الأسبوع الحالى يمر عام كامل على تولى حكومة المهندس إبراهيم محلب المسئولية فى عهد الرئيس السيسى بعد أن جدد الرئيس فيها ثقته وكلف محلب بتشكيل حكومة ثانية، حلفت اليمين الدستورية فى 17 يونيه 2014 وكان من أشهر ملامح هذه الوزارة هو استحداث وزارة دولة للتطوير الحضرى والعشوائيات وإلغاء وزارتى الإعلام، والتنمية الادارية. لاينكر أحد أن هذه الحكومة مرت بظروف صعبة وواجهت تراكمات مشاكل سنوات مضت، لكنها لم تختلف عن حكومات أخرى سبقتها، تسرعت الحكومة فى الإعلان عن مشروعات ضخمة أمام الرأى العام قبل أن تحسم كل شىء بشأنها، وتحمل الفقراء ومحدودو الدخل أعباء قرارات اتخذتها حكومة محلب لرفع أسعار السولار والبنزين والكهرباء والغاز، ولم تتمكن الحكومة من مواجهة معدلات البطالة المرتفعة وظل حديثها عن التنمية مجرد أرقام لا تنعكس على تحسين أحوال المواطنين. كل هذه الملفات والأزمات التى وقعت فيها حكومة محلب أدت إلى اشتعال غضب الرئيس السيسى من وزرائها، وربما الميلاد الأول لحكومة محلب هو نفس توقيت وفاتها من الحياة السياسية بإقالتها وتغيير عدد كبير من الوزراء خلال أيام. لغة الأرقام التى تتحدث بها الحكومة تكشف كيف فكرت على مدار العام وإيجابيات وزراء هذه الحكومة وسلبياتهم.
البطالة شهد ملف البطالة تحسنًا طفيفًا خلال العام الأخير، وأثبتت الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء هذا التحسن، فى آخر بيانات صادرة عن الجهاز، حيث ذكر أن هناك انخفاضًا فى معدل البطالة إلى 12.8 فى المائة منذ بداية 2015 وإلى الآن، بينما كان 12.9فى المائة أواخر عام 2014، وأرجعت بيانات الجهاز هذا الانخفاض إلى التحسن الذى طرأ على الأنشطة الاقتصادية، فى الشهور القليلة الماضية، وما ترتب عليها من منح فرص عمل لعدد كبير من الشباب وهو ما أدى إلى انخفاض عدد المتعطلين. وأشارت بيانات الجهاز إلى انخفاض عدد المتعطلين ليبلغ 3.5 مليون متعطل من إجمالى قوة العمل بانخفاض قدره 21 ألفًا عن الربع السابق، وبانخفاض قدرة 152 ألفًا عن نفس الربع لعام 2014. وكشفت البيانات عن انخفاض معدل البطالة بين الذكور والإناث ليبلغ بين الذكور 9.1 فى المائة خلال الربع الحالى، بينما كان 9.2 فى المائة فى الربع السابق، و9.9 فى المائة لنفس الربع لعام 2014، وبين الإناث 24.7 فى المائة خلال الربع الحالى مقارنة ب 24.8 فى المائة فى الربع السابق ونفس الربع لعام 2014. كل هذه الأزمات أدت إلى بحث الشباب عن فرص عمل خارج مصر.
الإسكان فى هذا الملف بالتحديد أعلنت الحكومة عن مشروعات كبرى للإسكان الاجتماعى فى مقدمتها مشروع المليون وحدة الذى اكتشفنا أنه حتى الآن مشروع «فنكوش» بالإضافة إلى الإعلان عن فتح باب الحجز فى آلاف الوحدات السكنية على فترات لمحدودى ومتوسطى الدخل، ومع كل ذلك لم يشعر المواطن البسيط بأى طفرة فى مجال الإسكان الاجتماعى خلال العام الأخير على الإطلاق بالرغم أن حجم استثمارات المشروع الاقتصادى لإسكان الشباب تجاوز ال 20 مليارًا تقريبًا إلا أن «مصطفى مدبولى» وزير الإسكان أوضح أنهم بحاجة إلى 13 مليار جنيه لاستكمال مشروعات الإسكان الاجتماعى، فى الوقت ذاته أعلن الوزير أنه مع بداية العام المالى الجديد أول شهر يوليو المقبل سيتم بناء جزء من مشروعات الإسكان الاجتماعى بالمناطق العشوائية، بالتنسيق مع وزارة التطوير الحضرى ومحافظة القاهرة. وزارة الإسكان أيضًا حاولت ألا تنسى الحالات الإنسانية وذوى الاحتياجات الخاصة بإعلانها عن تخصيص 13 ألف وحدة سكنية للحالات الإنسانية، وتسعى للتأكيد على أن الأيام القادمة سوف تشهد نموًا وتطورًا فى مجال الإسكان، كما تم الانتهاء من 175 وحدة سكنية من البيوت البدوية بسيناء.
