كواليس الصراع على رئاسة مجلس الطرق الصوفية

*اتهامات للقصبى بالتبعية لأحمد عز والمساهمة فى مشروع التوريث
*«أبو العزائم» يتنازل عن قضاياه ضد «القصبى» ويصفه بأنه الأفضل لتولى المنصب
تزايدت حدة الخلافات بين مشايخ الطرق الصوفية، بسبب الصراع على مقعد «شيخ المشايخ»، هذا الصراع الذى اندلع عقب إعلان تولى «عبدالهادى القصبى» للمنصب فى انتخابات يتردد أنه جرى تزويرها لصالح مرشح الحزب الوطنى، ما دفع شيخ الطريقة العزمية «علاء أبوالعزائم» وقتها للتشكيك فى شرعية المجلس الأعلى للصوفية ورئيسه، وتجدد الصراع قبل أيام بعد أن أقام شيخ الطريقة الشبراوية دعوى قضائية تطالب بتحديد مدة رئاسة المجلس الصوفى، واعتماد مبدأ الانتخاب فى اختيار الرئيس، تمهيدًا للإطاحة ب«القصبى».
يقول الدكتور محمد عبدالخالق الشبراوى، شيخ الطريقة الشبراوية: قبل سنوات رفعت العديد من القضايا ضد الدكتور عبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، بسبب التجاوزات التى ارتكبها منذ توليه المنصب، إضافة إلى أنه وصل للمنصب بطريقة غير شرعية، وكان العديد من مشايخ الطرق قد تقدموا ببلاغات ضد الانتخابات التى جاء بها «القصبى» باعتبارها لم تكن انتخابات من الأساس، وكانت مجرد مؤتمر ودى بين أعضاء المجلس الأعلى، وعقب مرور ساعتين تم إعلان فوز «القصبى» برغم تأكيدات الجميع وقتها بأن من كان أقرب للفوز بالمنصب هو الشيخ علاء ماضى أبوالعزائم، مضيفًا أن «القصبى» يحتفظ بالمنصب منذ سبع أعوام، بفضل علاقاته الوطيدة برموز السلطة منذ أن كان عضوًا فى الحزب الوطنى المنحل وأحد الأشخاص المقربين من أمين التنظيم وقتها أحمد عز، وكان فى السابق يستخدم نفوذه لمنع إجراء أى تعديل على قانون التصوف، لذا أقمت دعوى قضائية قبل أيام تطالب بسن قانون يحدد مدة رئاسة المجلس الصوفى، بما لا يتجاوز الثلاثة أعوام، وأن يكون المنصب بالانتخاب.
وأكد «الشبراوى» أن الصراع على مقعد رئاسة الصوفية، دفع «أبوالعزائم» إلى تدشين جبهة الإصلاح الصوفى التى تولى رئاستها، وكانت تتصدى لأخطاء المجلس الأعلى الصوفى، وبمرور الوقت ترتب على عملية الاستقطاب الحاد بين الجبهتين إلى وجود طرق صوفية غير شرعية، مثل: الطريقة الصوفية، والمحمدية، والقصبية، والهاشمية، والتيجانية، وبلغ عدد الطرق غير الشرعية ما يقارب 14 طريقة صوفية، وأصبحت موجودة بدون قانون، ولفت «الشبراوى» إلى أنه حصل على حكم من المحكمة الإدارية بأن هذه الطرق غير شرعية، لكن لم ينفذ الحكم، لافتا إلى أن وزير الأوقاف الأسبق الدكتور محمود زقزوق قام بإشهار مشايخ الطرق قبل إشهار الطرق، ورغم ذلك لم يقم الدكتور عبدالهادى القصبى بحل هذه الطرق بموجب قانون التصوف رقم 118 لعام 1976 ينص على أن عند إشهار طريقة صوفية جديدة لا بد من الإعلان عنها فى جريدة رسمية حكومية، وأن تخضع لقانون التصوف، وأن يكون مشايخ تلك الطرق خاضعين لضوابط علمية خاصة بتأهيلهم طبقًا للشريعة الإسلامية.
نبه «الشبراوى» إلى أنه لم يخف نيته فى الترشح لمنصب شيخ مشايخ الطرق الصوفية، مؤكدًا أن لكل شيخ طريقة الحق فى الترشح للمنصب، خصوصا إذا وجد أن شيخ المشايخ لا يمثله فى شىء، لافتا إلى أنه سوف يعلن ترشحه عقب تعديل قانون التصوف، لأن القانون الحالى يشوبه عوار يسهل من نشر الأفكار المتطرفة من حين لآخر.
