إثيوبيا ترفض وقف بناء سد النهضة حتى انتهاء الدراسات الفنية

كشف مصدر مطلع فى وزارة الرى، عن رفض إثيوبيا خلال الاجتماع الأخير للجنة الثلاثية لدول حوض النيل الشرقى، التطرق نهائيًا إلى وقف أعمال بناء سد النهضة، لحين انتهاء الدراسات الفنية، معتبرة أن هذه المسألة غير خاضعة للتفاوض، لأنها تمس الأمن القومى لها، وليس من حق أى دولة أخرى التدخل فيها.
وأضاف أن إثيوبيا تلعب على عامل الوقت للانتهاء من السد، ونواياها غير واضحة وهو ما كشفته مماطلتها وإصرارها على اختيار المكتب الاستشارى الفرنسى، لتنفيذ الدراسات أو وقف المفاوضات، لافتًا إلى أن الاجتماعات انتهت إلى حل وسط باختيار مكتبين استشاريين لإعداد الدراسات الإضافية.
وقال وزير الرى الأسبق، الدكتور نصرالدين علام، إن «اختيار مكتبين استشاريين دليل قاطع على فشل الطرفين فى الاتفاق»، مشددًا على أن تأخير المفاوضات والدراسات فى صالح إثيوبيا، لافتًا فى تصريحات ل«الصباح» إلى أن «مسألة اختيار مكتبين لإعداد الدراسات الفنية سابقة لم تحدث على المستوى الدولى».
وأضاف أن «إصرار أديس أبابا على اختيار المكتب الفرنسى، يعود إلى أنه نفذ أكثر من 20 مشروعًا فى إثيوبيا، رغم أن أحد الشروط الأساسية المعلنة من جانب الدول الثلاث، هو ألا تكون للمكتب الاستشارى المختار، سابقة أعمال فى أى من الدول الثلاث، وبالتالى فإن اختيار المكتب الفرنسى يخالف بنود الاتفاق».
وأشار إلى أن «نتائج دراسات السد ملزمة لجميع الأطراف، وخريطة الطريق كانت ولا تزال، جر رجل لمصر إلى الدخول فى مباحثات لن تنتهى قبل الانتهاء من بناء السد»، موضحًا أن إثيوبيا والسودان أصرّتا على إعطاء المكاتب الاستشارية فترة عام كامل لاستكمال الدراسات، بينما رفضت مصر وأصرت على التمسّك ب6 أشهر فقط، ثم توقفت اجتماعات اللجنة الثلاثية 3 أشهر ومرت ال6 دون إحراز أى تقدّم.
وقال الدكتور نادر نورالدين، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، إن وزير الرى الإثيوبى أعلن أن المكتب الاستشارى، سيبحث فقط الأوراق التى تقدمها بلاده عن الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادى والهيدرولوجية التى قامت بها بعدما قررت اللجنة الدولية السابقة التى سلمت تقريرها فى نهاية مايو 2013 أن هناك قصورًا كبيرًا فيها، وأنه سد دون دراسات، والتصريحات الإثيوبية تؤكد أن الشعب الإثيوبى هو من يحدد مواصفات السد وليس أحدًا آخر.
وكان وزير الرى قال إن المكتبين الاستشاريين لا علاقة لهما ببناء «سد النهضة»، لافتًا إلى أنهما مختصان فقط بالدراسات الفنية المتمثلة فى سنوات ملء الخزان ومدى الضرر الواقع على مصر والسودان، لافتًا إلى أن المفاوضات لم تتناول قضية وقف البناء.
وبرر الوزير اختيار المكتبين الاستشاريين بالرغبة فى الحصول على أفضل الدراسات، خاصة أن المكتبين سيقومان بالدراسات المشتركة بشكل يرضى الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان).
ووصف الوزير الوصول إلى اختيار المكتبين، بأنه دليل على الروح الوطنية والإيجابية بين دول حوض النيل، وأول اختبار تستطيع الدول الثلاث اجتيازه، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بعد تعثر المفاوضات من مايو 2013.