ارتفاع الأسعار الشكوى التى تستحوذ على نصيب الأسد لدى المواطنين فى مصر والمتربعة على عرش همومهم فى عهد حكومة محلب هى ارتفاع الأسعار، ولم تقتصر هذه الشكوى على محدودى الدخل فقط، بل اشتكت منها الطبقات العليا من المجتمع بقدر شكوى الطبقات ضعيفة أو محدودة الدخل، فوفقًا لآخر الاحصائيات فإن الأسواق المصرية شهدت فى الفترة الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع الأسعار خاصة السلع الغذائية التى قفزت بنسبة تتراوح ما بين 7 و20 فى المائة، وكانت أبرز المنتجات التى شهدت ارتفاعًا السمن والزيت والمكرونة والسكر ومنتجات الالبان واللحوم، بالاضافة إلى ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة، وارتفعت أسعار الألبان والمشروبات الغازية بنحو 15 فى المائة من القيمة الحقيقية، وكشف أحدث تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فى مجلس الوزراء، عن تباين ملحوظ فى ارتفاع أسعار الفاكهة والخضروات على وجه الخصوص.
التموين أكثر القطاعات التى دخلت فيها الحكومة عش الدبابير بما أدى إلى وجود إشادات فى بعض الملفات المتلعقة بالتموين مثل بطاقة الخبز، بينما تظل أزمات أخرى فى هذا القطاع مثل نقص البوتاجاز دليلا على فشل الوزارة فى الحل الجذرى للأزمة، ووفقًا للإحصاءات الصادرة عن وزارة التموين نفسها بشأن إنجازات الوزارة خلال العام الأخير حتى الآن تم إنهاء عدد كبير من المشروعات على رأسها منظومة الخبز الجديدة وتطوير المنتجات الغذائية وبطاقات التموين الذكية. وترتب على هذه القرارات بحسب ما ذكرته الوزارة توفير كبير فى كميات السلع واحتياجات المواطنين، حيث تم توفير أكثر من 50 سلعة تموينية للمواطن، يحصل عليها بكل سهولة حسب احتياجاته، كذلك فالوزارة تضع خطة محكمة لتطوير المجمعات الاستهلاكية وطرح جميع أنواع اللحوم بأسعار مخفضة بها، كما سيتم تطوير 105 شون لتخزين القمح، بالإضافة إلى البدء فى مشروع المدينة التجارية باستثمارات 40 مليار جنيه.
الموازنة والاستثمارات ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة بنهاية أبريل أى خلال 9 أشهر من العام المالى الحالى إلى 231 مليار جنيه، أى ما يعادل 10 فى المائة، من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك مقابل 163 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، وأرجعت وزارة المالية ارتفاع العجز إلى زيادة المصروفات من الأجور والمزايا الاجتماعية والدعم. وبحسب ما ذكرته وزارة المالية فإن هناك ارتفاعًا فى إجمالى الإيرادات خلال 10 أشهر لتسجل 321 مليار جنيه مقابل 314.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 22.6 فى المائة لتسجل 239 مليار جنيه خلال فترة الدراسة. وفى سياق متصل ارتفع إجمالى الدين العام (داخلى وخارجي) ليبلغ 2.1 تريليون جنيه بنهاية مارس 2015 بما يعادل تقريبًا 93.8 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة ب 1.8 تريليون جنيه بنهاية الشهر ذاته من العام الماضى. يأتى ذلك بينما انخفص الدين الخارجى ليبلغ 39.9 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 45.3 مليار دولار بنهاية الشهر ذاته من عام 2014، بانخفاض قيمته 5.4 مليار جنيه، ليسجل الدين الخارجى نحو 13.1 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى. ويعتبر الدين الخارجى المصرى منخفضًا نسبيًا على مستوى الدول الناشئة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يبلغ مستوى الدين الخارجى بها حوالى 27 فى المائة. أما على صعيد الاستثمارات الأجنبية التى استقبلتها مصر خلال الشهور التسع الأخيرة، فإن الأرقام تبدو ضئيلة مقارنة بحجم التفاؤل الذى تحدثت عنه حكومة المهندس إبراهيم محلب منذ قدومها ووعودها بتسهيل كل الإجراءات أمام المستثمر الأجنبى لاستيعاب ما يقرب من 12 مليار دولار استثمارات أجنية لهذا العام، حيث كشف البنك المركزى المصرى، فى الايام القليلة الماضية، أن الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر سجل صافى تدفق للداخل بلغ 5.7 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الجارى 2014 - 2015، مقابل 3.