فاطمة البودى: البلاغ كاذب ولم ولن ننشر هذه النوعيات من الكتب فى واقعة غريبة من نوعها اقتحمت شرطة المصنفات جناح دار العين للنشر بمعرض القاهرة للكتاب بحثًا عن كتب شيعية إثر بلاغ كاذب، على الرغم من أن دار العين للنشر بتاريخها لم تنشر ذات يوم أى من هذه الكتب. الدكتورة فاطمة البودى صاحبة الدار تحرص دائمًا على اختيار الكتب التى تنشرها، وتكون معظمها لكُتَّاب كبار وتتنوع ما بين الرواية والشعر والكتب الفكرية والبحثية التى لم تتطرق إلى الكتب الدينية سواء من كل الاتجاهات، وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام بشأن اقتحام الدار والتعامل غير اللائق من جانب أفراد شرطة المصنفات ومحاولاتهم تفتيش الدار بطريقة أثارت الفزع لدى الجمهور المتواجد بالدار فى ذلك الوقت، وهو الأمر الذى انتهى إلى عدم وجود أى من الكتب التى جاءوا بحثًا عنها. وأكدت الدكتورة فاطمة البودى ل«الصباح» أن الشرطة جاءت إلى جناح الدار بحثًا عن كتب شيعة إثر بلاغ كاذب لم تعرف مصدره، إلا أن الأمر انتهى إلى عدم وجود شىء، وأن الهدف كان مجرد إثارة الشائعات والبلبلة فى المعرض فقط، مؤكدة أنه من الواجب التعامل بطريقة لائقة خاصة أن تاريخ دور العين للنشر معروف للجميع، وما تنشره الدار من إبداعات وكتب فكرية معروف للجميع، وأكدت البودى أن مثل هذه الشائعات والبلاغات الكاذبة لا تؤثر على دار العين نهائيًا، وأن الأمر لم ولن يؤثر على حركة البيع ولا النشر لدى الدار نهائيًا. الأمر الذى لم تنتبه له شرطة المصنفات، هو أن الكتب التى اقتحمت دار العين من أجلها تباع علانية بصالة 4 وكذلك صالة 19، بعدد من دور النشر، وقد قمنا بمحاولة شراء لهذه الكتب التى يبلغ متوسط سعر الكتاب فيها 50 جنيهًا. وضمن هذه الكتب « مفاتيح الجنان»، والذى رصد فيه تحريفًا لبعض آيات القرآن، ودفع الآرتاب عن حديث الباب للعلامة على بن محمدين طاهرين يحيى، وكذلك 5 آلاف حكمة من حكم الإمام على، وجفر الإمام على، وعقائد الإمامية، للشيخ محمد رضا، ورسالة الولاية لحسن بدران. الأمر الذى يمثل علامة استفهام كبرى هو أنه لا توجد آلية لمنع عرض كتب الشيعة بمعرض الكتاب، إلا الكتب التى تحرض على العنف وتكفير المسلمين، غير أن هناك كتب عدة تكفر المجتمع والمسلمين ومنها كتب فتاوى ابن تيمية أيضا التى تكفر المجتمع وتعرض بالمعرض أيضًا، إلا أن الدستور المصرى ينص على عدم مصادرة الأعمال الإبداعية أو الفكرية. من جانبه أكد هيثم الحاج على أنه لا يوجد أى مصادرة لأى كتاب إلا فى حالات معينة وهى التحريض على العنف وهو الأمر الذى لم يثبت فى أى مكان حتى الآن، وأكد أنه فى الغالب تقوم شرطة المصنفات بالمتابعة فقط حال وجود بلاغات سواء كانت صحيحة أو كاذبة وأن الأمر يسير وفق آليات المتابعة لا الاقتحام وحال وجود أى أعمال يتم فحصها، مشددًا على أنه حتى اللحظة لم توجد أى كتب تحتاج إلى المنع أو المصادرة.