على الجانب الآخر، يقول محمد عبدالمجيد الشرنوبى شيخ الطريقة الشرنوبية إن الأحداث الذى تشهدها الساحة الصوفية فى الآونة الأخيرة، ولجوء العديد من المشايخ إلى القضاء، أدى إلى انقسام المجلس الأعلى، والسبب هو العوار الموجود فى القانون، الذى نتج عن وجود ما يقرب من 13 طريقة لم يعلم عنها مجلس الصوفية شيئًا، وكان من المفترض إشهارها فى جريدة رسمية، لكن هذا لم يحدث، مشايخ تلك الطرق لم يدرسوا التصوف طبقا للشريعة الإسلامية، وبالتالى يبثون أفكارا متطرفة، والأخطر أن الدكتور عبدالهادى القصبى لم يقم بتطوير البيت الصوفى أو توفير حلول للطرق الصوفية غير الشرعية، إضافة إلى أن احتفاظه بمنصبه إلى الآن غير قانون، لأن الانتخابات التى يدعى فوزه بنتيجتها.. شهدت انسحاب عدد من المشايخ، أبرزهم «علاء أبوالعزائم» و«عبدالخالق الشبراوى» و«شريف ماشينة» أحد كبار مشايخ جبهة الإصلاح الصوفية، و«مصطفى الصافى»، وغيرهم، وهو ما يجعلها انتخابات باطلة وغير معترف بها، كما أن علاقة «القصبى» برجل الأعمال «أحمد عز» تضعه موضع الشبهات، وتؤكد ما كان يثار حول دور المجلس الصوفى فى تمرير مشروع توريث الحكم لجمال مبارك.
ونبه «الشرنوبى» إلى وجود شبهات كثيرة حول علاقة «القصبى» خلال فترة حكم «مبارك» بجهاز أمن الدولة، ومسئوليته عن القبض على عدد من مشايخ الطرق، إضافة إلى شبهة ضلوع مؤيديه فى ترويج شائعات خلال الفترة الحالية ضد خصومه، من خلال اتهامهم بنشر التشيع، مضيفا أن هذه الاتهامات طالته، وطالت الشيخ علاء أبوالعزائم، معتمدين على زيارتنا لإيران، وكأن كل من يزور إيران يعود لنشر التشيع فى مصر، والحقيقة أن التصوف والتشيع بينهما شىء واحد مشترك.. وهو أن كليهما يحض على حب آل بيت الرسول الكريم.
وشدد «الشرنوبى» على أنه يسعى من خلال نشاطه فى جبهة الإصلاح الصوفى إلى إعادة هيكلة البيت الصوفى من جديد، ولم يخف نيته فى الترشح لرئاسة المجلس الصوفى فى حال إقرار مبدأ الانتخاب، وصدور حكم قضائى بتفعيل هذا المبدأ.
وفى سياق متصل، يقول الدكتور علاء ماضى أبوالعزائم شيخ الطريقة العزمية: قمت بالتنازل عن القضايا الذى رفعتها ضد عبدالهادى القصبى، لأنى لا أرى جدوى من تلك القضايا، وهى لا تحقق أى هدف من أهدافنا، إضافة إلى أننى كنت قديما أنوى الترشح لمنصب شيخ مشايخ، أما حاليا فلا أرغب فى ذلك، بعد أن أصبحت رئيس الاتحاد العالمى للشأن الصوفى بباريس، كما تنازلت عن منصب رئيس جبهة الإصلاح، وأصبح مسئولًا عنها شيخ الطريقة الشبراوية، أما الشيخ «القصبى» فمنذ توليه المنصب وحتى الآن لم يقم بالإعلان عن الأسلوب الذى يجب اتباعه عند إشهار الطرق الصوفية، وهناك خلل كبير فى المجلس الأعلى للشئون الصوفية، لأن أغلبهم تم تعيينهم بدون ترشح، وهذا الخلل يتضح فى اتخاذ القرارات، وهو ما جعل الطرق الصوفية غير الشرعية لا تلتزم بالقانون، لأنه غير مفعل من جانب رئيس المجلس الأعلى.
وأكد «أبوالعزائم» أن التجاوزات التى تشهدها الساحة الصوفية لا تنفى أن «القصبى» من أكفأ شيوخ الطرق الصوفية، وهو الأفضل بين الراغبين فى الوصول لهذا المنصب، ولا ينقصه سوى تفعيل طريقة محددة فى إدارة البيت الصوفى، وفيما يخصنى فأنا مشغول بأشياء أخرى كثيرة تتقاعس عنها مشيخة الطرق الصوفية والأزهر ووزارة الأوقاف.
وفى سياق متصل، أكد محمد على عاشور، عضو المجلس الصوفى، أن شيوخ الطرق الصوفية لا يرغبون إلا فى مقعد شيخ المشايخ، وكل هذه النزاعات باتت على وشك الانتهاء، والمجلس يقوم حاليا بالقضاء على تلك النزاعات، وصعوبة أحواله المادية هى ما يعوق تطوير البيت الصوفى، ويتم التحايل على هذه الصعوبات بعقد الندوات بشكل مستمر لتطوير الطرق الصوفية، والرقابة عليها، وكل الطرق والمشايخ يخضعون لقانون الصوفية ولا صحة لما يتردد بأن شيخ المشايخ وصل إلى المنصب بدون انتخابات، ولا صحة لما يثار حول تجاوزات المجلس ورئيسه.