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة. وأورد تقرير المركزى أن ذلك جاء كنتيجة أساسية لارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس الشركات - أو زيادة رؤوس أموالها - ليحقق 2.8 مليار دولار، مقابل 1.7 مليار دولار خلال فترة المقارنة، وارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمارات فى قطاع البترول ل2 مليار دولار، مقابل 1.3 مليار دولار. أما بالنسبة للمصانع المتعثرة فى مصر يبلغ عددها حوالى 8 آلاف مصنع، وأصحاب تلك المصانع يطالبون منذ أكثر من 3 أعوام بأن تتدخل الدولة لحل أزماتهم مع البنوك لتسهيل إقراضهم من جديد وإنقاذ مصانعهم وحكومة محلب لم تحقق أى شىء فى هذا الملف. فى الوقت ذاته كشف تقرير كشف الحساب الذى قدمه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء عن الفترة الماضية أن البرنامج الاقتصادى لحكومته حقق زيادة فى معدلات النمو بنسبة 5.6 فى المائة خلال النصف الأول من العام الحالى مقارنة ب 1.2 فى المائة بنفس الفترة من العام الماضى.
التعليم ارتكبت حكومة محلب عددًا من الأخطاء والتجاوزات ضد الطلاب مقارنة فقد تم اعتقال 1500 طالب، وتم فصل 500 من طلاب الجامعات، ففيما يخص شهر مايو الماضى فقط وصل عدد الاعتقالات فى شهر مايو فقط إلى 96 طالبًا بالإضافة إلى 8 طالبات. أما حالات الإخفاء القسرى فقد وصلت إلى 50 حالة اختفاء قسرى، وبلغ مجموع الأحكام على الطلاب 355 حكمًا وتم قتل طالبين وهم «انس كمال المهدى» و«اسلام عطيتو» خارج إطار القانون. إلا أن كل هذا لم يلغ على الإطلاق وجود عدد من الإنجازات والإبداعات فى ملف التعليم حيث وصل عدد الاختراعات 350 اختراعًا.
الصحة ارتفعت حصيلة شكاوى الإهمال الطبى فى مستشفيات وزارة الصحة إلى عدد 820 حالة إهمال طبى، حيث إن هذا الرقم تم تسجيله فى لجنة شكاوى نقابة الأطباء، وذلك بسبب أن أغلب العاملين بمجال الطب للأسف من غير الأطباء. أما عن المنشآت الطبية، فقد ظهرت العديد من المنشآت الطبية المخالفة للمواصفات الطبية، حيث بلغ عدد المستشفيات التى تم إغلاقها خلال العام الماضى أكثر من 530 منشأة طبية، كذلك تم تحرير محاضر ضد 117 صيدلة، لوجود مخالفات بها، وجميع هذه المحاضر تم تحريرها من قبل إدارة التفتيش الصيدلى التابعة لوزارة الصحة. على الجانب الإيجابى دخل مصر ما يقرب من 10 أدوية جديدة خاصة بالمرضى وذلك خلال العام الماضى، ومن بين هذه الادوية سوفالدى لعلاج مرضى الكبد بالإضافة إلى بعض الأدوية الأخرى الخاصة بمرضى السكر.
اعتقالات وتعذيب ملف حقوق الإنسان أكثر الملفات التى لم تهتم بها حكومة محلب رغم وجود وزارة للعدالة الانتقالية، وشهدت فترة محلب عددًا من الاعتقالات والتعذيب وفقًا لتقرير صادر عن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، وهى منظمة غير حكومية مصرية، فإنه خلال ال 100 يوم الأولى وبعد تولى الرئيس السيسى المسئولية ومعه حكومة محلب، لقى 35 معتقلًا على الأقل حتفهم فى أماكن احتجازهم بمراكز الشرطة - بين أوائل شهر يونيو وسبتمبر 2014، ورصد المركز أسباب الوفاة ليؤكد أنه كان من بين هذه الحالات 13 حالة منها بسبب الاكتظاظ فى السجون أو عدم توفير الرعاية الطبية، وحالتان بسبب الاعتداء الجسدى على المعتقلين. فى الوقت ذاته ذكرت هيومان رايتس أن هناك نحو 40 فى المائة ارتفاعًا فى الوفيات داخل أماكن الاحتجاز عام 2014.
