لجنة عليا برئاسة رئيس قطاع الآثار المصرية لوضع آليات للجرد التصريحات الصحفية الأولى للدكتور خالد العنانى وزير الآثار الجديد، تضمنت اعتزامه جرد مخازن الآثار، سواء على مستوى المتاحف أو المناطق الأثرية، وقال «عملية الجرد باتت لها أهمية قصوى خلال المرحلة الحالية». وحسب مصادر داخل الوزارة فإن الوزير بدأ بعمليات الجرد ليكشف عن كافة المخالفات الموجودة، فلا يتحمل هو نتيجة أي كارثة سابقة، على غرار اختفاء مئات القطع الأثرية فى عهد الوزير السابق ممدوح الدماطى. المناطق الأثرية بمفردها، قد تكشف عن سرقات ضخمة لم يعلن عنها حتى الآن، فعشرات المخازن تتحدى عمليات الجرد منذ عشرات السنين، على عكس قانون وزارة الآثار الذى ينص على جرد المخازن كل ثلاث سنوات، فيما يأتى مخزنا ميت رهينة وسقارة، على رأس المخازن التى تهدد العديد من القيادات والمسؤولين العاملين بها، خاصة بعد تأكيد أحد السؤولين بالوزارة اختفاء مئات القطع دون إعلان ذلك، مؤكدًا على أن اللجان التى شكلت بطلب من النيابة العامة، لم تسلم تقاريرها عن المخزنين لوزارة الآثار، حتى تنتهى النيابة من تحقيقاتها. فيما أكد محمود عفيفى رئيس قطاع الآثار المصرية ل «الصباح» أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسته لوضع آليات للجرد، سيتم تعميمها على مخازن مصر كافة. وأكد عفيفى أنه شكل لجنة لفحص مخزن كفر الشيخ، خاصة بعد اختفاء 9 قطع أثرية منه، وأن اللجنة ستقوم بعملية جرد كاملة لفحص ما إن كانت هناك قطع أثرية أخرى مختفية. فيما كشف عفيفى ومدير قطاع المتاحف إلهام صلاح أيضا، عن أن هناك عددًا من المتاحف بها عشرات آلاف القطع الأثرية، غير المسجلة، وهو ما يستوجب جرد كافة المخازن. وأشارت المصادر إلى أن هناك بعض المخازن إذا تم جردها بشكل دقيق سيتم الكشف عن عمليات سرقة كبيرة جدًا بها، وفى هذه النقطة أكد رئيس قطاع الآثار المصرية بأنه يدرس أن تكون لجان الجرد من خارج المناطق الأثرية، حتى لا يكون أعضاؤها على علاقة بأمناء المخازن. مصدر بالوزارة كشف عن واقعة حدثت بمخازن «الديابات» بسوهاج، «متى؟!»، حيث جاء بنص مستندات التفتيش اختفاء نحو 10 قطع أثرية بالمخزن، غير أن جمال عبد الناصر مدير عام منطقة سوهاج طالب باستلام العهدة الموجودة بالمخزن، وهو الأمر الذى رفضه المفتشون، خاصة أن ذلك يمثل تسترًا على الآثار المفقودة. من جانبها قالت إلهام صلاح «تم تشكيل نحو 120 لجنة تسجيل وتوثيق من العام الماضى لجرد كافة المخازن الأثرية داخل المتاحف، وانتهت اللجان من جرد أكثر من 50 فى المائة من مخازن المتاحف». وأضافت «هناك عدد من المخالفات رصدت أثناء عملية الجرد بعدد من المخازن، منها متحف المنيل الذى وجد به عقود ووثائق غير مسجلة، وتم تشكيل لجان تقوم على تسجيلها وتوثيقها، كما اكتشف أن بعض الصناديق مسجلة عددًا فقط، دون توثيق القطع وأسمائها وأحجامها وتاريخها، منها صندوق مسجل على أن به آلاف العملات الأثرية، دون تحديدها، وتم تشكيل لجان لتوثيقها». وأكدت مديرة قطاع المتاحف ل «الصباح» أن هناك واقعتى اختفاء قطع أثرية من مخازن متحفين بالقاهرة، أحيلتا للتحقيق، وأن النيابة الإدارية تتولى التحقيق فى الواقعتين مع المسؤولين عن تلك المخازن، ورفضت إلهام الكشف عن أسماء المتحفين أو الأشخاص، حرصًا على سير التحقيقات، حسب كلامها. وتابعت «هناك عملية برمجة لكافة المتاحف، بدأت فى متاحف الأقصر، حيث يتم تسجيل المتاحف إلكترونيًا، إلى جانب التوثيق والتسجيل الورقى، وتلك الخطة تستهدف كافة المتاحف».
