نطالب العالم بالتوقف عن الاستنتاجات وانتظار تحقيقات الطائرة المصرية..ربط تحطم الطائرة القادمة من باريس بزيارة أولاند تحليلات واجتهادات أمريكا تشارك فى التحقيقات باعتبارها الدولة المصنعة لمحرك الطائرة استمرار سفر المصريين لليبيا رغم التحذيرات تحدٍ للدولة.. ولانملك حصرًا دقيقًا عن المتواجدين هناك. القضية الفلسطينية فى مفترق طرق.. والسلام مع إسرائيل موقف مصرى ثابت قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن مصر ترفض ما وصفه بمحاولات وسائل إعلام غربية القفز إلى استنتاجات فى حادث إسقاط الطائرة المصرية، والترويج لسيناريوهات تصب فى صالح أطراف بعينها، موضحًا أنه منهج مرفوض، لايستند إلى معلومات، ودعا الجميع للتوقف عن تلك الاستنتاجات، والتروى انتظارًا لنتائج التحقيقات. وقال فى حواره مع «الصباح» إن الخارجية المصرية منذ اليوم الأول تواصلت مع المسئولين فى فرنسا واليونان لتمكين أجهزة الدولة المختلفة والسلطات المصرية من التعامل مع الموقف وتسهيل عمليات الوصول لفرق البحث أو المحققين.. وتفاصيل أخرى فإلى نص الحوار: كيف تابعت وزارة الخارجية حادث الطائرة المصرية ؟ - نحن أمام حادث أليم، أثرّ كثيرًا فى الشعب المصرى وخاصة أسر الضحايا لذلك الشغل الشاغل مواساتهم ومساندتهم، والحادث أزمة جديدة تضاف إلى أزمتى حادث الطائرة الروسية والمواطن الإيطالى جوليو ريجينى، ومما لاشك فيه أن تلك الحوادث تلقى بظلالها ولها تبعيات وتأثير سلبى على قطاع السياحة وعلى الاقتصاد المصرى، وبالتالى تتطلب جهدًا إضافيًا من جانب الدولة المصرية والحكومة لتجاوز أثرها على المدى القريب. ما الجديد بشأن عمليات البحث الدائرة للوصول إلى حطام الطائرة والصندوق الأسود ؟ - لاتزال عمليات البحث جارية وتنفذها السلطات المعنية والقوات المسلحة، وهناك لجنة تحقيق شُكلت من جانب وزارة الطيران، وبالتالى يجب أن تتاح الفرصة والوقت للجنة التحقيق للوصول إلى نتائج ولفرق البحث حتى يتمكنوا أولًا من الوصول إلى حطام الطائرة والصندوق الأسود والبيانات الخاصة بالطائرة، لتبدأ بعد ذلك عملية التحليل لتلك البيانات للوقوف على الأسباب الحقيقية لوقوع الطائرة، وكما أعلنت وزارة الطيران أكثر من مرة فإن مصر لا تستبعد أى فرضية، وكل ماله صلة بالجوانب الفنية تتعامل معه وزارة الطيران، وليس لوزارة الخارجية الحديث عما له صلة بسيناريوهات أو احتمالات ماحدث، ومن جانبنا نطلب عدم التسرع بالقفز على النتائج، وعلى الجميع تحرى الدقة، وعدم استباق الأحداث والترويج لفرضية بعينها. كيف تعاملت الخارجية مع محاولات بعض وسائل الإعلام الغربية القفز إلى استنتاجات والترويج لسيناريوهات تصب فى صالح أطراف بعينها؟ - رصدنا مثل هذه الأساليب، وهذا المنهج مرفوض وله آثار سلبية ويتناقض ويتنافى مع الشروط المهنية والحرفية التى تعمل من خلالها وسائل الإعلام، وخاصة أنها لا تستند إلى معلومات محددة ودقيقة، بل تستند إلى سيناريوهات افتراضية، ومن جانبنا حرصنا فى وزارة الخارجية على التعامل مع تداعيات الحادث منذ اليوم الأول من خلال التواصل مع المسئولين فى فرنسا واليونان، وتمكين أجهزة الدولة المختلفة والسلطات المصرية من التفاعل مع السلطات فى فرنسا واليونان، ونقل الرسائل المختلفة من الجانبين وتسهيل عمليات الوصول سواء لمن يريد المشاركة فى فرق البحث، أو من يشارك فى عملية التحقيق فضلًا عن التواصل الدبلوماسى على مدار الساعة من قبل وزير الخارجية، حيث تلقى اتصالات عديدة من وزراء خارجية الدول الأخرى للمواساة، وتقديم الدعم والتضامن مع مصر فى تلك الأوقات الصعبة، وفى الوقت ذاته حرص وزير الخارجية على الإدلاء بتصريحات للإعلام الغربى لشرح حقيقة الأمر، والحديث بمصداقية كاملة وشفافية مطلقة حول الأسلوب الذى يجب أن يتعامل به الإعلام بشكل عام مع هذه الواقعة، والرد ومواجهة المحاولات المتكررة لبعض وسائل الإعلام للقفز على النتائج. كيف ترى ربط المحللين بين الحادث وزيارة الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند لمصر.. وما حدث مع روسيا وإيطاليا وحادثى سقوط الطائرة الروسية ومقتل الإيطالى ريجينى ؟ - ليس لدى تفسير أو شك فى شىء، وكل ما يقال مجرد تحليلات يجتهد المحللون فى وضعها، وفى عملنا الدبلوماسى لا نستند إلى التحليلات غير المبنية على وقائع وأدلة وحقائق، ولايمكننى الأخذ إلا بما يعتمد على معلومات ووقائع فقط. كيف تابعت الخارجية الدعوات لاتخاذ مواقف ضد فرنسا على غرار ماحدث ضد مصر فى أزمة الطائرة الروسية، لكون باريس هى المسئولة عن تأمين الطائرة وتفتيشها قبل الإقلاع؟ لا نريد أن نستبق التحقيقات، وحتى الآن لم نتوصل رسميًا لحقيقة ما حدث على الطائرة المصرية لتحديد من المسئول عن الحادث.. والإجراءات التى سوف تتخذ ستكون وفقًا لنتائج التحقيقات، وكل التركيز فى المرحلة الحالية ينّصب على معرفة أسباب وقوع الطائرة، وهذا فقط هو ما يجب أن نركز عليه خلال تلك المرحلة، أما من يطالبون بإجراءات مشابهة، بناء على استنتاج، فهذا أمر يدعو للتساؤل، على أى أساس نستند لو قلنا إن هناك تعويضات؟.. لمن التعويضات؟.. ومن المسؤل؟ وعن ماذا؟ وبالتالى أى كلام فى هذا السياق قفز إلى استنتاجات ونحن نطالب العالم بالتوقف عنها، ومن الأحرى بنا التوقف عن تلك الاستنتاجات، والتروى وانتظار نتائج التحقيقات، وينبغى أن نكون نحن أول من يلتزم بهذا. ما أهم الآليات التى وضعتها الخارجية على أجندتها لمواجهة آثار مابعد سقوط الطائرة؟ - أولاً: نتولى شرح حقيقة الأوضاع فى مصر، والتعامل مع الأزمات بسرعة وشفافية مطلقة ومصداقية بحيث لا نترك هناك مجال لبث معلومات مغلوطة أو الترويج لسيناريوهات خاطئة، لذلك تأخذ وزارة الخارجية على عاتقها ملء هذا الفراغ بمعلومات واضحة ومحددة وذات مصداقية وشفافية يتم توفيرها للإعلام الدولى بشكل سريع، وأيضًا بشرح طبيعة وحجم التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر لاسيما فى مجال السياحة، وتأثير تلك الحوادث على القطاع وعلى الاقتصاد المصرى، وتشجيع الدول الأخرى على إعادة رعاياها للسياحة باعتبار أن مصر آمنة. هل الولاياتالمتحدة لها دور فى المساعدة عن كشف ملابسات الحادث؟ - الولاياتالمتحدة عرضت المساعدة فى البحث وعمليات التحقيق، ولا يجب أن ننسى أن هناك قواعد دولية تشير الى أنه حينما تسقط طائرة ما أو تقع حادثة مثل هذه الحوادث فيجب على الدولة صاحبة الخطوط أو الطيران أن تشكل لجنة للتحقيق، ومن حق أطراف عديدة أن تشارك فى هذا التحقيق سواء من الدولة التى يتبعها جنسيات الضحايا أو الدولة صاحبة تصنيع الطائرة، والدولة المصنعة لمحرك الطائرة وهى الولاياتالمتحدةالأمريكية، فهناك أطراف عديدة من حقها قانونًا أن تشارك فى التحقيق، وأى دولة لها صفة لديها رغبة تتقدم بطلب إلى لجنة التحقيق المشكلة ويتم التعامل مع هذا الطلب. ما دور الخارجية فى الملف الاقتصادى لاسيما بعد مخاوف انخفاض تحويلات المصريين بالخارج، وفى ظل وجود جهات مصرفية موازية من قبل فئات معادية للدولة؟ - أولاً: هناك توعية المصريين بالخارج من خلال القنصليات الموجودة فى كل مكان بتلك الممارسات غير القانونية والالتفاف على أبناء الجالية وتوريطهم فى معاملات مالية مشبوهة، وهذا هو الشق الخاص بالتوعية، وثانيًا: يتم رصد الجهات التى تقوم بهذه الأعمال المخالفة والتضييق عليها قانونيًا، وأيضًا دعوة المصريين بالخارج فى المساهمة لدعم الاقتصاد المصرى سواء من وزارة الخارجية أو وزارة الهجرة وأمثلة على ذلك شهادة بلادى وغيرها، وإتاحة فرص جديدة للمواطنين بالخارج للاستثمار فى مصر والمساهمة فى إنعاش الاقتصاد المصرى، وكل هذا الدور تؤديه وزارة الخارجية من خلال بعثاتها فى الخارج وتضعه على أجندة اهتماماتها. ما آخر التطورات فى الملف الليبى لاسيما بعد تنامى الإرهاب هناك؟ - الملف الليبى يمر بمرحلة دقيقة للغاية، ولأن اتفاق الصخيرات له ضلعان، الضلع الأول هو حكومة الوفاق الوطنى وتشكيلها، والضلع الثانى هو اعتماد مجلس النواب الليبى لتلك الحكومة، فالشق الأول تم إنجاز خطوة أساسية فيه، وهى تشكيل المجلس الرئاسى الليبى ثم يتبعها تشكيل حكومة الوفاق الوطنى، والخطوة اللاحقة لم تتحقق ولم تكتمل بعد، وهى اعتماد مجلس النواب لتلك الحكومة، ومصر تدعم الخطوة الأولى باعتبارها خطوة أساسية لتنفيذ اتفاق الصخيرات، وتطالب بتنفيذ الخطوة الثانية المهمة، وتحث الأطراف الليبية وتشجع مجلس النواب الليبى على استكمال الإجراء الخاص باعتماد حكومة الوفاق الوطنى ليستكمل الإطار الدستورى فى ليبيا لتقوم بمهامها بشكل كامل. رغم حظر السفر تتكرر وقائع قتل واختطاف للمصريين فى ليبيا.. ماموقف الخارجية من هذه الأزمة؟ - لا شك أن استمرار ظاهرة سفر المصريين إلى ليبيا برغم تحذيرات وزارة الخارجية بأسلوب غير شرعى يمثل تحديًا كبيرًا للدولة وللحكومة، وأيضًا للمواطن الذى يعرض حياته للخطر ويلقى بنفسه فى المخاطر دون فهم لحقيقة ما يدور على الأرض، ووزارة الخارجية حذرت من التوجه لليبيا، ومن المناطق التى يسودها عدم استقرار، وأصدرت الخارجية بيانات عديدة تمنع السفر لليبيا، وتحذر منه لكن أغلب من يسافر، يسافر بطرق غير شرعية أو تسلل. ما عدد المصريين بليبيا ؟ - نتيجة للأوضاع القائمة، وما يدور على الأرض ليست لدينا إحصاءات دقيقة. كيف تتابعون التحضير للقمة العربية المرتقبة وأبرز الملفات المطروحة عليها؟ - كلما زادت التحديات التى تواجه الأمة العربية كلما زادت أهمية انعقاد القمة التى يشارك فيها الزعماء والقادة العرب فى وقت تواجه فيه الأمة العربية والمنطقه العربية تحديات جسام، وتتزايد تلك التحديات كلما أصبح هذا اللقاء مهمًا بغض النظر عن وجود قرارات حاسمة جازمة قد تصدر عن هذه القمة أو لا، ولكن إتاحة الفرصة للقادة للتشاور والتنسيق وتبادل الرأى والتقديرات فى حد ذاته خطوة مهمة وإيجابية، وبالتأكيد ستكون هناك ملفات مطروحة على جدول أعمال القادة العرب هناك قضايا دائما حاضرة نتيجة الأزمات سواء فى ليبيا أو سوريا أو اليمن وغيرها، وبالطبع الإرهاب وداعش وتمددها، وغير ذلك من القضايا التى تطرح نفسها على مائدة الحوار والقضية الفلسطينية، لأنها تمر أيضا بمفترق طرق هناك مبادرات عديدة مطروحة وأفكار ومقترحات مطروحة ومطلوب التفاعل العربى معها. كيف قرأت وزارة الخارجية خطاب الرئيس وطلبه للسلام الدافئ مع إسرائيل؟ - هذا موقف مصرى ثابت، مصر دولة محورية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وعملية السلام، ونحن كنا الدولة الأولى فى المنطقة التى أقامت سلامًا مع إسرائيل، هذا السلام كما أشار الرئيس فى كلامه ثبت بمرور السنين الطويلة أنه صلب وعلى أرض صلبة، ومصر لديها الكثير لتقدمه كنموذج وقدرة على التواصل بين الأطراف المختلفة وقدرة على طرح الحلول وتقريب وجهات النظر كل هذه المقومات تتيح لمصر، أن تسهم بفاعلية فى هذا التوقيت للمساعدة فى تحقيق السلام المنشود بين الأطراف المختلفة. ولكن بعض الدول قد تفسر تلك الدعوة بصورة مغايرة كما حدث أيام كامب ديفيد؟ - الظروف تغيرت بمرور كل تلك السنوات، وطبيعة التحديات تغيرت ورؤية كل طرف للآخر تتبدل، وبالتالى من الصعب أن نتصور أنه يمكن أن يتم تقييم المواقف فى قوالب جامدة، ولكن فى كل مقام مقال، ولكل توقيت تحدياته، وبعد تلك المعاناة لسنين طويلة للشعب الفلسطينى وعدم تحقيق الأمان الكامل للشعب الإسرائيلى من الأكيد النظرة للأمور تتغير، ويكون هناك التقييم أكثر عقلانية وواقعية لطبيعة التحديات. وما ردك على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بالحث على عدم تصدير الأسلحة لمصر بداعى انتهاك حقوق الإنسان ؟ - غير ملزم ولا نعيره أى اهتمام، لأنه صادر من منظمة دأبت على ترويج الأكاذيب، والتقرير به الكثير من المغالطات وتزييف للحقائق، فالأسلحة التى يتم تصديرها إلى مصر يتم استخدامها فى مكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود، و«نحن لا نتصور أبدًا أن تكون هناك دولة أوروبية تخضع لنظام برلمانى ورقابى، تصدر أسلحة لدولة من دون مراقبة أداء استخدام هذه الأسلحة».
