الخرائط المرسومة فى القرن الثانى الميلادى تؤكد امتلاك مصر لخليج العقبة وجزره خبير: «جوجل إيرث »يكشف ردم السعودية لشواطئها بغرض الاقتراب من الجزيرتين غطاس: قرار مبارك عام 1990 لترسيم الحدود لم يصدق عليه البرلمان الحقيقة الوحيدة الآن، أن هناك اتفاقًا مبدئيًا تم توقيعه لترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، أعقبه بيان لمجلس الوزراء المصرى، يشير إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية فإن جزيرتى تيران وصنافير تكونان خاضعتين للسيادة السعودية، غير أن استمرار الجدل بشأن مدى صحة التبعية التاريخية للجزيرتين قد لا يفضى إلى نتيجة ملموسة يتم العمل بها، وعلى ذلك فإن البحث عن مرتكزات وأسس حقيقية يمكن الاعتماد فى معركة إثبات هوية تيران وصنافير يكون هو الأجدى، وهو ما دفع «الصباح» لاستطلاع آراء خبراء ومتخصصين بشأن النقاط العلمية التى يمكن على أساسها مناقشة الأمر. هايدى فاروق، المستشارة السابقة برئاسة الجمهورية لقضايا الحدود الدولية والثروات العابرة للحدود، تقول: إن جزيرتى تيران وصنافير مصريتان 100فى المائة، موضحة أن الخرائط منذ القرن الثانى الميلادى تؤكد ملكية مصر لهذه الجزر، حيث إن المسافة بين شبه جزيرة سيناء وجزيرة تيران 8 كيلو. وأضافت المستشارة التى شاركت فى لجنة لترسيم الحدود السعودية اليمنية عام 1999 أنها سلمت وزوجها السفير مدحت القاضى للحكومة المصرية، أكثر من سبعة آلاف وثيقة منذ عام 2006 وحتى عام 2008 ومن بينها وثائق تثبت أحقية مصر فى جزيرتى تيران وصنافير. وتابعت فاروق «الجزيرتان مصريتان بموجب خريطة «بوتنجر» المرسومة فى القرن الثانى الميلادى، والتى ورد فيها أن كامل خليج العقبة بجزره مملوك لسيناء، وبعدها خريطة «ألبى» المرسومة فى عام 1800 أثناء حملة نابليون بونابرت والتى رسمها مهندسو الحملة، وهذه الخريطة كان لها أصلان أحدهما حرق فى المجمع العلمى، والآخر تم تسليمه للحكومة. وذكرت مستشارة قضايا الحدود، أن الخطابات المتبادلة بين الحكومتين المصرية والسعودية فى عام 1990 كانت لمسئول سابق، نافية أن يكون هذا المسئول رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء وقتها، لافتة إلى أن تم تسليم كل الوثائق التى تؤكد ملكية مصر لهذه الجزر منذ سنوات طويلة، واستشهدت برئيس قلم التاريخ فى وزارة الحربية المصرية عودة شقير، والذى كان ضمن اللجنة الثلاثية الحربية فى محادثات طابا الأولى عام 1906، والذى قال «بوصفها الجزيرتين جزءًا من حدود شبه جزيرة سيناء. من جانبه، أشار خبير حدودى -رفض ذكر اسمه- إلى أنه كانت هناك اعتبارات ينبغى أن توضع فى الحسبان أثناء إدارة الأزمة، موضحًا أن البحر الإقليمى والمياه الإقليمية تتحدد وفقًا لمتغيرات كثيرة، ومن الممكن أن يتم ردم الشاطئ للقرب من جزيرة بعيدة، كاشفًا عن أنه وفى عام 2006 قامت المملكة العربية السعودية بردم جزء من شاطئها المواجه للجزيرتين، للاقتراب من صنافير، بعد أن كانت مصر هى الأقرب. ويكشف الخبير عن عدة مفاجآت، وهى أن المسافة بين جزيرة تيران وسيناء 8 كيلو، وبالتالى فهى تقع ضمن المياه الإقليمية المصرية، وأن هناك معلومة لا يعرفها إلا الجيولوجيون وهى أن تيران وصنافير متصلتان ببعضهما أسفل البحر اتصال واحد بمعنى أنهما جزيرة واحدة. ويكشف الخبير، عن ملف محفوظ فى الأرشيف الأمريكى، ومؤرخ عام 1976، يضم وثائق مهمة جدًا عن أحقية مصر فى جزيرة تيران وصنافير ومراسلات يهمنا أن تطلع عليها اللجنة المصرية، ويضم أرشيف تو كابتال فى إسطنبول الذى يؤكد على ممارسة السيادة المصرية على الجزيرتين. ويؤكد الخبير الحدودى أنه عند ترسيم الحدود بطريقة علمية وصحيحة لابد من وضع ثلاثة معطيات أمامنا، أولها جمع الوثائق التاريخية من قبل خبراء وثائق وليس خبراء كتب ومكاتب لأن الوثيقة غير الكتاب، وعند بحث الأثر التاريخى لابد من إحضار وثيقة تاريخية قديمة نستطيع من خلالها نتتبع المكان وتبعيته وما حدث فى ترسيم الحدود؟ وأضاف الخبير: «عند الأخذ بخط التنصيف بين مصر والسعودية، يجب الانتباه إلى أن الجانب السعودى ردم جزء من شاطئه، وبالتالى فخط التنصيف لم يكن مُنصفًا لمصر على الرغم أنه من عدة سنوات كان منصفًا بنسبة 100فى المائة،. ودعا الخبير الحدودى، إلى الاعتماد على خرائط موقع «جوجل إيرث»، للحصول على خرائط شبه جزيرة سيناء لعام 2006، والتى تثبت الفرق الواضح فى المسافات والردم الذى جرى لتقريب الحدود السعودية من المصرية. بينما قال سمير غطاس، عضو مجلس النواب، أن «قرار رئيس الجمهورية الصادر عام 1990 بخصوص جزيرتى تيران وصنافير، والحدود البحرية بين مصر والسعودية أصبح كأن لم يكن، لأن البرلمان المصرى لم يصدق عليه وقتها، ما يجعله مجرد حبر على ورق، كما أن دستور 1971 يوجب تصديق البرلمان على مثل هذا القرار بموجب المادة رقم 161». وأضاف النائب البرلمانى: «الجزيرتان مصريتان، وستظلان مصريتين إلى الأبد، القصة ليست فى كونهما ملك مصر أو السعودية، ولكن القصة أن السعودية طالبت بهما الآن لتدخل حظيرة كامب ديفيد، وأن السعودية تسرعت فى الحصول على جزيرتى تيران وصنافير واستولت على الجزيرتين بضغط نوعى على مصر. ويطرح غطاس رؤيته فى هذه الأزمة مؤكدًا أن السعودية شعرت بخيانة أمريكا لها، بالسماح بتمدد النفوذ الإيرانى على حسابها بل اتهام الرئيس الأمريكى باراك أوباما لها صراحة بأنها منبع الإرهاب فى المنطقة. وقال غطاس أنه يناشد الملك السعودى أن يسحب مسألة السيادة على الجزر حتى نتجنب المخطط الخطير الذى تتبعه الولاياتالمتحدةالأمريكية لتفتيت المنطقة وضرب العلاقات المصرية السعودية، وهو أمر من رابع المستحيلات أن يحدث. وكشف غطاس عن أن إسرائيل تحتل 6 كم مربع من الأراضى السعودية حاليًا، متسائلًا:«لماذا تلهفت السعودية فى هذه المرحلة وضغطت لاستعادة تلك الجزر؟».