الانتحار أما فيما يتعلق بالانتحار فهناك إحصائية صادرة عن المركز القومى للسموم التابع لجامعة القاهرة يؤكد تزايد أعداد الشباب المصريين المنتحرين بسبب العنوسة والبطالة، حيث أقدمت حوالى 2700 فتاة على الانتحار سنويًا بسبب العنوسة، فضلا عن إقدام العديد من الشباب على الانتحار أيضًا بسبب البطالة وصعوبة الزواج، خصوصًا ممن يعيشون قصصًا غرامية.
اعتداءات جنسية أما فيما يتعلق بحوادث الاغتصاب والانتهاكات ضد المرأة والطفل فقد أصدر «المرصد المصرى للحقوق والحريات» بيانًا حول العنف الجنسى الذى تتعرض له المرأة فى دراسة بعنوان «العنف الجنسى ضد نساء وفتيات مصر»، وتضمن التقرير رصدًا لجرائم العنف الجنسى ضد المرأة المصرية تمثلت فى 63 جريمة اغتصاب و371 كشف حمل قسرًا إضافة إلى 1147 واقعة تحرش. كذلك هناك أكثر من 85 فى المائة من السيدات فى مصر تعرضن للتحرش الجنسى فى الشوارع لمرة واحدة وفقًا للإحصاءات الاخيرة منهم 90 قضية فقط هى التى تم الإبلاغ عنها بشكل رسمى خلال العام، وذلك وفقًا لما ذكره أحد المحامين فى مجال حقوق الإنسان، بالرغم من أن 40 فى المائة من المصريات تم التحرش بهن ولم يتقدمن ببلاغات، نظرًا للعادات والتقاليد، التى تمنع إشهار الأنثى عن تعرضها للتحرش.
الأمن أكثر الملفات خطورة، خاصة بعد أن عانت مصر من اضطرابات أمنية شديدة عقب الثورة، فى العام الماضى كان هناك أكثر من 4000 جريمة، تنوعت تلك الجرائم بين قتل واغتصاب وسرقة، هذا بخلاف 13 ألف حادث طريق، وقد تقدمت جرائم الخطف على كل الجرائم، حيث كان لها النصيب الأكبر وبلغ عدد حوادث الخطف نحو 2000 جريمة خلال عام 2014، و500 واقعة اغتصاب و500 جريمة قتل وتعددت حوادث الطرق حتى وصلت إلى 13 ألف حادثة خلال عام واحد. على عكس كل هذه الجرائم تمكنت الداخلية من استعادة الأمن فى الشارع المصرى وفقًا لما أكده مصدر أمنى بقوله: «إن معدل الجريمة خلال 2015 انخفض كثيرًا عن العام الذى سبقه بسبب عودة الأمن إلى الشارع وعودة الأمن الجنائى مرة أخرى ففى الأعوام السابقة كان هناك انفلات أمنى، أما الآن فقد بدأت الدولة فى الاستقرار بشكل نسبى.
العلاقات الخارجية اتخذت مصر خطوات واسعة لتحسين الصورة أمام العالم الخارجى بعد أن حاولت جماعة الإخوان تشويه صورة مصر عقب الإطاحة برئيسهم المعزول محمد مرسى، وظهر واضحًا فى الفترة الأخيرة تحسن عدد كبير من علاقتنا مع الدول الخارجية، وكانت جولات الرئيس الخارجية لعدد من الدول عاملا مهمًا ساعد كثيرًا على تحسين العلاقات على رأسها الزيارة الاخير لألمانيا بجانب زيارات أخرى إلى الصين وفرنسا وروسيا وغيرها من الدول.
الخطاب الدينى تراجعت فى العام الأخير لهجات التكفير التى كان مسئولًا عنها عدد كبير من الدعاة، منهم من حرم التظاهر ومنهم من اتهم النبى صلى الله عليه وسلم بأنه ارتكب جرائم إبادة جماعية لم ترتكبها داعش وهو ما روج له «سامح أبو عرايس» ومنهم من أثار جدلًا واسعًا بفتاوى أمثال «أنه لا يوجد عذاب للقبر من الأساس، وآخرون أباحوا نظر الرجل إلى خطيبته وهى تستحم، مشيرًا إلى أن الصحابة فعلوا ذلك لمعرفة صلاحها كزوجة أم لا، إلا أن كل هذه الفتاوى والآراء الشاذة تراجعت حدتها عما سبق فى عهد الإخوان.
