبت مسرعاً إلى شركة ايجوس السياحية لتقديم أوراقى، ولكن عقب ذهابى فوجئت برفضهم أوراقى بعد علمهم بتقديمى مسبقاً لوزارة الداخلية ورفضها من قبلهم».
يضيف معوض انه اندهش عقب سماعه هذا الأمر، فهى المرة الاولى التى يحدث خلالها هكذا، مضيفاً أنه ذهب مسرعاً وتقدم ببلاغ ضد وزارة السياحة وضد هذا القرار برقم 7895 ادارى وبات فى انتظار رحمة وزارة السياحة وإلغاء هذا القانون.
وهو نفسه ما اكدته آمال خطاب السيدة الخمسينية، بعد أن اكدت أنها كل عام تقدم فى قرعتى الحج المدعم لوزارة الداخلية والسياحة وفى حالة عدم توفيقها تلجأ للحج السياحى، إلا انها فوجئت هذا العام برفض طلبها المقدم لشركة ايجيكو للسياحة بعد ان علموا انه تم رفض طلبها المقدم لوزارة الداخلية، وعلمت انه لا رجوع فى هذا القرار، إلا أنها لم تتمكن من تحرير محضر بالواقعة خوفا من الدخول فى مشكلات، ففضلت العدول عن فكرة الحج من أساسها.
لم تكن الحالات السابقة وحدها فهناك ما يقرب من 35 ألف مواطن تظلموا ضد وزير السياحة لمنعهم من التقدم لآداء فريضة الحج.
يقول مصطفى الدسوقى، مدير شركة ميجا للسياحة، أن جميع الشركات السياحية ملتزمة بتطبيق قانون ضوابط موسم قرعة الحج السياحى لهذا العام والسبب فى ذلك هو ضبط معايير وضوابط الحج وحتى يحق لجميع المواطنين قضاء مناسك الحج، مضيفاً بأن هذا القانون تأخر فى إصداره وآلية تطبيقه وعرضنا لعديد من المشاجرات مع المتقدمين لقرعة الحج السياحى.
الوزارة ترد
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة السياحة، أن إصدار القرار جاء عقب مؤتمر مشترك بين هيئة تنشيط السياحة وقطاع الشركات والوزير، وعقب تقديم شكاوى العديد من الشركات السياحية بأن أعداد قليلة تتقدم لحج القرعة السياحى، والسبب أن المواطنين يذهبون فى البداية لوزارتى الداخلية والتضامن لأن أسعارهم اقل من الحج السياحى، وبسبب ذلك كان لابد من إصدار قانون ضوابط الحج السياحى.