مصدر أمنى: إغلاق ميدان التحرير ليلة التظاهر ومصير محطة السادات لم يحدد بعد الحريرى: التحركات الشعبية تدعم موقف النواب المعارضين لتسليم تيران وصنافير للسعودية يترقب الرأى العام المحلى والعربى والدولى، مصير الاحتجاجات والفاعليات التى دعت قوى وحركات سياسية لتنظيمها بالمواكبة مع ذكرى عيد تحرير سيناء فى 25 أبريل الجارى للتظاهر ضد اتفاقية تعيين الحدود المصرية السعودية وتنازل القاهرة عن سيادة جزيرتى تيران وصنافير للرياض، ووفق تأكيدات لمصادر واسعة الاطلاع فإن الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع قيادات أمنية كبيرة بوزارة الداخلية فى مقدمتها الوزير، مجدى عبد الغفار، تضمن توجيهًا رئاسيًا بعدم الانجرار إلى أى محاولات استفزازية أو التورط فى أى تعامل عنيف مع المتظاهرين والانتباه إلى رصد العناصر المندسة، مع التشديد على عدم السماح بإراقة أى دماء واستخدام طرق الفض السلمى القانونية، إذا اقتضت الحاجة. وأوضحت المصادر، أن الرئيس، أعاد التأكيد على أنه سعيد بغيرة المصريين على بلدهم، وضرورة تصويب الغيرة، وهو ما سبق للسيسى التعبير عنه خلال لقاء «الأسرة المصرية» مع عدد من ممثلى الشعب فى رئاسة الجمهورية. وكانت رئاسة الجمهورية، أعلنت عن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى، باللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وذلك بحضور جميع مساعدى الوزير لمختلف القطاعات، وأن الرئيس أكد على أهمية التيقظ من محاولات النيل من المؤسسات الوطنية وتعكير صفو العلاقة بين المواطنين وأجهزة الدولة بهدف إثارة الفتنة والسعى لزعزعة استقرار البلاد. وقال مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية ل«الصباح»، إن اللواء مجدى عبدالغفار، عقد اجتماعًا طارئًا مع مساعديه لقطاعات الأمن المركزى والأمن الوطنى وقطاع قوات الأمن والأمن العام والنقل والمواصلات لوضع خطة تأمين مظاهرات 25 إبريل المقبل، وتضمنت الخطة إغلاق ميدان التحرير ليلة اليوم المحدد للتظاهر، وتغيير خط سير حركة المرور وتأمين كافة الميادين الحيوية بكافة محافظات الجمهورية وتشديد التفتيش داخل محطات المترو. وأضاف المصدر، أن وزير الداخلية أكد خلال الاجتماع أن الرئيس السيسى طلب منه عدم إطلاق أى رصاصة على أى متظاهر، وأنه لن يكون راضيًا فى حالة إراقة نقطة دم واحدة وأنه على الوزارة توخى الحذر فى التعامل مع المتظاهرين فى إطار القانون. وشدد «السيسي» على وزير الداخلية أن يتعامل الضباط والأفراد بأقصى درجات ضبط النفس فى التعامل مع المتظاهرين. وأشار المصدر إلى أن محطة السادات لم تتخذ الجهات الأمنية قرارًا بإغلاقها من عدمه وأن القرار سوف يتم اتخاذه قبل يوم 25 بيوم واحد بناء على قرار جهاز الامن الوطنى، فهو المنوط به إقرار فى إغلاق المحطة من عدمه. سياسياً، تصدرت حملة جمع التوكيلات القانونية لإقامة دعوى ببطلان تنازل مصر عن سيادة جزيرتى تيران وصنافير المشهد، وبدأت حملة جمع التوكيلات بالدعاوى القضائية التى تقدم بها كل من خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والمحامى طارق العوضى، والناشط مالك عدلى لرفض اتفاقية ترسيم الحدود وإلزام الدولة بمنع تسليم الجزيرتين للسعودية. من جانبه، قال طارق