إثيوبيا والسودان تتهربان من المسار السياسى لمفاوضات سد النهضة القاهرة تطلب عقد اجتماع ثلاثى سياسى.. وأديس أبابا والخرطوم يرفضان التناول السياسى للأزمة

خبراء مياه: مصر بدأت تتحرك فى المسار السياسى.. وتآمر سودانى إثيوبى لبناء السد
من فشل إلى أزمة إلى مزيد من التعقيد، تسير مفاوضات سد النهضة الإثيوبى والتى تشهد تصاعد حدة الخلافات السياسية بين مصر وإثيوبيا والسودان وانعكس على الاجتماعات المختلفة على مدار 15 شهرًا، ما بين عدم الوصول إلى اتفاق، وتأجيل اجتماعات اللجنة الثلاثية، وآخرها الاجتماع المقرر عقده يومى الأحد والإثنين الموافق يومى 29 و30 من الشهر الحالى فى الخرطوم.
الاجتماع الأخير الذى عقد بالقاهرة فى منتصف شهر نوفمبر كشف عن أن المسار السياسى للأزمة يدعم الموقف المصرى فى التفاوض، والخاص بمبدأ الإعلان المسبق واتفاقية 1902، والأمم المتحدة الموقعة عام 1997، الخاصة بالأنهار المشتركة، فى حين نجح الجانب الإثيوبى طيلة العام الماضى فى إقحام الخلافات فى المسار الفنى وتحويل اجتماعات اللجنة الفنية لساحة للخلاف، وسحب الاختصاصات من الخبير الأجنبى.
ووفقًا لمصادر مسئولة فى ملف النيل، فإن دولتى إثيوبيا والسودان رفضتا حتى الآن عقد اجتماع سياسى، بين الدول الثلاث، وممثليهم من وزراء الرى والخارجية، لافتًا إلى أن الجانب الإثيوبى أكد رفضه التام التناول السياسى للأزمة، واعتبار أن الخلافات حول سد النهضة فنية فقط.
واستندتا إثيوبيا والسودان إلى ما نص عليه اتفاق «ملابو» على هامش القمة الإفريقية فى يونيه 2014، واتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين زعماء الدول الثلاث فى مارس الماضى، اللتان نصتا على تشكيل لجنة فنية تتولى حل الخلاف وإعداد الدراسات.
وأعلنت وزارة الموارد المائية والرى المصرية، أن التنسيق مازال مستمرًا بين وزارتى الخارجية والرى بكلًا من مصر والسودان وإثيوبيا للتوافق حول الموعد المناسب لعقد الاجتماع السداسى بمشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث بخصوص سد النهضة طبقًا لأجندة الوزراء، كما أنه سيتم تحديد الاجتماع العاشر للجنة الثلاثية الوطنية فى موعد لاحق.
وقال الدكتور نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، إن مفاوضات المسار الفنى فشلت خلال العام ونصف الماضية، وأن الانتقال إلى المسار السياسى هو الحل السريع لإنهاء الأزمة، مؤكدًا أن مصر تأخرت كثيرًا فى البدء فى هذا المسار، والذى أعلنت السودان تأجيله، ورفضته إثيوبيا».
وتابع: إن الحادث الأخير الخاص بالتعدى على سودانيين فى مصر لا يليق بالعلاقات التاريخية بالبلدين، خاصة إذا ثبت صحة هذا الكلام، لأن السودان جزء من النسيج المصرى، ولكن هناك انحياز واضح فى الموقف السودانى للجانب الإثيوبى، ومبالغات كبيرة لضرب العلاقة بين البلدين.
وعن التصريح الإثيوبى النارى، الذى أدلى به وزير الخارجية الإثيوبى، تيدروس أدهانوم بأن مصر أضعف من أن تدخل مع إثيوبيا فى حرب، قال «علام»: وزارة الخارجية نفت وقالت إن فيه أصابع تلعب فى العلاقة بين البلدين».
وكان وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، قال إن وجود حالة من التوتر بين الجانبين المصرى والإثيوبى، بشأن سد النهضة، لن تفيد الطرفين فى شىء، وستؤدى إلى جمود العلاقات كما كانت عليه من قبل، ليرد «أدهانوم» قائلًا: «مصر أضعف من أن تدخل فى حرب مع إثيوبيا، فصراعاتها الداخلية وفقرها الاقتصادى والإرهاب فى سيناء هى أولويات حروبها، أما سد النهضة فالجانب المصرى يعلم تمامًا أنه وافق على كافة الاتفاقات الخاصة بسد النهضة لكنه يظهر عكس ذلك خلال وسائل الإعلام الخاصة بالمصريين».
بينما أشار الدكتور ضياء القوصى مستشار وزير الرى الأسبق، وخبير المياه، أن هناك خلطًا بين ما يريده الرئيس عبدالفتاح السيسى بخصوص سد النهضة، وما ذهب إليه التنفيذيون القائمون على المفاوضات.
وأضاف «القوصى»: نحن لسنا ضعفاء، وكان يجب الرد على التصريح الإثيوبى الخاص بالقدرة العسكرية لمصر، رد غير مهذب، وكان من الضرورى أن تعلن نتائج هذه الاجتماعات المغلقة، ليعلم العالم والشعب المصرى حقائق الاجتماعات.
ولفت إلى أن هناك العديد من الضمانات التى تؤكد حق مصر، منها اتفاق مياه النيل بناء على وثيقة موقعة بين الأطراف، ويوجد أيضا الأعراف والتى تتحدث عن الاقتسام المنصف للمياه، وفقًا للأراضى والأمطار والمصانع وعدد السكان، وقاعدة منع الضرر، وقاعدة الحق التاريخى، إذا استخدمت المياه لفترة زمنية بشكل ظاهر ومستمر ومتسق، ولابد أن نتمسك بهذه الحصة، عن طريق الوساطة، والمساعى الحميدة، والتوفيق، والتحكيم، والشكوى للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الدولية.