النظافة ربما تشير تصريحات المسئولين إلى أن هناك تحسنًا فى ملف النظافة، لكن الواقع عكس ذلك تمامًا فالشوارع تمتلئ بالقمامة، ورغم ذلك هناك تصريحات غريبة من بعض المسئولين منها تصريح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية والذى أكد ضرورة دراسة إمكانية إنشاء محطة مناولة تابعة للحى لاختصار الوقت والمجهود، مطالبًا المتعهدين بضرورة تحسين الأداء والالتزام بالمواعيد المقررة، والدفع بسيارة كبيرة تساعد فى عمليات النقل، وقيام مسئولى الرصد البيئى بحث المواطنين على تغيير السلوك والالتزام بوضع القمامة فى أماكن محددة، من خلال وسائل طباعة تلصق فى أماكن مناسبة يراها الجميع والحرص على التعاون الجاد من أجل بيئة نظيفة. القمامة زاد انتشارها فى كل مكان والمشاهد فى الشوارع تؤكد انتشارها فى العام الأخير أكثر من أى وقت مضى. وزراء «اللسان الفالت» فى حكومة محلب «زلة اللسان» أو التصريحات المستفزة من بعض وزراء حكومة محلب أطاحت بوزير من منصبه وأثار بعضها غضب الرأى العام والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعى، ولعل تصريح وزير العدل السابق محفوظ صابر حول استحالة اعتلاء ابن الزبال منصة القضاء أكبر دليل على تلك التصريحات المستفزة، كذلك ما قاله «خالد حنفى» وزير التموين بأن القضاة شريحة متوسطة الدخل وتستحق الدعم كغيرها من الفئات، حيث كان هذا التصريح قبل أيام، وذلك أثناء افتتاحه معرض السلع الرمضانية بنادى قضاة الإسكندرية وقد انفجرت بعدها موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعى لأن الجميع يعلم أن مرتبات القضاة تتخطى حاجز الحد الأدنى للأجر عشرين ضعفًا. أما «السيد عبدالخالق» وزير التعليم العالى فخرج علينا بتصريح فريد من نوعه متعلق بقطاع الصحة رغم أنه غير منوط بهذا القطاع من الأساس، وذلك فيما يتعلق بالمستشفيات الحكومية، ففى أحد المؤتمرات الصحفية قال الوزير: إن المستشفيات فى مصر أفضل من الموجودة فى بريطانيا من حيث المبانى والتجهيزات، وهو تصريح يخالف الواقع تمامًا فالقطاع رقم واحد فى الإهمال هو المستشفيات الحكومية وضحايا الإهمال الطبى بالمئات. كذلك تصريح «خالد فهمى» وزير البيئة الذى أدلى به عقب حادث غرق سفينة محملة بالفوسفات فى نهر النيل كان غريبًا، ففى حين حذر الخبراء من خطورة الفوسفات على جسم الإنسان ورغم اعتراف الجميع بالخطأ إلا أن وزير البيئة خرج ليبهر الرأى العام بتصريح مفاده بأن بعض الدول تلقى بمادة الفوسفات فى المياه لما له من فوائد على الإنسان. كذلك تصريح «خالد عبدالعزيز» وزير الشباب والرياضة الذى قال: «مفيش بطالة فى مصر وراتب الطفل فى محل بقالة وصل ل 3 آلاف جنيه، كما ان نسبة ال 13 فى المائة بطالة غير حقيقية مؤكدًا أن مصر بها آلاف الوظائف شاغرة» ! أما «خالد نجم» وزير الاتصالات فقال: إن الانترنت عندنا كتير وسريع، وكان تصريحه صادمًا لمستخدمى الإنترنت فى مصر والمقدر عددهم بالملايين خاصة وأن الجميع يعلم أن مصر مصنفة من أبطأ دول العالم فى الإنترنت، وجاء هذا التصريح ردًا على ثورة الإنترنت التى ظهرت نهاية العام الماضى. تقرير سرى على مكتب السيسى يكشف خلافاتهم الاستثمار والصناعة والتخطيط.. وزراء ضد الرئيس يعمل بعض وزراء حكومة محلب ضد توجهات الرئيس السيسى عمدًا أو بدون قصد، المهم أن هؤلاء الوزراء لم يحققوا المشروعات التى طلبها منهم الرئيس، فمنذ أن اختار الشعب السيسى رئيسًا ووقف أمام المصريين فى أكبر حفل تاريخى لتنصيبه رئيسًا للجمهورية وعد بإصلاح المنظومة سياسيًا واقتصاديًا وتشكيل حكومة مقاتلين لكن بعض الوزراء يمكن أن نقول إنهم خذلوا الرئيس وتحديدًا وزراء المجموعة الاقتصادية. الخلافات داخل وزراء المجموعة الاقتصادية كشفت أن كل وزير يسير رؤية منفصلة عن رؤية الحكومة والرئيس بما أدى إلى تعطل تنفيذ المشروعات الاقتصادية بجانب أزمات فى أمور أخرى هامة منها تخصيص الأراضى بحق الانتفاع للمستثمرين وخلافات حول الضرائب وغيرها.