العوضى مدير مركز «دولة دعم القانون، إن فكرة جمع التوكيلات لوقف الاتفاقية لا تخالف القانون مؤكدًا أن عدد التوكيلات سيكون له أهمية كبيرة فى الرسالة التى توجهها الحملة للنظام، مشيرًا إلى أن الحملة سيتم استمرارها حتى 17 مايو المقبل، وهو موعد أول جلسة للقضية، وأن هناك استجابة واسعة للحملة مؤكدًا أن حجم التوكيلات يتخطى ال 30 الف توكيل حتى الآن. ودشن شباب حزب الكرامة حملة «أرضي» للتوقيع على استمارات رفض اتفاقية ترسيم الحدود للتأكيد على مصرية الجزيرتين والتحذير من المساس بالتراب المصرى أو الانتقاص من سيادته، وجاء بين أبرز الشخصيات التى وقعت على استمارات «أرضي» رفضًا لاتفاقية ترسيم الحدود النائب البرلمانى هيثم الحريرى، وحمدين صباحى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية. وقال هيثم الحريرى إن هذه الحملات الشعبية فى غاية الأهمية للضغط على النظام السياسى وتوصيل رسالة سياسية للحفاظ على الدستور. وأكد هيثم الحريرى، أنه بالرغم من أن الكرة أصبحت الآن فى ملعب البرلمان وهو الذى سيقوم بالرفض أو التصديق على الاتفاقية، إلا أنه أشار إلى أهمية الحملات الشعبية التى من شأنها أن تعطى جرأة للبرلمان فى اتخاذ القرارات المصيرية. وقال الحريرى، عندما رفض الرأى العام قانون الخدمة المدنية رفضه البرلمان بمنتهى الأريحية، وهذه الحملات الشعبية ستعطى البرلمان ظهيرًا شعبيًا فى مواجهة النظام السياسى. على صعيد آخر تواصل جماعة الإخوان محاولاتها لمحاولة الانقضاض على مشهد التظاهر، وانتشرت الدعوات عبر صفحات أسسها منتمون ومؤيدون للجماعة على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، مثل «وطن يغرد خارج السرب»، و«إخوان تيوب»، و«إخوان أون لاين» و«المختصر»، و«المفكرة». وفى سياق متصل، أكد خالد الزعفرانى الباحث فى شأن الإسلام السياسى ل «الصباح» أن «المعركة بين الإخوان والنظام سياسية من الدرجة الأولى ولا تعنيهم الجزيرتان، ولكن الإخوان سيستغلون الحدث بتحركات خلال الفترة المقبلة، على رأسها المظاهرات التى دعوا إليها وستكون يوم 25 أبريل فى الخارج والداخل، إضافة إلى التحريض المستمر عبر اللجان الإليكترونية، بدعم وتمويل تركى، كما سيعتمد الإخوان على تهييج الرأى العام ضد النظام». من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم الوردانى، القيادى المنشق عن الإخوان ل«الصباح»، أن جبهة الخارج بقيادة الدكتور، محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، ستكون مهمتهم التظاهر أمام السفارات المصرية فى بريطانيا وكندا والنمسا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا. وكشفت مصادر فى حركة 6 إبريل، أن الحركة قررت عدم المشاركة مع جماعة الإخوان فى تظاهرات 25 ابريل، حتى لا يتم تصنيفهم بأنهم يشاركون للدفاع عن الجماعة. وقال المصدر «هذا الانفصال فى الفاعليات دائم وبلا رجعة حتى لا تحسب مواقفهم على أحد، وحتى لا تحسب عليهم مواقف الإخوان التى غالبًا ما تتسم بالتهور». فى الوقت ذاته أعرب « م. د » عضو اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة عن أن السبب الرئيسى الذى أدى للانفصال هو اعتراض الجميع على الشعارات التى رفعها متظاهرو المحظورة خلال تظاهرات «جمعة الأرض».
