كريمة عبدالفتاح ناقشت لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومي للمرأة خلال اجتماعها الدوري أمس, برئاسة الدكتور نبيل صموئيل مقرر اللجنة, اختصاصات اللجنة وخطة عملها خلال الفترة القادمة ،حيث أكد الأعضاء على ضرورة اعداد قاعدة بيانات كاملة عن الجمعيات الأهلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية للتعاون معها للنهوض بالمرأة المصرية في جميع المجالات، كما يمكن استخدامها في الوصول الى المرأة الفقيرة والمهمشة في القرى والنجوع والمدن الريفية. وشدد الأعضاء على ضرورة عقد اجتماعات دورية مع الجمعيات الأهلية وذلك بمشاركة بعض نواب البرلمان وأعضاء مجلس حقوق الإنسان والحقوقيات لبحث العقبات والمشاكل التى تعيق عمل هذه الجمعيات و إيجاد حلول عملية لها ، بالإضافة الى التعرف على دور هذه الجمعيات في مواجهة قضايا المرأة البارزة على الساحة. وأكد الأعضاء على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد نصوصًا واضحة حول منظمات المجتمع المدنى وذلك باعتبار هذه المنظمات شريكًا أساسيًا في بناء المجتمع ومكونًا هامًا من مكوناته. كما أكدت اللجنة على ضرورة مشاركة المجلس في صياغة القانون الجديد للجمعيات الأهلية والذي يتم اعداده في الوقت الحاضر ،مشيرة الى أن القانون المعمول به حالياً يعوق الكثير من عمل هذه الجمعيات.