وزير الاستثمار يشكو زملاءه كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة الاستثمار أن غضب الرئيس من الحكومة حاليًا يرجع إلى عدم إنجاز ما تم الاتفاق عليه من المشروعات التى تم طرحها خلال المؤتمر الاقتصادى وعدم قدرة وزراء المجموعة الاقتصادية على التوقيع النهائى لأي مشروع. وأوضح المصدر أن رئيس الجمهورية تلقى تقريرًا سريًا منذ أيام أعدته وزارة الاستثمار برئاسة أشرف سالمان وزير الاستثمار يشرح التقرير أسباب تأخر المشروعات والخطوات اللازمة لتنفيذها، حيث كشف التقرير عن 5 أسباب خطيرة أبرزها عدم متابعة وزراء الإسكان والمالية والتخطيط والاستثمار مع البنوك الاستثمارية لإنجاز تلك المشروعات لعدم اكتمال لوائح القوانين الاقتصادية المنظمة لتلك المشروعات فضلا عن عدم إبرام الحكومة تعاقدات مع البنوك الاستثمارية المكلفة بترويج وإتمام مشروعات المؤتمر الاقتصادى حتى الآن، وهو ما دفع صناديق وشركات استثمارية كبيرة إلى إيقاف التفاوض مع بنوك الاستثمار حول هذه المشروعات، بالإضافة إلى أن هناك وزارات دفعت ببعض المشروعات رغم عدم اكتمال دراسات الجدوى الخاصة بها، وعدم وضوح سياسات البنك المركزى رغم أهمية هذه المشروعات، بالاضافة إلى الضرائب المفروضة على البورصة والقيود على خروج ودخول العملة الأجنبية.
التخطيط وأرقامه الوهمية بينما استهدفت الحكومة تحقيق معدلات نمو حقيقية تصل إلى 4 فى المائة بنهاية العام الحالى، طرحت خططًا عديدة من أجل جذب مزيد من الاستثمارات ورءوس الأموال المحلية والأجنبية وتسهيل إقامة العديد من المشروعات الاقتصادية للقضاء على البطالة وتحقيق نسبة النمو المستهدفة. وقال وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى فى سبتمبر الماضى نصا: «الطريق مفتوح أمام حكومتى بمنتهى السهولة وأكثر لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تتراوح بين 10 إلى 12 مليار دولار على الأقل سنويا». ولذلك فإن الحكومة استهدفت زيادة إجمالى الاستثمارات فى خطة العام المالى المقبل إلى 500 مليار جنيه (لتحقيق معدل نمو 4 فى المائة)، مقابل 337 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، لكن لم يتم الإعلان بشكل حقيقى عن بدء المشروعات الكبرى مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع استصلاح مليون فدان والمثلث الذهبى.
الصناعة تتعثر الأزمات التى تعيشها الصناعة المصرية لا حصر لها من ارتفاع أسعار الخامات والطاقة إلى عدم القدرة على تحقيق مبيعات مرتفعة فى ظل تهريب منتجات بسعر رخيص من الصين وغيرها من الدول، ومقابل ذلك لاتجد تحركات واضحة لوزير الصناعة لحل تلك المشاكل مع المجتمع الصناعى والدليل استمرار أزمة المصانع المتعثرة. وبينما أسند محلب مهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية منير فخرى عبدالنور على أساس أنها كانت من الركائز الأساسية لبرنامج الرئيس لحل أزمة البطالة، لكن صارت وزارة الصناعة عكس الاتجاه لأن عبدالنور مازال يؤمن أن الاهتمام بالمشروعات الكبرى هو الطريق الوحيد لزيادة معدلات النمو الاقتصادى فى مصر، لأنها الأجدر على جذب عملة صعبة بشكل أسرع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة. مصادر قالت: إن عبد النور رجل أعمال فى الأساس، علاوة على أن الفريق الذى شكله مؤخرًا لحل أزمات مشروعات الشباب وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة لم تظهر أية نتائج تنعكس بشكل إيجابى على أصحاب المشاريع الصناعية والتجارية الصغيرة فى قرى ونجوع مصر. وأوضح المصدر أن هناك أكثر من 3 ملايين مشروع صغير ومتوسط لشباب يتراوح حجم اعمالهم بين 500 ألف جنيه و 5 ملايين جنيه للمشروع الواحد، وأغلبهم لا يستطيع حتى الآن الحصول على ترخيص لمباشرة أعماله بشكل قانونى للانضمام إلى خريطة الاقتصاد الرسمى، التى يجب أن تستفيد منها الحكومة فى تحصيل ضرائب.
قوانين معطة وتخرج القوانين الاقتصادية من ولادتها المتعثرة، ورغم وعود وزير الاستثمار منذ بداية العام الجارى بأن عددًا كبيرًا من التشريعات الاقتصادية سترى النور خلال المؤتمر الاقتصادى الذى من المفترض أنه مر على انعقاده نحو 3 أشهر لكن تواجه هذه القوانين الجديدة اعتراضات واسعة من جهات عديدة. ملف التشريعات الاقتصادية المكملة لرؤية قانون الاستثمار الجديد، يعتبر أبرز مطالب مجتمع الأعمال فى مصر من أجل تحفيز رجال الأعمال للاستثمار فى مصر، بالإضافة إلى حماية تلك الاستثمارات من خلال قوانين واضحة. أغلب المستثمرين ما زالوا يطالبون بتحريك ملفات القوانين التى مازالت فى أدراج ومكاتب الوزراء رغم أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب وعد بالانتهاء من أغلبها الأسبوع الماضى بالإضافة إلى إعادة النظر فى التشريعات الاقتصادية السابقة وتبنى تشريعات جديدة تكون فى شكل حوافز بضوابط ثابتة لإنعاش القطاع الاقتصادى والصناعة المصرية. ومن جانبه أوضح مختار الشريف الخبير الاقتصادى أن هناك نحو 9 قوانين رئيسية يعتبر رجال الأعمال أن مشروعاتهم الجديدة رهن بصدور تلك القوانين، وأبرز تلك القوانين: (قانون الثروة المعدنية - قانون التهرب الضريبى - قانون حوافز الاستثمار- قانون الإفلاس والتخارج - قانون تخصيص الأراضى - قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة - قانون العمل - قانون حماية المنتج الوطنى - قانون الشركات المساهمة).
خلافات بين الوزراء 4 جهات حكومية مازالت تتصارع على منح وإعطاء تراخيص الأراضى الصناعية والزراعية والسياحية للمستثمرين، حتى أصبح المستثمر تائهًا بين كل من وزارة الصناعة والزراعة والسياحة والمحليات والإسكان من أجل الحصول على قطعة أرض لبناء مشروعه، وسبب هذه الصراعات هو محاولة تحصيل رسوم الأراضى بالرسوم والدمغات. المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات كشف ل «الصباح» أن هناك خلافات قائمة بين مجموعة من الوزارات هى السبب الرئيسى فى تعطيل استصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، وتخصيص الأراضى للمستثمرين مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون هناك جهات موحدة للتعامل مع ملف المستثمرين. وأوضح السويدى أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى واضحة فى كل الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية وعلى وزراء الحكومة أن تحدد وجهتها لتحقيق تلك الرؤية دون الدخول فى صراعات أو خلافات تعطل مشروعات مصر التنموية. كما شدد على أن الحكومة مازالت غير قادرة على إصدار التراخيص للمستثمرين مطالبا بإسناد تلك المهمة إلى جهات استشارية كبرى محايدة وتحت إشراف الدولة تكون مهمتها إنجاز تلك التراخيص مثلما يحدث فى كل دول العالم. مفاجأة: الحكومة فشلت فى إنشاء تحالف استثمارى مصرى لإقامة المشروع بديلًا لشركة إعمار كشف مصدر حكومى رفيع المستوى أن الحكومة ليس لها بديل آخر فى إنشاء العاصمة الجديدة بخلاف رجل الأعمال محمد العبار رئيس مجوعة إعمار العقارية الإماراتية، نظرًا لأنه العربى الوحيد الذى يمتلك القدرة المالية والفنية على إنشاء مشروع بهذا الحجم. قال المصدر ل«الصباح» إن العبار خالف شروط شرم الشيخ فى إنشاء المشروع لأنه يعلم بأن الحكومة لم تتلق عرضًا لإنشائه بخلاف العرض الذى قدمه رجل الأعمال الإماراتى، ونصت شروط العقد الذى وقع عليه الطرفان على أن يكون المشروع مشاركة مع الحكومة المصرية وتمثل الدولة فى عقد الشركة المنفذة له. وفجر المصدر مفاجأة، مؤكدًا أن الحكومة ليس أمامها أى خيار آخر فى إنشاء هذا المشروع من المستثمرين المحليين، مشيرا بأن جهات حكومية تواصلت مع رجال أعمال مصريين كبار فى مجال التعمير والإسكان للاتفاق على تشكيل تحالف يضم مصريين للبدء فى تنفيذ هذا المشروع بدون أى مستثمرين أجانب على غرار مشروع قناة السويس الجديدة، لكن اتصالات الحكومة مع مستثمرين مصريين باءت بالفشل بسبب عدم توافر رءوس الأموال الكافية لدى المستثمر المحلى لإقامة مشروع بهذا الحجم. ويرجع سبب الخلاف الذى وضع مشروع إنشاء العاصمة الجديدة فى مهب الريح خلال هذه الأيام، إلى تقدم العبار بعرض لتوقيع العقد النهائى، وينص على عدم ملكية الدولة للمشروع أو أى جزء منه، وهو ما يعنى فقدانها السيطرة على الإدارة، وعدم تمثيلها فى مجلس إدارة الشركة، بالإضافة لحصول الحكومة المصرية على 20 فى المائة من الأرباح مقابل حصول العبار على أرض المشروع. وينوى العبار تمويل 40 فى المائة من المبلغ والذى يبلغ 18 مليار دولار، عبر 3 طرق، الأول 6 مليارات دولار من مقدمات بيع المشروع بطريقة البيع على الماكيت، و6 مليارات دولار تسهيلات من الموردين بالأجل فى شكل تسهيلات، والثالثة 6 مليارات دولار يسددها «العبار» من التمويل الذاتى وهو المبلغ الوحيد الذى سيدفعه تمويلًا ذاتيًا. الأمر الذى أثار تفجر خلاف حاد بين الحكومة والمستثمر الإماراتى بسبب استشعار المسئولين المصريين باستغلال العبار لأنه الوحيد الذى تقدم بعرض إنشاء المشروع، ما جعل الحكومة تتجه إلى تشكيل ائتلاف من رجال أعمال مصريين لإنشاء هذا المشروع أو اللجوء إلى الاكتتاب الشعبى على طريقة مشروع قناة السويس الجديدة. من جانبه أوضح حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال بأن الحكومة لا تمتلك رؤية واضحة لإنشاء مشروع بهذا الحجم، وقال: «لا يوجد رجل أعمال مصرى يمتلك 45 مليار دولار، وهى التكلفة التى طرحتها شركة إعمار الإماراتية لإقامة المشروع فى مرحلته الأولى، قائلًا «رجل الأعمال المصرى ممكن يبنى عمارة يفتح مصنع يعمل مشروع على أده وفقًا لإمكانياته». كما أكد بأن ما طرحته الشركة الإماراتية مخالفة واضحة لشروط مؤتمر شرم الشيخ، إلا أنه لا يستطيع الحكم على الشركة لأنه لم يتم توقيع عقد مخالف إلى الآن، وعلى الحكومة دراسة العروض بإتقان وعدم الخضوع لأى ابتزاز لأنها صاحبة القرار فى النهاية. كما أوضح بأن عرض العبار على الحكومة خلال مؤتمر شرم الشيخ لم يضع أمام الحكومة المصرية خيارًا بديلًا، مشيرًا إلى أن المستثمر العربى لديه أموال طائلة يستثمرها غالبا فى مشروعات العقارات والإسكان بخلاف المستثمر الأجنبى الآخر الذى يلجأ إلى المجالات الصناعية والتكنولوجية. وتابع صبور: «لاحل للحكومة المصرية إلى اللجوء إلى الاستثمارات الأجنبية من أجل القضاء على البطالة وتشغيل 800 ألف شاب مصرى ينضمون إلى أعداد العاطلين سنويًا. من جانبه قال الخبير الإسكانى سيف فرج أن الحكومة أعلنت عن المشروع بدون رؤية واضحة، مضيفًا أن الحكومة تدفع الآن ثمن الإسناد بالأمر المباشر، مع أنه كان من الأفضل طرح مناقصة عالمية لتنفيذ مشروع العاصمة الجديدة. وتابع: مؤسسات الدولة وحدها غير قادرة على القيام بتنفيذ هذا المشروع، خاصة مع وجود تعقيدات الروتين الحكومى التى تؤدى إلى تدنى مستويات تنفيذ المشروعات الكبرى.
